البيوت المحمية الزراعية في السعودية

البيوت المحمية الزراعية في السعودية، هي أحد طرق إنتاج المحاصيل الزراعية في المملكة العربية السعودية، ضمن بيئة خاصة توفر المناخ المناسب للإنتاج على مدار العام. استخدمت المملكة  الزراعة في البيوت المحمية لأول مرة عام 1389هـ / 1969م ، حينما أصدرت وزارة الزراعة آنذاك أول ترخيص لإنشاء مشروع للزراعة في البيوت المحمية في الرياض بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400 طن من الخضار، فيما شهدت تطورًا في جميع مجالاتها التقنية والإنتاجية والوقائية.

تساعد البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل على مدار العام، وإطالة عمر مواسمها، كما تعد عاملًا رئيسًا لنجاح الإنتاج الزراعي المتخصص، كالزراعة العضوية، وتحمي من تأثيرات الظروف المناخية المختلفة، مثل: موجات الحرارة العالية والمنخفضة، والأمطار والرياح، كما تحد من انتشار الآفات الزراعية.

كشفت نتائج بحوث ودراسات علمية أجرتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي والبيوت المحمية يُسهم في توفير مياه الري بنسبة تصل إلى 60%، بالإضافة إلى رفع الإنتاجية، وتقليل التكلفة، وتحسين الجودة، وزيادة أرباح المزارعين.

اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة ومجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية عام 1444هـ/2022م، الخطة التوسعية في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية، باستثمارات جديدة متوقعة بقيمة 4 مليارات ريال حتى عام 2025م، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص، وتهدف الخطة إلى رفع الطاقة الإنتاجية عبر تشجيع استخدام التقنيات الحديثة في القطاع الزراعي.

تسهم الخطة التوسعية المعتمدة في زيادة الإنتاجية بـ430 ألف طن في الفترة 2023 إلى 2025م، لتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية للبيوت المحمية إلى ما يزيد عن مليون طن سنويًّا؛ عبر ضخ استثمارات جديدة في قطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وزيادة المساهمة في المحتوى المحلي، وتوفير فرص العمل.

بلغت الطاقة الإنتاجية للبيوت المحمية بالمملكة 613.6 ألف طن في عام 2021م، وفقاً لما ورد في الكتاب الإحصائي السنوي للوزارة، فيما بلغت نسبتها مقارنةً بالإنتاج الزراعي بالمملكة نحو 6.05%، في حين بلغ إنتاج أنواع المحاصيل من الفاكهة والحبوب والخضراوات المكشوفة والمحمية وزراعة الأعلاف نحو 10.14 مليون طن خلال العام نفسه، وفي عام 1444هـ/2023م، وصل حجم إنتاج الشركات المستثمرة في البيوت المحمية من محصول الطماطم نحو 266.7 ألف طن سنويا.

واعتمدت الوزارة خطة توسعية لقطاع الثروة النباتية والبيوت المحمية بالمملكة، بالتعاون مع الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص؛ بهدف رفع سعة الطاقة الإنتاجية المستهدفة للبيوت المحمية، وحصر المشاريع ذات الإمكانيات المادية والنظامية للتوسعة، وتحديد مكامن الفرص في إمكانية التوسعة وزيادة الطاقة الإنتاجية بالمشاريع القائمة، مبينة أنه يجري حاليًا المتابعة وتسهيل الإجراءات لتمكين هذه المشاريع من تحقيق مستهدفاتها في التوسعة.

وتعد التقنيات التي اعتمدت عليها الخطة التوسعية لتحقيق مستهدفاتها تقنيات حديثة تشمل الزراعات المغلقة في البيوت المحمية الزجاجية والفايبرجلاس، ومعايير ترشيد استهلاك مياه الري من خلال شبكات الري الحديثة ذات التشغيل الذاتي المبني على الإدارة المتكاملة للزراعة في البيوت المحمية، وكذلك تشمل التقنيات المعتمدة الزراعات المائية بأنواعها، مثل:  الهيدروبونيك، الأكوابونيك، الزراعة العمودية، الزراعة الهوائية، وغيرها.

لم تقتصر المزروعات في البيوت المحمية على المنتجات التقليدية، إذ أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نجاح زراعة الزعفران في البيوت المحمية بالمملكة، والعمل على مضاعفة الإنتاج، من خلال مبادرة تعزيز الاتجاهات التطبيقية؛ إحدى مبادرات التحول الوطني للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، حيث يُعدّ الزعفران من المحاصيل الواعدة ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة.

وأظهرت الزراعة المائية لكورمات الزعفران نتائج جيدة، وتستهدف المملكة مُضاعفة إنتاجية المتر المربع إلى أكثر من 15 ضعفًا مقارنةً بالحقل المكشوف، ويعود نجاح زراعة الزعفران إلى استخدام وحدات مُماثلة لمصانع النباتات ذات الإضاءة الاصطناعية، التي تُعرف بتقنية SPFAL، وتنتج عن الفرص الاستثمارية لزراعة الزعفران محليًّا، مشروعات ذات قيمة مضافة وعوائد اقتصادية كبيرة، حيث تستهدف المملكة تحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الزعفران، حيث بلغت واردات المملكة منه 125 طنًّا عام 1441هـ/2020م، تشكّل نحو ثلث الإنتاج العالمي، وبقيمة تتجاوز 112 مليون ريال.

تُعد مشاريع البيوت المحمية أحد القطاعات الرئيسة التي يمولها صندوق التنمية الزراعية، ويشمل ذلك المساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية والتشغيلية للمزارع المنتجة والمؤهلة لإقامة بيوت محمية مكيفة أو غير مكيفة،  وقد تجاوزت قيمة القروض التي قدمها الصندوق للقطاعات الإنتاجية خلال 1444هـ/2022م نحو 5 مليارات ريال.

وقد حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية، شروط الإقراض للمشاريع المتخصصة (الأفراد)، وللمشاريع المتخصصة للشركات، وللمشاريع المتخصصة للجمعيات التعاونية.