وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية

وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، هي أحد القطاعات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، تُعنى بتسجيل المواطنين والمقيمين، وضبط الواقعات المدنية المختلفة، وإتاحتها لهم وللجهات ذات العلاقة بمصالحهم بكل الصور والأدوات المناسبة والمتاحة، وتعود بداية الوكالة إلى عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1343هـ/1924م، حيث أسست آنذاك المديرية العامة للشرطة بمكة المكرمة وكانت تتولى مسؤوليات الأمن، إلى جانب أعمال الأحوال المدنية.

تعود بداية وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى مهمة مسندة للمديرية العامة للشرطة بمكة المكرمة في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1343هـ/1924م، ثم صدر نظام يُعنى بتحديد تابعية المواطنين في 22 ربيع الأول 1345هـ/29 سبتمبر 1926م، وأجريت عليه تعديلات عام 1349هـ/1930م، ثم صدر نظام يختص بقواعد وأحكام الجنسية العربية السعودية بالإرادة الملكية في 13 شوال 1357هـ/5 ديسمبر 1938م.

وفي 15 رجب 1358هـ/31 أغسطس 1939م صدر الأمر السامي بنظام لدائرة النفوس، وفي 25 محرم 1374هـ/13 سبتمبر 1954م صدر قرار بموافقة مجلس الوزراء على نظام الجنسية العربية السعودية، وفي العام نفسه عدلت بعض مواده لتتناسب مع التطورات التي تشهدها السعودية.

ثم صدر مرسوم ملكي بنظام الأحوال المدنية في 20 ربيع الآخر 1407هـ/22 ديسمبر 1986م، مع إلغاء  نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات، إلى جانب دمج نظام المواليد والوفيات بالكامل ضمن نظام الأحوال المدنية، إضافة إلى نقل اختصاصه من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية، وفي عام 1408هـ/1988م صدر قرار بإيقاف إصدار حفائظ النفوس والبدء في إصدار دفتر العائلة.

في عام 1380هـ/1960م، صدر تشكيل المديرية العامة للجوازات والجنسية بموجب قرار من مجلس الوزراء فاستقلت بذلك أعمال الجوازات والجنسية عن الأمن العام، ثم تحولت المديرية العامة للجوازات والجنسية عام 1395هـ/1975م إلى وكالة تعرف باسم وكالة وزارة الداخلية للجوازات والأحوال المدنية.

وفي 15 رمضان 1402هـ/7 يوليو 1982م، صدر الأمر السامي بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري بتشكيل مديريتين، الأولى تسمى المديرية العامة للجوازات، والأخرى المديرية العامة للأحوال المدنية تتبعان وزير الداخلية ونائبه مباشرة، ثم صدر قرار عام 1415هـ/1994م بالموافقة على فصل الأحوال المدنية بميزانية مستقلة وتدريجيًا، وفي عام 1427هـ/2006م صدر قرار بارتباط الأحوال المدنية بمساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية مباشرة. 

يتفرع عن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 13 فرعًا وفق التقسيم الإداري للمملكة، ويرتبط كل فرع بعدد من إدارات ومكاتب الأحوال المدنية الموزعة بمدن المملكة.

ويصل عدد إدارات ومكاتب الأحوال المدنية إلى نحو 180 إدارة ومكتبًا للرجال والنساء، إلى جانب المكاتب المتنقلة.

تعمل وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على تنفيذ مهام عدة، وهي: تطبيق نظام الأحوال المدنية ونظام الجنسية العربية السعودية، إلى جانب لوائحها التنفيذية وتعليماتها الملحقة بها، والاهتمام بضبط الحالة المدنية لكل مواطن، مع قيد وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية بحياته في السجلات المعنية بذلك، إضافة إلى قيد الواقعات المدنية للمقيمين والزوار والحجاج.

ومن مهام الوكالة العمل على إصدار بطاقات الأحوال المدنية (الهوية الوطنية) وسجل الأسرة، وشهادات الميلاد والوفاة، وكذلك إصدار تصاريح الحج للمواطنين، وتنظيم السجل المدني المركزي، وإصدار الرقم الوطني لكل مواطن، مع تقديم البيانات لقاعدة المعلومات الأساسية بوزارة الداخلية، وترتيب العمل وتنسيقه بين فروع الوكالة وتوفير احتياجاتها الإدارية من الموظفين والتجهيزات، والاهتمام بوضع تعليمات تنظيم العمل ومراجعتها دوريًا، بهدف ضمان حسن الأداء.

كما تتضمن مهام الوكالة العمل على إعداد وتقديم التقارير الإحصائية (اليومية، والشهرية، والسنوية) المعنية بحركة إصدار البطاقات والوثائق التي تصدرها إدارات الأحوال المدنية، والإسهام في إعداد وتدريب العناصر البشرية وتأهيلها فنيًا؛ لأداء أعمال الأحوال المدنية المتباينة، وذلك من خلال مراكز التدريب المختصة لتنمية قدراتها بمجال الأحوال المدنية، والاهتمام باتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تزوير الوثائق التي تصدرها الأحوال المدنية، إضافة إلى كشف ومكافحة أعمال التزوير، والترويج، واستعمال وثائق الأحوال المدنية بطرق غير نظامية من خلال العمل على تطوير هذه الوثائق للحد من تزويرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية أو الجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة، والتعاون في دراسة ومعالجة الظواهر المرتبطة باختصاصات وزارة الداخلية، بوصف جهاز الأحوال المدنية أحد القطاعات المرتبطة بالجمهور من المواطنين والوافدين وتقديم الخدمات لهم، إضافة إلى أنه يمثل خطًا أمنيًا أوليًا، وقاعدة معلومات أساسية.

أنشأت الأحوال المدنية عام 1405هـ/1985م نظام السجل المدني لتسجيل المواطنين، ثم عملت على الأنظمة الإلكترونية المركزية (نظام مركز المعلومات الوطني)، بهدف تسجيل المواطنين وإصدار الوثائق آليًا عن طريق قاعدة المعلومات التي تُخزن معلومات المواطنين، وإصدار بطاقات الأحوال المدنية وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة إلى جانب تعديل القيود، وفي عام 1424هـ/2003م جرى تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية لأرشفة كل أساسات المواطنين، كما صدرت الموافقة على البدء في إنشاء أرشيف مركزي للأحوال المدنية.

أنجزت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية حزمة من المشاريع، منها: اكتمال تطبيق إصدار بطاقة الهوية الوطنية (نظام الطباعة المركزية) في كل فروع ومكاتب الأحوال المدنية، وإنشاء مكاتب نموذجية، ومكاتب في الأسواق التجارية للرجال والنساء، كما طبقت نظام المواعيد في خدمات الأحوال المدنية بمواقع الأحوال المدنية، وعملت على إسهام القطاعات الحكومية العسكرية بتعديل مهنة منسوبيهم عن طريق بوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية، من خلال الدخول إلى النظام وتعديل المهن والاستفسار، كما افتتحت عام 1422هـ/2001م أقسامًا للنساء في مناطق المملكة لاستقبال طلبات المواطنات الراغبات في الحصول على بطاقات الأحوال المدنية، وتسجيل الواقعات المرتبطة، أو تعديل القيود.

تتولى لجنة التعاملات الإلكترونية بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الإشراف على التحول الكامل إلى التعاملات الإلكترونية وتنسيق الجهود والمبادرات وحصر ومعالجة التحديات والصعوبات والأخطار داخل الجهة (القطاع أو الإمارة)، والرفع للجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة بتقارير حول ذلك. 

كما تعمل اللجنة على قياس التحول داخل الجهة والتنسيق مع فريق القياس الحكومي المستقل للجهة، ووضع خطة زمنية للتحول على جميع المستويات داخل الجهة والتنسيق مع لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة حول برامج وخطط التعاون مع برنامج الحكومة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. 

كما تتضمن أعمال اللجنة تفعيل سياسات وضوابط التعاملات الإلكترونية المعتمدة من لجنة التعاملات الإلكترونية في الوزارة ووضع برامج لنشر الوعي بضوابط الخصوصية وأمن المعلومات لجميع عملاء الجهة.

في 1444هـ/29 ديسمبر 2022م، حصدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خمس جوائز في ملتقى أبشر الثامن 2022، وتمثلت في: جائزة الإبداع في التعريف بالخدمة الرقمية، وجائزة الخدمة الأكثر تأثيرًا لخدمة (تجديد بطاقة الهوية الوطنية)، وجائزة الخدمات الإنسانية لخدمة (سجل الأسرة للأمهات)، وجائزة الخدمة الإبداعية لخدمة (تسجيل المواليد للمقيمين)، وجائزة المبادرة الاستراتيجية لخدمة (التحقق من الوثائق الرقمية).