المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية

المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، هي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة العربية السعودية التي أطلقت عام 1443هـ/2021م، تستهدف المبادرة تعزيز موقع المملكة مركزًا رئيسًا وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية، أعلن إطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 27 ربيع الأول 1444هـ/23 أكتوبر 2022م.

وأكد ولي العهد أن هذه المبادرة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق نجاحاتٍ مشتركة، فهي ستُسهم مع غيرها من المبادرات التنموية التي أُطلقت، في تمكين المُستثمرين على اختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة، الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد بفاعلية ومزايا تنافسية عالية، كما أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًّا بحلول عام 2030م.

تهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية إلى: جعل السعودية البيئة الاستثمارية لجميع المستثمرين في سلاسل الإمداد، من خلال خطوات عدة، كإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية الخاصة التي يمكن من خلالها إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية، إلى جانب جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية.

وتهدف المبادرة إلى تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى السعودية، والحصول على حصة سوقية إقليمية وعالمية من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للاقتصاد السعودي.

ونظرًا لأن السعودية تملك ميزات تنافسية واستراتيجية تؤهلها لاحتضان مثل هذه الفرص، جاء إطلاق هذه المبادرة للاستفادة من الإمكانات الاستثنائية للاستثمار في مجال سلاسل الإمداد في السعودية، إضافة إلى دعمها وتنميتها لسلاسل الإمداد في العالم، كما أن هذه المبادرة تسعى لتحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية والإقليمية، وتوفير مزايا تنافسية عالية للمستثمرين المحليين والعالميين.

تعمل السعودية من خلال المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية على استكمال الإصلاحات الإجرائية والتنظيمية لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في السعودية، وسيجري تطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى السعودية، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال خلال السنتين الأوليين من إطلاق المبادرة، وخُصص للمبادرة ميزانية حوافز تبلغ نحو عشرة مليارات ريال، لتقديم حوافز مالية وغير مالية للمستثمرين.

تستهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية عدة قطاعات وهي:

الرعاية الصحية وعلوم الحياة: إذ تعمل المملكة على تطوير القطاع الصحي عبر التوسع في خصخصة الخدمات الحكومية وزيادة نسبة إسهامات القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية ما يُسهم في تحويل القطاع الصحي إلى بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

التعدين والمعادن: شهد قطاع التعدين و المعادن نموًا كبيرًا، حيث توجد في السعودية فرص هائلة للنمو تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 سواءً في توفير البنى التحتية الأساسية أو تطوير تقنيات التقنية الخضراء كالسيارات الكهربائية أو ألواح الطاقة الشمسية.

العقارات: يشكّل القطاع العقاري ركيزة أساسية لرؤية السعودية 2030 وتصوّرها للمجتمع الحيوي. نظرًا للطلب المتواصل على السكن، لا سيما من قبل الفئة العمرية الشابة، مما دعا حكومة المملكة إلى اعتماد خطط مستقبلية للمشاركة في تطوير القطاع العقاري.

الخدمات المالية: تعمل المملكة بشكل فاعل على دعم وتمكين المؤسسات المالية بهدف دعم نموّ القطاعين العام والخاص وتطوير سوق مالية متقدمة فضلًا عن زيادة التمويل للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

الزراعة والصناعات الغذائية: يعد قطاع الصناعات الغذائية في السعودية قطاعًا أساسيًا. وينمو بسرعة أكبر مع ارتفاع الطلب المحلي والإقليمي والدولي على المنتجات الغذائية المصنعة بالمملكة، لا سيما المأكولات البحرية والتمور والأطعمة الحلال.

تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية للمُستثمرين تطوير استثماراتهم، مستفيدين مما تتمتع به السعودية من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، تشمل:

- اقتصاد السعودية القوي والمتنامي، الذي يُعدُّ الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصادًا في العالم، وأسرعها نموًّا.

- موقع السعودية الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وتوفُّر مصادر الطاقة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن.

- المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة مثل: الكهرباء، والغاز الطبيعي، والعمالة.

- توفّر البنية التحتية من الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وغيرها، والبنية التحتية المتكاملة وعالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية التي تشمل منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحاء السعودية، ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلق قريبًا، وشبكات من المطارات والموانئ، مع خطط طموحة لتوسعتها، من خلال الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

- البنية التحتية الرقمية في السعودية التي شهدت تقدمًا ومستويات عالية من انتشار شبكة الإنترنت والتغطية الواسعة لشبكة الجيل الخامس (5G).

- الموارد البشرية في السعودية التي تتميز بأنها شابة ومتعلمة وطموحة، حيث تبلغ نسبة السعوديين، ممن تقل أعمارهم عن 30 عامًا نحو 60% من عدد السكان.