الهيئة العامة لعقارات الدولة

الهيئة العامة لعقارات الدولة هي الجهة المسؤولة عن توثيق أملاك وعقارات الدولة وحمايتها، مثل الأراضي والمباني، وتطويرها واستثمارها والإشراف عليها، إضافة إلى تقديم الحلول العقارية للجهات الحكومية، حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بقرار من مجلس الوزراء في عام 1439هـ/2018م، حيث حلت محل مصلحة أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، وأصبحت تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وفي 1442هـ/ 2020م صدرت الموافقة على تنظيم الهيئة.

تعمل الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق عدد من الركائز، منها: حماية عقارات الدولة، رفع إنتاجيتها، زيادة كفاءتها، تحسين جودتها.وتمثل لائحة التصرف في عقارات الدولة، وقواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات، أبرز الأسس القانونية لعمل الهيئة.

للهيئة أدوار ومسؤوليات عدة، أبرزها: حفظ أصول صكوك عقارات الدولة وملكيتها، وتثبيت ملكية الدولة لكل عقاراتها ووضع الإجراءات لذلك، والتصرف التام في العقارات بما يضمن استدامتها، وتحديد شروط وضوابط استثمار عقارات الدولة والتصرف فيها، وتقويم العقارات ومراجعتها دوريًّا، وتقديم الخدمات والحلول العقارية للجهات الحكومية الأخرى، وتصميم قاعدة بيانات مرجعية تختص بحصر عقارات الدولة مع تحديد مواقعها الجغرافية.

تدير الهيئة العامة لعقارات الدولة أعمالها من مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، ولها فروع في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كما ترتبط تنظيميًّا برئيس مجلس الوزراء، وللهيئة مجلس إدارة يتولى الإشراف على شؤونها وتصريف أمورها، ويرأسه وزير المالية.

تنقسم العقارات في السعودية إلى نوعين: عقارات حكومية تديرها الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعقارات عامة غير حكومية تتولى مسؤولية إدارتها الهيئة العامة للعقار.

خلال عام 2021م استردّت الهيئة العامة لعقارات الدولة 10 ملايين م2 من الأراضي التي لم تستخدم من قِبلِ بعض الجهات الحكومية، تقدّر قيمتها السوقية بنحو مليار ريال، على أن يُعاد تخصيصُها لسد الاحتياج العقاري لجهاتٍ حكومية أخرى.