مبادرة التصحيح الذاتي

مبادرة التصحيح الذاتي، هي مبادرة تُعنى بتصحيح بيانات المستوردين، أطلقتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية للمستوردين في 1441هـ/2020م لتصحيح بياناتهم الجمركية، عن طريق طلب تصحيح البيانات الجمركية ودفع الرسوم الجمركية أو الضرائب التي لم تُدفع سابقًا.

تضم بيانات مبادرة التصحيح الذاتي المعلومات غير الدقيقة والمقدمة مُسبقًا لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخصوص البيانات الجمركية والمتعلقة بعناصر البضاعة كالمنشأ والنوع والقيمة، ووجود أحداث تابعة لتاريخ تنظيم البيانات الجمركية لم تُوضح للهيئة.

كما أنه في حال تقدم الشخص بطلب التصحيح الذاتي قبل أن تجد الهيئة الأخطاء أو تُصدر شعارات التدقيق على سجلاته وقيوده، يكتفى باستيفاء فروق الضرائب المستحقة والرسوم الجمركية وحسب.

أتيح التقديم لهذه المبادرة طوعيًا من 1 يناير 2020م ولمدة ستة أشهر، ومُددت ثلاثة أشهر، وانتهت المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020م.

تهدف مبادرة التصحيح الذاتي إلى تقوية مبادئ الثقة والمشاركة مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وتأمين الحالات التي تُعزز من مستوى الالتزام الجمركي، وتسهيل مزاولة أعمال الشركات والمستوردين لدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.

وحسب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، فإن عدم المبادرة بتصحيح البيانات وثبوت وجود أي مخالفات يُعرض المنشأة لعقوبات حسب طبيعة المخالفة، فإذا صُنفت على أنها تهرب من كل أو بعض الرسوم الجمركية والضرائب أو مخالفة أحكام المنع والتقييد، قد تصل العقوبة إلى ثلاثة أمثال قيمة الشحنة ومصادرة البضاعة أو ما يعادل قيمتها وقد تُغلظ العقوبة لتصل للحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وإذا صُنّفت أنها مخالفات لا ترقى للتهريب الجمركي فيُستوفى الفرق في الرسوم والضرائب مع فرض غرامة وفقًا لنظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

يدخل في مبادرة التصحيح الذاتي الأخطاء في البيانات الجمركية، منها: وضع فواتير تجارية ذات قيمة متدنية في البيانات الجمركية، وعدم إخبار الهيئة عن بعض العناصر التي يلزم أخذ الرسوم والضرائب الجمركية عنها، مثل التأمين على البضائع المستوردة وأجور الشحن البحري، والتكاليف الأخرى كحقوق الملكية وعائدات البيع وحقوق الامتياز والعلامات التجارية والمعروفة بأنها تُضاف إلى قيمة الفاتورة، وسبق أن وضحت في اللوائح التنفيذية والنظام الموحد لقانون الجمارك.

وتتضمن الأخطاء الجمركية: عدم الالتزام بشروط الإعفاء المنصوص عليها عند إعفاء بضائع بموجب الاتفاقيات الدولية للإعفاء، مثل أن تكون البضاعة تحمل منشأ غير تفضيلي، أو أنها أنتجت في مناطق حرة، واستعمال وصف عام للبضائع والإفصاح عن بضائع مختلفة على أنها خضعت لبند تعريفة واحد رغم أنها خضعت لبند تعريفات مختلفة ونسب رسوم أعلى، إضافةً إلى عدم التوضيح أو التصريح عن البضائع المستوردة بالبيانات الجمركية أو عن الفواتير المرفقة بها، وخضوع البضائع إلى بند تعريفة بنسبة رسوم معفاة، وهي في الواقع تلزم أن تخضع للرسوم.