الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص

الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، هي إدارة تُعنى بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية، ترتبط تنظيميًا بالمديرية العامة للأمن العام في وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.

أعلنت وزارة الداخلية استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في 14 شعبان 1446هـ/13 فبراير 2025 م.

استُحدثت الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص إنفاذًا لتوجيهات ولي العهد بتطوير وتعزيز كفاءة منظومة العمل الأمني عامة ومنظومة مكافحة الجريمة خاصة، وتختص بالعمل على مكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية، أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت، وتهدف إلى القضاء على هذا النوع من الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته من خلال مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.