ميزانية السعودية 2024، هي بيان أصدرته وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يتضمن إيرادات ومصروفات الدولة والعجز المتوقع للعام المالي 1445 - 1446هـ/2024م. أعلنت في 22 جمادى الأولى 1445هـ/6 ديسمبر 2023م. وقدر البيان الإيرادات بـ1172 مليار ريال، والمصروفات المعتمدة بقيمة 1251 مليار ريال، وتوقع البيان عجزًا بقيمة 79 مليار ريال (يمثل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي).
الأولويات في ميزانية السعودية 2024
شملت الأولويات في ميزانية السعودية 2024، رفع مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين، عبر تطوير وتحسين الخدمات العامة، والتوسع في الإنفاق الاستراتيجي لدعم وتنويع القاعدة الاقتصادية، إضافة إلى الاستمرار في تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وكذلك تعزيز المركز المالي للحكومة، للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز قدرة السعودية على التعامل مع الصدمات الخارجية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية السعودية 2024
أظهرت التوقعات الأولية للميزانية العامة للسعودية لعام 2024م، تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تبلغ 4.4%، مدعومًا من الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة غير النفطية. وترافق هذا النمو مع الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة لتسريع التنويع الاقتصادي، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. إضافة إلى إسهام البرامج والمبادرات التي تحفز القطاع الخاص في جعله العامل الرئيس للنمو الاقتصادي، والإسهام في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة في سوق العمل.
نسبة التضخم في ميزانية السعودية 2024
توقعت وزارة المالية، بالتزامن مع إعلان الميزانية العامة للدولة، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2024م، بمعدل 4.4%، مقارنة بـ 0.03 في ميزانية 2023م، فيما توقعت الميزانية انخفاض نسبة التضخم لعام 2024م، إلى 2.2% من 2.6% في ميزانية 2023م.
كما توقع بيان الميزانية أن يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى نحو 1.024 مليار ريال (8.24% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023م)، وأن يبلغ حجم الدين عام 2024م نحو 1.103 مليار ريال (9.25% من الناتج المحلي الإجمالي)، ونموه عند مستويات مستدامة على المدى المتوسط لتلبية الاحتياجات التمويلية.
ووضعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدين متوسطة المدى، تهدف إلى تلبية احتياجات السعودية من التمويل، والحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية، والوصول إلى أسواق الدين العالمية لتعزيز مكانة السعودية في الأسواق الدولية، وتعزيز نمو القطاع المالي وتعميق سوق الدين المحلي.
وتستهدف استراتيجية الدين متوسطة المدى تنويع أدوات التمويل ما بين إصدار السندات والصكوك والقروض، إضافة إلى استمرار البحث في أسواق ومنهجيات تمويل جديدة عبر التمويل الحكومي البديل عن طريق تمويل المشاريع وتمويل البنى التحتية ووكالات ائتمان الصادرات.
الاختبارات ذات الصلة
