معاهدة الرياض لقانون التصاميم

معاهدة الرياض لقانون التصاميم، هي معاهدة تحدد إطارًا قانونيًا يدعم حقوق المصممين، ويوفر تسهيلات لحماية أعمالهم الإبداعية، اعتمدتها الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" التي تشمل 193 دولة، في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.

جرى اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم، خلال استضافة الهيئة السعودية للملكية الفكرية لأعمال المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، في الفترة من 9-20 جمادى الأولى 1446هـ/11-22 نوفمبر 2024م.

ويأتي اختيار اسم معاهدة الرياض لقانون التصاميم تأكيدًا على مكانة السعودية بوصفها وجهة تعزز التواصل بين الثقافات، ومركزًا لدعم المبادرات العالمية، إلى جانب إسهاماتها الدولية في مجال الملكية الفكرية، وإتاحة التعاون بين دول الأعضاء. 

يعود اعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى مراحل تاريخية عدة، بدءًا بقرار العمل على تبسيط إجراءات التصاميم عام 1426هـ/2005م، ويليها إصدار وثيقة معلومات حول الشكليات المرتبطة بإجراءات تسجيل التصاميم عام 1427هـ/2006م، ثم جرت المناقشة عام 1431هـ/2010م، حول المجالات المحتملة للتقارب في قانون وممارسات التصاميم، وفي عام 1432هـ/2011م كان العمل على صياغة أحكام قانون وممارسات التصاميم، وبعدها توجهت الجمعية العامة للويبو للجنة الدائمة بإنهاء نص الاقتراح الأساسي عام 1436هـ/2015م، وفي عام 1437هـ/2016م عُمل على صياغة مواد قانون وممارسات التصاميم الصناعية، إلى جانب مسودات القواعد التنظيمية، وفازت السعودية عام 1445هـ/2023م باستضافة المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، وفي عام 1446هـ/2024م كانت استضافة ورئاسة السعودية للمؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، إضافة إلى اعتماد معاهدة قانون التصاميم تحت مسمى "معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

تعمل معاهدة الرياض لقانون التصاميم في تسهيل تسجيل أعمال المصممين، تحديدًا المصممين الصغار والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتتيح إجراءات حماية التصاميم بتكلفة أقل، مما يسهل على المصممين تقديم الطلبات في ولايات قضائية عدة، كما تسهم في حماية التصاميم والمعارف التقليدية وأشكال التعبير الثقافي التقليدي. 

تهدف معاهدة الرياض لقانون التصاميم إلى دعم التعاون الدولي في مجال الإبداع، إلى جانب تعزيز دورها القيادي في خلق مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين، إضافة إلى توفير بيئة قانونية تدعم الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات، والعمل على حماية حقوق المصممين، والاهتمام بتنمية الصناعات الإبداعية عالميًا.