أدت قوة الاقتصاد السعودي ومتانته، وازدهار المؤشرات التنموية، ومستوى التأثير الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، إلى انضمام السعودية إلى مجموعة العشرين عام 2008م، وللسعودية أيضًا دور قيادي في إمداد العالم بالطاقة، والمحافظة على استقرار أسواق النفط، فضلاً عن تراجع نسبة الدين العام الداخلي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات والإصلاحات الهيكلية والإدارية في المملكة، التي أدت إلى رفع مستوى تصنيفها الائتماني.
هذه الأسباب جعلت المملكة واحدة من أكبر عشرين اقتصادًا عالميًّا، لتصبح عضوًا في المجموعة التي تمثل أكبر تكتل اقتصادي في العالم، ويمثل نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، كما أن وجود المملكة ضمن مجموعة العشرين يجعلها من صناع القرار الاقتصادي العالمي، بما في ذلك إعداد اللوائح والأنظمة، ويسهم في تعزيز الثقة في سوقها وصناعاتها وصادراتها، وتسهيل معاملاتها التجارية، وإنجاح خطواتها لتكون حلقة وصل بين ثلاث قارات، وموقع جذب للاستثمار العالمي.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي بالمنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنبًا إلى جنب مع دول صاعدة كالصين والهند، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
