جائزة المحتوى المحلي، هي جائزة وطنية سعودية، أعلنت عنها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في 29 شوال 1443هـ/30 مايو 2022م، لرفع الوعي بالمحتوى المحلي في المملكة العربية السعودية، وتحفيز الممارسات الناجحة للارتقاء بمستواه والمساهمة في تنميته، وتستهدف الجائزة ثلاث فئات، هي: الجهات الحكومية، منشآت القطاع الخاص، الأفراد.
في 11 محرم 1444هـ/9 أغسطس 2022م، أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن انطلاق التقديم على جائزة المحتوى المحلي في نسختها الأولى، وحددت الهيئة في تلك النسخة 3 مسارات رئيسة.
أهداف جائزة المحتوى المحلي
تهدف جائزة المحتوى المحلي إلى تحفيز القطاعين العام والخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والموردين وأفراد المجتمع، لتطبيق الممارسات المساهمة في رفع مستوى الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي، مما ينعكس على تحقيق الأهداف التي ترمي إليها الهيئة، وذلك عبر نشر ثقافة المحتوى المحلي والوعي بآلياته، إلى جانب توسيع قاعدة البيانات حول المحتوى المحلي في القطاعات.
مسارات جائزة المحتوى المحلي
حددت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية 3 مسارات رئيسة للجائزة، تشتمل على عدد من الجوائز وشهادات تميز للفئات المستهدفة، حيث خُصص المسار الأول للجهات الحكومية، ويحتوي على جائزتين، وهما: جائزة للجهات ذات الإنفاق الأعلى، وجائزة للجهات ذات الإنفاق المنخفض والمتوسط.
واستهدفت الهيئة في المسار الثاني منشآت القطاع الخاص التي تحقق نموًّا أكبر في المحتوى المحلي، إلى جانب شهادات للمنشآت الأكثر تميزًا في عناصر المحتوى المحلي، ومنها: تمكين الطاقات الوطنية، إضافةً إلى التطوير والبحث والاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية، يتضمن المسار 3 جوائز و9 شهادات تميز. فيما خُصص المسار الثالث للأفراد الذين تميزوا في تقديم الخدمات والمنتجات المحلية.
معايير التقييم في مسارات جائزة المحتوى المحلي
تعتمد جائزة المحتوى الوطني على عدة معايير للتقييم في كل مسار من مسارات الجائزة، كالتالي:
- مسار الجهات الحكومية، من خلال عدة عناصر، يركز الأول على العمليات الدورية، حيث تُمثل نسبة 30% من التقييم لمقياس مدى تطبيق متطلبات المحتوى المحلي بدءًا من طرح المنافسة، ونسبة 20% تركز على توطين الصناعة والمشاركة الاقتصادية ونقل المعرفة، فيما خُصصت 15% لجانب مشاريع الإسناد، وتُقيّم من خلال متابعة مدى الالتزام بتطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع التي تنفذها الشركات بالنيابة عن الجهات الحكومية، وتأخذ مشاريع التخصيص 15%، ويركز العنصر الأخير على فاعلية الفريق وتجاوبه مع الهيئة، ويمثل من التقييم نسبة 20%.7
- مسار منشآت القطاع الخاص، تُمنح شهادة التميز في ثلاثة مسارات تُقيم وفق مخرجات السنة المالية 2021م في عدة مجالات، إذ يُقيم مسار شهادة التميز في تمكين الطاقات الوطنية بناءً على معيارين، يتمثل الأول في: قيمة المحتوى المحلي في الرواتب، والثاني: حسب الإنفاق على تدريب الموظفين المواطنين، فيما تُمنح شهادة التميز للمحتوى في البحث والتطوير حسب الإنفاق لتطوير الموردين المحليين، إلى جانب الإنفاق في التطوير والبحث، وتُمنح شهادة المحتوى المحلي في الاعتماد على سلاسل الإمداد الوطنية وفق: المحتوى المحلي في المشتريات، والمحتوى المحلي في إهلاك الأصول.89
- مسار الأفراد، ويعتمد على طرح قصص نجاحهم، وتُقيم في ثلاثة جوانب، فيمثل وضوح القصة وترابطها نسبة 25% من التقييم، وتمثل النتائج المحققة من المشروع 25%، فيما يحصل أثر المشروع على المحتوى المحلي على النسبة الأكبر في التقييم، وهي 50%.1011
الاختبارات ذات الصلة
