الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة، جهة حكومية تُعنى بتنظيم شؤون عقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، والإشراف عليها، وحمايتها والمحافظة عليها، ووضع السياسات المتعلقة بها، وتنظيم أوجه التصرف فيها واستغلالها واستخدامها واستثمارها، بما يحقق كفاءة إدارتها والاستخدام الأمثل لها.
تأسيسها
تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بصدور قرار مجلس الوزراء في 24 ذي الحجة 1439هـ/4 سبتمبر 2018م، القاضي بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية، ترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء. وأتاح استقلال الهيئة توسيع صلاحياتها في تنظيم عقارات الدولة والإشراف والرقابة عليها، بما يدعم الاستخدام الأمثل لها والاستفادة من المخزون العقاري الحكومي في المجالات التنموية والاقتصادية.
وفي 14 جمادى الأولى 1442هـ/29 ديسمبر 2020م، وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما وافق على منحها، بالاتفاق مع وزارة المالية، صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما فيها عقود القروض وأدوات الدين من الصكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.
اختصاصاتها
تتولى الهيئة العامة لعقارات الدولة المهام والاختصاصات المتصلة بشؤون عقارات الدولة، من بينها:
- الإشراف على عقارات الدولة، والتصرف فيها بما يشمل التخصيص والتأجير والاستثمار وتلبية احتياجات الجهات الحكومية.
- وضع السياسات العامة ذات العلاقة، وتثبيت ملكية الدولة لعقاراتها واستصدار صكوك ملكيتها.
- تمثيل الدولة أمام الجهات القضائية وشبه القضائية داخل المملكة وخارجها في المنازعات المتعلقة بملكية عقاراتها أو التعدي عليها.
- متابعة تطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بعقارات الدولة، وحفظ صكوك ووثائق ملكية عقارات الدولة.
أهدافها
تعمل الهيئة العامة لعقارات الدولة على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، منها:
- إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم قطاع عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها.
- الاستفادة من بيانات المحفظة والتقنيات الجغرافية المكانية في تحسين التخطيط واتخاذ القرارات وإدارة عقارات الدولة.
- تحسين الاستخدام والتصرف في عقارات الدولة لضمان الكفاءة.
- تمكين الجهات الحكومية من خلال حوكمة المنظومة، وتشجيع التعاون، وتلبية احتياجات تلك الجهات لعقارات الدولة، وتحسين تجربة العملاء.
- السعي لتحقيق التميز التشغيلي على مستوى كافة الوظائف بالهيئة لضمان سهولة العمليات.
خدماتها
تقدم الهيئة العامة لعقارات الدولة عددًا من الخدمات الالكترونية، من بينها:
- إحكام: تستقبل طلبات تملك وتعديل العقارات.
- الإبلاغ عن المخالفات: تتيح للمستفيدين إمكانية الإبلاغ بشكل آمن وسري عن المخالفات المالية أو الإدارية أو السلوكيات غير الأخلاقية، من خلال قنوات الإبلاغ دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.
- الإبلاغ عن التعديات: تتيح رفع بلاغات رسمية عن حالات التعدي على العقارات أو الأراضي المملوكة للدولة، مثل الاستيلاء غير المشروع، أو البناء على أراضي الدولة بدون ترخيص، أو استخدام العقارات الحكومية في أغراض شخصية أو تجارية بدون إذن نظامي.
- الإفصاح عن التخطيط المستقبلي: تتيح للجهات الحكومية التخطيط المستقبلي للفترات: (القصيرة، والمتوسطة، وطويلة المدى)؛ لتحديد احتياجها المستقبلي من العقارات، بما يناسب ميزانياتها.