الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء

الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء (هيئة تنظيم المياه والكهرباء سابقًا)، هي هيئة حكومية تتولى تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، ليكون قطاعًا منظمًا وموثوقًا ومستدامًا وذا كفاءةٍ عالية، والوصول بخدمات الكهرباء وتبريد المناطق إلى مرحلة الاستدامة الاقتصادية.

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، ويقع مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

أُنشئت الهيئة باسم "هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية" في 27 شعبان 1422هـ/12 نوفمبر 2001م، لتنظيم أنشطة الكهرباء في المملكة، كما تولت الهيئة مسؤولية تنظيم نشاط الإنتاج المزدوج في 20 شوال 1426هـ/21 نوفمبر 2005م، حيث عُدل اسم الهيئة إلى "هيئة تنظيم المياه والكهرباء والإنتاج المزدوج"، ثم أُضيفت للهيئة مسؤولية تنظيم أنشطة تحلية مياه البحر ونقلها إلى نقاط التوزيع والمتاجرة بها في 4 جمادى الأولى 1428هـ/21 مايو 2007م، بموجب قرارات مجلس الوزراء.

وفي 14 جمادى الأولى 1442هـ/29 ديسمبر 2020م، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 263 بالموافقة على تنظيم الهيئة الجديد بما يتلاءم مع أدوارها ومهامها واسمّها الجديد، الذي تضمنه التنظيم بتعديل اسمها إلى "هيئة تنظيم المياه والكهرباء"، وجعل ارتباط الهيئة تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وأسند القرار مهمة تنظيم قطاع المياه الواردة في هذا التنظيم الجديد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأعطى التنظيم الجديد صلاحيات أكبر للهيئة، واستقلالية تتلاءم مع التغيرات التي يشهدها قطاع الكهرباء في المملكة، ويحقق الأهداف التي تطمح إليها الهيئة كجهة مسؤولة عن تنظيم القطاع، أبرزها الارتقاء بخدمات الكهرباء من خلال التركيز على العناية بالمستهلك وحماية حقوقه، والعمل على تأمين خدمة كهربائية ترقى إلى أفضل المعايير من حيث الجودة، والكفاءة، والموثوقية.

وفي 28 شوال 1445 هـ/ 7 مايو 2024 م، وافق مجلس الوزراء على تعديل اسم (هيئة تنظيم المياه والكهرباء)، ليكون (الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء).

للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء مهام وأدوار عدة، منها: إصدار رخص مزاولة أنشطة الكهرباء، التي تشمل: توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة واستيرادها وتصديرها، والعمل على حماية المستهلك، وتطوير الأكواد والتنظيمات الفنية، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة الكهربائية بمعايير التخطيط، وتشريعات السلامة، والصحة المهنية والبيئية، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء لمقدمي الخدمـة الكهربائية ومتابعة تنفيذها وتطويرها.

وتدقق الهيئة مؤشرات أداء قطاع الكهرباء في مختلف أنشطته: "التوليد، والنقل، والتوزيع، وخدمات المستهلكين"، لضمان جودة الخدمات المقدمة، وتطبيق إطار تنظيمي لحساب تكلفة تقديم الخدمة الكهربائية يتسم بالوضوح، والعمل على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، من خلال وضع التشريعات والتنظيمات واعتماد الاتفاقيات والأسعار للخدمات المقدمة من المرخص لهم.

تشارك الهيئة في عضوية عدد من المنظمات العالمية والإقليمية، من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من أفضل التجارب العالمية، والاطلاع على التجارب التنظيمية في مجالات موثوقية الشبكة الكهربائية، وأمن الإمدادات، وتحسين الخدمة، ورفع كفاءة الأداء، وخدمات المستهلكين، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بقطاع الكهرباء، ومن تلك المنظمات العالمية والإقليمية:

- المنتدى الخليجي لمنظمي الكهرباء تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- اللجنة الاستشارية والتنظيمية للربط الكهربائي الخليجي.

- المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء المنضوية تحت مظلة الجامعة العربية.

- المنظمة الإقليمية لمنظمي الطاقة (ERRA).