الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر

الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، هي استراتيجية وطنية، أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 3 جمادى الآخرة 1446هـ/4 ديسمبر 2024م، تُعنى بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون لاستدامته، إلى جانب تمكين المجتمع، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأزرق المستدام، مما يسهم في التنوع الاقتصادي، بما يتناسب مع مستهدفات رؤية السعودية 2023 والأولويات الوطنية المعنية بقطاع البحث والتطوير والابتكار، ومن بينها استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.

تسهم الاستراتيجية الوطنية للبحر الأحمر في الحفاظ على الحياة البيئية وتعزيز الاستدامة البيئية البرية والبحرية وأثرها في الاقتصاد الوطني للمملكة

وتأتي الاستراتيجية استمرارًا لإطلاق المملكة إمكاناتها الاقتصادية، والثقافية، والجغرافية، إضافة إلى تقديم جهودها في مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة، ودعم مكانتها في الاقتصاد الأزرق بوصفه ركيزة أساسية لاقتصادها، كما تسهم في جعل البحر الأحمر مرجعًا لممارسات الاقتصاد الأزرق، مع تمكين المملكة لتكون رائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق، إلى جانب تأكيد المملكة لالتزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، والعمل على التعاون مع الجميع لحماية سواحل  البحر الأحمر بالمملكة والطبيعة والمجتمعات المستندة إليها.

ويمثل البحر الأحمر إحدى المناطق الطبيعية في السعودية، ويحتوي على تنوع بيولوجي، وتقدر مساحته بنحو 186 ألف كم2، ويبلغ طول خطه الساحلي نحو 1,800 كم، كما يتضمن رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، وهو موطن لـ 6.2 كم من الشعاب المرجانية، ويحتضن مئات الجزر.

تتضمن الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر خمسة أهداف، وهي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحكومة والتعاون، كما تضم نحو 48 مبادرة مطورة تسهم في تحقيق طموحات المملكة في الاقتصاد الأزرق والأنشطة المرتبطة به.

تسعى الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر بحلول عام 2030م إلى تحقيق مستهدفات عدة، مثل: الإسهام في زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3 إلى 30%، والعمل على دعم وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة المستهدف، وخلق آلاف الفرص الوظيفية المرتبطة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة في المشاريع السياحية بالمناطق الساحلية مما يساعد في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.

تعمل عدة مراكز تحت مظلة وزارة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذ خطط الاستراتيجية منها: مركز الحياة البرية ومركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وكذلك مبادرات طموحة مثل السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومبادرة مجموعة العشرين، ومبادرة الشعب المرجانية.

وتركز الاستراتيجية على المحافظة على البيئة الشاطئية الساحلية البحرية الغنية في 15 قطاعًا في مجال السياحة الاقتصادية، والخدمات البحرية والزراعة المائية وغيرها من عناصر الاقتصاد الأزرق.