التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية

التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC4"، هو دليل يوحِّد وصف الأنشطة الاقتصادية لكل قطاع ونشاط اقتصادي على مستوى جميع البلدان، ضمن تصنيف ورمز موحَّد، وينبثق التصنيف عن التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد لجميع الأنشطة الاقتصادية -التنقيح الرابع "ISIC4" الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة.

والتصنيف رسمي ومعتمد في السعودية، بالأمر السامي رقم 44302 لعام 1438هـ/2017م  واعتمد تنفيذه ابتداءً من مطلع يناير 2018م  وتستخدمه الهيئة العامة للإحصاء في تصنيف الأنشطة الاقتصادية في المملكة كتصنيف معتمد وحيد للأنشطة الاقتصادية.

جاء إنشاء التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية "ISIC4" لكي يستطيع العالم كله أن يتحدث بلغة واحدة مرتبطة بالاقتصاد بشكل موحد ضمن دليلٍ ورمزٍ موحَّدٍ لكل قطاع ونشاط اقتصادي على مستوى جميع البلدان، ويحدد التصنيف "النشاط الاقتصادي الذي يعمل عليه التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية بأنه جميع ما تمارسه أو تقدمه المؤسسة من أعمال أو خدمات تحقق لها عائدًا ماديًّا، وأحيانًا لا تجني المؤسسة من أعمالها مردودًا ماديًّا، كما هو الحال في الجمعيات الخيرية.

ينقسم تصنيف الأنشطة الاقتصادية في التصنيف إلى 21 جزءًا (بابًا) كل جزء مكون من حدٍّ واحد، وكل جزء ينقسم إلى 87 قسمًا، وكل قسم يتكون من حدين، بعدها جرى تقسيم كل قسم إلى 237 مجموعة، كل مجموعة مكوَّنة من ثلاثة حدود، وكل مجموعة تنقسم بدورها إلى 415 فئةً، حيث كل فئة مكوَّنة من أربعة حدود.

وفي التصنيف الوطني قُسِّمت هذه الفئات إلى فروع مكوَّنة من خمسة حدود، وقسمت هذه الفروع إلى أنشطة اقتصادية، كل نشاط مكوَّن من ستة حدود، وقد أتاح التقسيم الجديد لهذا الدليل حرية تحديث المستجدات الطارئة على الدليل مستقبلًا، كما أتاح هذا التقسيم استحداث رموز جديدة لتفرُّعات الأنشطة على مستوى أكثر من خمسة حدود وفقًا للمتطلبات المستقبلية.

تكمن أهمية التصنيف على المستوى المحلي في تسهيل تبادل وتدفُّق البيانات بين المؤسسات والهيئات المحلية المختلفة، وتوحيد طرق قراءة وعرض البيانات، وتسهيل معالجة البيانات، وسهولة إجراء المقارنات المحلية، وتكمُن أهمية التصنيف على المستوى الدولي في توحيد تبويب وعرض البيانات، وسهولة إجراء المقارنات بين الدول، وسهولة تبادل الخبرات الدولية ومتابعة آخر المستجدات، وسهولة توحيد المؤشرات والمفاهيم الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتصانيف.

 كما يساعد التصنيف منشآت القطاع الخاص على ​تسهيل عملية إصدار التراخيص الحكومية للمنشآت التجارية، وتحقيق رغبة منشآت القطاع الخاص في توسيع قاعدة أنشطتها التجارية، عبر الأنشطة الاقتصادية الدقيقة في التصنيف، ورفع كفاءة الدعم الحكومي للأنشطة التجارية الناشئة، وتوحيد تصنيف المنشآت لدى كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتحقيق معايير المقارنات المحلية والإقليمية والدولية بين منشآت القطاع الخاص بمختلف تصنيفاتها، وتقديم تصنيفٍ أدق لقوة المنشآت التجارية حسب النشاط الاقتصادي لكل قطاع، وتوحيد رموز وأوصاف الأنشطة الاقتصادية لتحسين بيئة الاستثمارات في المملكة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموًا في المملكة.