نظام سداد للمدفوعات

نظام سداد للمدفوعات "سداد"، هو نظام وطني مركزي للدفع الإلكتروني، أطلقته تجريبيًا مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا) عام 1425هـ/2004م، فيما دُشن رسميًا بتاريخ 11 جمادى الآخرة 1428هـ/26 يونيو 2007م. ويعد إحدى ركائز البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

يهدف نظام سداد للمدفوعات لتسهيل إجراءات تقديم الفواتير (المستحقات) الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، لسدادها إلكترونيًا، عبر القنوات الإلكترونية المصرفية. ومن أهدافه: توفير آلية لسداد فواتير مختلفة، ولجهات مختلفة، عن طريق قنوات متعددة، كما يوفر الوساطة بين البنوك والجهة المفوترة، ويشجع المستخدمين على التحول للقنوات الإلكترونية، ويوفر آلية الإبلاغ المباشر بالسداد والاستعلام عن المبالغ المُستحقة، ويتم السداد عبر القنوات الإلكترونية في البنوك المحلية.

وتتمثل رؤية نظام سداد للمدفوعات في بناء قاعدة إلكترونية حديثة، وبتقنيات متطورة، لتسهيل عملية انسياب الفواتير والمدفوعات الإلكترونية، وإيجاد وسيط موثوق بها بين البنوك والجهات المختلفة، لتقديم خدمات مميزة للعملاء، بطريقة فعالة، وبتكاليف أقل.

يعرض نظام سداد للمدفوعات: الزكاة والضرائب، والفواتير، والغرامات والمخالفات، ورسوم الخدمات الحكومية، وفواتير المياه والكهرباء، والمدفوعات الأخرى إلكترونيًا، ويتيح للمستفيد سداد المدفوعات. وتتمثل مهمته الأساسية في تسهيل وتسريع عملية دفع الفواتير والمدفوعات عبر القنوات المصرفية، وهي: الهاتف المصرفي، وأجهزة الصرف الآلي، ومواقع البنوك الإلكترونية، والتطبيقات الإلكترونية، إضافة إلى المحافظ الرقمية، ومدى باي/ أبل باي.

يمثل نظام سداد للمدفوعات رابطًا مركزيًا بين البنوك والمُفوترين، مما يعفي المُفوتِر من مطابقة فواتيره مع البنوك، واستبدال ذلك بمرجعية واحدة. كما يسرّع عمليات إيداع المبالغ المُحصلة من عمليات سداد الفواتير في حساب المُفوتِر خلال يوم عمل واحد. ويوفر النظام معلومات دقيقة عن عمليات السداد حال إجرائها، لمعالجة الأخطاء والرفع من كفاءة عمليات الفوترة.

ويُمكنّ النظام البنوك من الحد من الشكاوى والاستفسارات الخاصة بظهور الفروق في عمليات السداد التي ينفذها العملاء. ويقدم للمُفوترين مزايا عدة، منها: الحصول على إيرادات أعلى، لتوفير السيولة النقدية، وارتفاع معدّل الإيرادات للمستخدم، مع إمكانية الاستفادة من البنية التحتية لسداد خدمات جديدة، وفي المقابل تكلفة أقل، وخفض المصروفات الرأسمالية، وتسريع تحصيل الفواتير وانخفاض المصروفات التشغيلية، وتوفير نقطة مرجعية موحّدة للربط، وتقليص تكلفة خدمة العملاء وإجراءات معاملات الفواتير التقليدية. كما يُمكّن النظام المستخدمين من سداد المدفوعات أسرع، للتعامل المباشر مع العميل، بدلًا من التواصل مع بنوك متعددة. ويقلص وقت تحصيل المبالغ المودعة من العملاء إلى يوم عمل واحد، إضافة إلى الارتقاء بتجربة العملاء، عبر رفع جودة الخدمات المقدمة وآليات التواصل، واستخدام منهجيات تسويقية تستهدف فئات محددة من العملاء، للإسهام في تعزيز رضاهم عن الشركة، وتزويدهم بمعلومات دقيقة ومُحدثة عن حالة الفواتير عبر قنوات البيع فورًا، وزيادة الثقة والشفافية مع العميل، عبر توفير معلومات كاملة ودقيقة عن الفاتورة.

أحدث نظام سداد للمدفوعات تغييرًا في منظومة سداد الفواتير، إذ يعتمد على طرق الدفع الرقمية، بدلًا عن التقليدية، مما يسهم في خفض المصروفات التشغيلية، وزيادة قدرة البنوك على معالجة قدر أكبر من العمليات بجهد أقل. كما وحد النظام متطلبات الربط مع البنوك، مما يوفر مبالغ تصرف على قنوات الربط السابقة، إذ يجسد النظام جهة المطابقة المركزية مع البنوك والمُفوترين، ويقوم بعمليات تحويل المبالغ الموجودة في الحسابات لمصلحة كل جهة مستفيدة.

في السابق؛ كانت مطابقة المدفوعات في البنوك تجري يدويًا، مما يزيد التكلفة ويرفع نسبة الخطأ الناجم عن العامل البشري. بخلاف الحال مع النظام، إذ تكون المطابقة رقميًا، مما يوفر المصاريف، ويقلل الأخطاء. ويوفر النظام تحديثات لحظية حول سداد الفواتير بدقة، لضمان خلو العمليات من الأخطاء، والتقليل من شكاوى العملاء.

يُسهل نظام سداد للمدفوعات عمليات سداد الفواتير للأفراد والبنوك والشركات والجهات الحكومية، عبر ربط المفوترين بالمستفيدين من العملاء، ليدفعوا فواتيرهم. ويتيح النظام لجميع الجهات استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في البنوك المحلية، ويضمن الكفاءة التشغيلية والعدالة لجميع الأطراف لحل التحديات، ليكون قاعدة لأي تطورات مستقبلية، ويجعل الحل الفني سهلًا للأطراف كافة بتقليص الارتباطات المتعددة إلى ارتباط واحد، سواءً للبنوك أو الشركات المفوترة، ويحول التنظيم المالي دون توزيع التكلفة والفوائد.

ووفر النظام الوقت والجهد اللذين تستهلكهما عمليات سداد الفواتير الاعتيادية من خلال زيارة فروع البنوك، إذ يمكن للعميل سداد فواتيره من خلال القنوات البنكية المتعددة. ويتمتع السداد عبر النظام بالحرية والمرونة في استخدام القنوات المصرفية المختلفة للسداد، من خلال البنوك، بما في ذلك استخدام القنوات البنكية للبنوك الأخرى، كأجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، لإعطاء مرونة أكبر لعمليات السداد. كما يتيح النظام تذكير العملاء بالفواتير المُعلقة، أو غير المدفوعة أثناء تنفيذهم أي عملية مصرفية عبر أجهزة الصرف الآلي، أو المواقع والتطبيقات البنكية. ويسمح النظام باستعراض الفواتير المُستحقة وسدادها في مكان واحد، إضافة إلى حفظ سجل العمليات الخاص بالفواتير، لاسترجاعه عند الحاجة، والسرعة والدقة في توفير معلومات الفواتير، والتقليل من الحاجة لحمل النقود.

قرر مجلس الوزراء السعودي، بتاريخ 25 جمادى الأولى 1428هـ/11 يونيو 2007م، "أن يكون اعتماد أي برنامج آلي ينفذ لاستيفاء إيرادات الدولة لأي جهة حكومية، من خلال نظام سداد، الذي تنفذه وزارة المالية، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًا)، وربط أي برنامج قائم لتحصيل الإيرادات العامة مع هذا النظام". وانضمت وزارة المالية لقائمة الجهات الحكومية المرتبطة بنظام سداد للمدفوعات في 2 رمضان 1430هـ/23 أغسطس 2009م، لرفع مستوى الخدمة، وتسهيل سداد الرسوم، عبر القنوات المصرفية المتاحة في السعودية.

ووضعت وزارة المالية، خططًا لتطوير آليات تحصيل الإيرادات العامة، بالتنسيق مع الجهات المناط بها تحصيل هذه الإيرادات. كما وضعت خطط التطوير لربط الجهات الحكومية بالأنظمة الآلية، حسب الإمكانات المتوافرة في تلك الجهات، لتحقيق سرعة التحصيل والمطابقة، ولتحقيق الرقابة على المال العام، وأخذت تلك الآليات أشكالًا متعددة، وحققت عددًا من الإيجابيات في ضبط وتيسير عملية سداد وتحصيل الأموال العامة.