البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، هو برنامج أنشئ بموجب أمر سامٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عام 1439هـ/2018م، يهدف إلى تقديم الدعم الاقتصادي والتنموي في جميع المجالات للجمهورية اليمنية، وتحسين البنى التحتية ومستوى الخدمات الأساسية للشعب اليمني، وتوفير فرص العمل، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، والسلطات المحلية في المحافظات، ومنظمات المجتمع المدني.

نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن منذ انطلاقته 229 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية بقيمة إجمالية بلغت 917,217,200 دولار، استفاد منه نحو 14,6 مليون مواطن يمني، في 14 محافظة يمنية، ضمن 7 قطاعات أساسية، هي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية لفئات المجتمع.

يسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتحقيق الاستقرار في اليمن، وإرساء ركائز الأمن والسلام، من خلال مشاريع ومبادرات تنموية ينفذها البرنامج، لتحسين البنى التحتية في المجالات التي يحتاجها المواطن اليمني، عبر مكاتبه المتوزعة على المحافظات اليمنية، ومتابعة الأعمال والإشراف عليها بشكل مباشر، ودراسة الاحتياج من الميدان، ورفع التقارير الخاصة بسير وإنجاز العمل، وتوضيح التحديات، وتعلّم الدروس المستفادة على الأرض، ومعرفة أثر وانعكاسات المشاريع والبرامج والأنشطة والمبادرات على المستفيدين، لإيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة. 

قطاع الطاقة

نفذ البرنامج 29 مشروعًا ومبادرة تنموية في مجال الطاقة، أسهمت في تحسين الكفاءة والقدرة التشغيلية، ويشرف البرنامج على منح المشتقات النفطية السعودية والمقدمة لتشغيل محطات الكهرباء في الجمهورية اليمنية، كان أحدثها توقيع اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي؛ لتوفير 250,000 طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية، وكان آخرها استكمال إجراءات منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، امتدادًا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أمريكي، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن، كما ساهمت في تحسين المعيشة للمواطنين اليمنيين، ورفعت من قدرات المؤسسات اليمنية العاملة في مجال الكهرباء، وقللت انقطاعات التيار الكهربائي وكذلك نسبة الفاقد الشهري وأسهمت في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية.

قطاع المياه

قدم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع المياه 33 مشروعًا ومبادرة تنموية لإدارة منظومة الموارد المائية، وتنويع مصادر المياه، ورفعت من كفاءة توزيع المياه في المناطق الحضرية والريفية.

قطاع التعليم

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 52 مشروعًا ومبادرة تنموية، دعمت فرص التعليم والتعلم، من خلال توفير فرص تدريسية للطلاب والطالبات، وتأمين بيئة مُحفّزة وشاملة، أسهمت في الوصول الشامل والآمن للتعليم، ووفرت منشآت تعليمية من مدارس نموذجية، ومركز موهوبين وجامعات ومعامل مهنية مجهزة بمرافق متكاملة عامة وتخصصية، ومعامل حاسب آلي ومساحات للأنشطة اللاصفية.

قطاع الصحة

عمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تعزيز قدرات القطاع الصحي، بتنفيذ 31 مشروعًا ومبادرة تنموية، شملت بناء وإعادة تأهيل وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وبناء قدرات الكوادر العاملة فيها، ووقع البرنامج عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام في محافظة عدن، بتكلفة بلغت 330,537,081 ريالًا، يستفيد منه 438,000 مواطن سنويًّا،واعتمد البرنامج إنشاء مدينة الملك سلمان الطبية في محافظة المهرة بسعة 110 أسرة، تخدم محافظة المهرة والمحافظات المجاورة عند تشغيلها، بالإضافة إلى المراكز التخصصية في غسيل الكلى والصحة الإنجابية، وقدم البرنامج دعمًا لـ17 مركزًا طبيًّا عبر توفير المعدات والأجهزة الطبية لها،و30 سيارة إسعاف خصصت لدعم لقطاع الصحة، و15 مكالمة عاجلة عالية التجهيز، وعربات استجابة عاجلة عالية التجهيز.

تطوير الزراعة والثروة السمكية

يسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي، بتنفيذ 18 مشروعًا ومبادرة تنموية لدعم قطاع الزراعة والثروة السمكية، شملت تعزيز استخدام التقنيات والنظم الزراعية الحديثة، ورفع معدل وجودة الإنتاج، وتحفيز الإنتاج الغذائي المستدام، وتمكين المزارعين والمزارعات، إذ وُزعت قوارب بمحركات للصيادين في كل من: محافظة المهرة، وحضرموت، ودُرّب المستفيدون على استخدامها، وجرى تأهيل المزارعين على العمليات الزراعية والتقنيات الزراعية الحديثة، ودعمهم في طرق تخفيف أثر الآفات على الاقتصاد الزراعي.

قطاع النقل

أنجز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 38 مشروعًا ومبادرة تنموية في قطاع النقل بالجمهورية اليمنية، أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، وجاهزية المطارات، وسلامة الطرق الحيوية، وتعزيز كفاءة وأداء المنافذ، ومنها: مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي، ومشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، ومشروع تطوير ودعم أنظمة السلامة في مطار سقطرى، ومشروع إعادة تأهيل ميناء نشطون، وتزويده بأجهزة الملاحة، ومشروع تطوير ميناء المكلا وتزويده بالرافعات لزيادة قدرته الاستيعابية، ورفع القدرة الاستيعابية في ميناء عدن، ومشاريع إعادة تأهيل الطرق التي تتضمن مشاريع إعادة تأهيل الطرق الحيوية في عدن، ومشروع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في الغيضة بمحافظة المهرة، ومشاريع إعادة تأهيل الطرق الداخلية في مديرية حديبو في سقطرى، ومشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، الذي يعد طريقًا حيويًّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ومشروع إعادة تأهيل طريق العبر، كخط ربط دولي واستراتيجي بين المحافظات، رفعًا من كفاءة الاستخدام وتسهيل حركة الأفراد والبضائع بشكل آمن.

بناء قدرات المؤسسات الحكومية

أسهم البرنامج السعودي لتنمية وإعادة الإعمار في اليمن في بناء قدرات المؤسسات الحكومية، من خلال 11 مشروعًا ومبادرة تنموية، أسهمت في رفع قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية عبر تدريب الكوادر اليمنية وتأهيلها، ودعم القطاع الخاص من خلال تأهيل الموردين والمقاولين، وإنشاء المرافق الطبية ومباني الرعاية الصحية الأساسية والخدمات التعليمية، ومبنى الأمن القومي ومكافحة الإرهاب،وإعادة تأهيل الصالات الرياضية. و6 مراكز بحرية على ساحل بحر العرب، و3 محطات حدودية على الحدود العمانية.

يهتم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بتعزيز الحالة الاجتماعية للمواطنين اليمنيين، من خلال 12 برنامجا تنمويا، يتنوع بين تمكين المرأة اليمنية اقتصاديًّا، وبرامج تمكين المرأة والشباب والمجتمعات، والإصحاح البيئي، ودعم سبل العيش والمعيشة، للانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية والإغاثية، إلى مرحلة التنمية والإعمار، بالتعاون مع شركاء التنمية في اليمن من منظمات دولية، ومؤسسات الدولة، ومؤسسات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، ما ينعكس على الحركة التجارية والاقتصادية والحياة اليومية، وإنعاش القطاعات الخدمية والإنتاجية، والرفع من كفاءتها وقدراتها.

قدمت الحكومة السعودية -استجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية- دعمًا اقتصاديًّا يُقدر بقيمة 1.2 مليار دولار، مضافًا إلى ما قدمته سابقًا من دعم تنموي واقتصادي، ويأتي هذا الدعم امتدادًا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية المتعلقة بأعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عام 1441هـ/2020م.

يهدف الدعم السعودي للجمهورية اليمنية إلى تحسين مستوى الاقتصاد في اليمن، وتحقيق الأمن، وتخفيف المعاناة، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، بما يعود في تحسين البنى التحتية. ويمثل هذا الدعم جزءًا من المساندات التنموية والاقتصادية التي قُدمت للحكومة اليمنية للإسهام في دعم المرتبات وأجور التشغيل ونفقاته، وتعزيز ضمان الأمن الغذائي. 

وقدمت الحكومة السعودية على امتداد السنوات السابقة ودائع في البنك المركزي اليمني ليصبح مجموع ما قدمته من عام 2012م حتى عام 2022م: أربعة مليارات دولار أمريكي.