العلاقات السعودية الصينية

العلاقات السعودية الصينية، هي العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، كانت بادئ الأمر علاقة تجارية بسيطة تقتصر على استقبال الحجاج الصينيين، وفي عام 1410هـ/1990م، اتفقت الدولتان على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء،وأسست العلاقات من منظور السياسة الخارجية للمملكة القائم على البحث عن علاقة تحقق مصالح البلاد، وتنويع الصلات الدبلوماسية مع جميع الدول وفقًا للمبادئ التي تقوم عليها المملكة.

زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الصين في 22 ذي الحجة 1426 هـ/22 يناير 2006م، وكانت الزيارة الأولى التي يقوم بها الملك عبدالله خارج منطقة الشرق الأوسط منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة عام 2005م، وأول زيارة يقوم بها ملك سعودي إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1990م، ووقع الملك عبدالله والرئيس الصيني هو جينتاو خمس اتفاقيات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، وبنود خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن.

في عام 1429هـ/2008م، عزز البلدان علاقاتهما بإعلان إقامة "صداقة استراتيجية" بينهما وتطويرها بين الشعبين، وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية والعسكرية والأمنية والطاقة وعلى المستويين الإقليمي والدولي بما يرتقي بالعلاقات إلى مستوى أعلى.

على مدى الأعوام التالية، شهدت العلاقات بين البلدين زيارات رسمية متبادلة، منها:

تعززت العلاقة بين السعودية والصين في شتى المجالات، وفي 1437هـ/2016م أسس البلدان لجنة سعودية - صينية مشتركة رفيعة المستوى، ونتج عن أول اجتماعات اللجنة توقيع الحكومتين 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم، منها:

وتعد السعودية والصين دولتين حليفتين استراتيجيًّا، كما أنهما وقّعتا اتفاقية للتعاون في مجالات اقتصادية ضمن مبادرة الحزام والطريق. وأبرم البلدان اتفاقيات عدة متنوعة في مجالات اقتصادية وتكنولوجية ونفطية وصناعية وعسكرية وتعليمية.

وتواصل التعاون بين البلدين بالتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية في عام 1444هـ/2022م في مجالات الطاقة الهيدروجينية، والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، والإسكان، والاستثمار المباشر، والإذاعة والتلفزيون، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الاقتصادية، والتقييس، والتغطية الإخبارية، والإدارة الضريبية، ومكافحة الفساد، إضافة إلى توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، وتوقيع 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات في البلدين.

واستمر تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين إذ أسيس صندوق سعودي - صيني لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأسمال يقدّر بـ 1.5 مليار ريال بشراكة بين "eWTp" الصينية المدعومة من قبل شركة علي بابا وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

مع نمو العلاقات بين البلدين تطورت قيمة التبادل التجاري، فعند تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، كان حجم التجارة الثنائية للعام 1990م يبلغ نحو 500 مليون دولار، قفز إلى نحو ثلاثة مليارات دولار في عام 2000م، في حين وصل إلى 88 مليار دولار في 2021م أي أنه تضاعف أكثر من 22 مرة خلال العقدين الماضيين.

وتصاعدت قيمة التبادل التجاري بين المملكة والصين لتبلغ 106.1 مليارات دولار في عام 2022م، وبالنظر إلى النمو للعام 2022م فإن حجم التبادل التجاري للصين مع المملكة نما بأربعة أضعاف أعلى من نمو تجارة الصين مع العالم.

وتواصل النمو التجاري لتحتل المملكة الوجهة الأولى للاستثمارات الصينية الخارجية خلال النصف الأول من العام 2022م وبلغت حصة المملكة من الاستثمارات الصينية الخارجية للعالم نحو 5.5 مليارات دولار من أصل 28.5 مليار دولار أي ما يعادل 20% من إجمالي الاستثمارات الصينية الخارجية.

ترتبط المملكة والصين بروابط ثقافية وتعليمية وشعبية متنامية، ويزور أكثر من 20 ألف مواطن سعودي الصينَ سنويًّا للسياحة والعمل والدراسة، بينما تُقدر الجالية الصينية في المملكة بنحو 20 ألف نسمة، وهناك 40 جامعة صينية تدرِّس اللغة العربية، وفتحت مكتبة الملك عبدالعزيز فرعًا لها في جامعة بكين عام 2018م، وفي 2019م دخلت مادة اللغة الصينية إلى المنهج الدراسي لمدارس سعودية عدة.

وشهدت العلاقات بين المملكة والصين تطورًا في المجال الثقافي، إذ أقيم معرض روائع آثار المملكة في بكين، وكذلك أقيم معرض الآثار الثقافية الصينية في الرياض، وافتُتح فرعٌ لمكتبة الملك عبدالعزيز في جامعة بكين.

في إطار التعاون في مجالات السياحة والتعليم، بدأ تدريس اللغة الصينية في عدد من الجامعات والمدارس السعودية، كما تدرس اللغة العربية في 44 جامعة صينية، ووقعت وزارة السياحة مذكرة تفاهم مع الذراع التقنية لمجموعة علي بابا العالمية لتوفير تجارب سياحية ملهمة وسلسة لزوار المملكة من الصين، والترويج للسعودية وجهة سياحية في السوق الصينية.

وتعد جمهورية الصين الشعبية واحدة من الأسواق الدولية المهمة التي تستهدفها المملكة، حيث يجري تعزيز الوصول عبر توفير رحلات مباشرة من أربعة مدن رئيسة صينية قادمة نحو الرياض وجدة والدمام عن طريق الخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية الصينية، والخطوط الصينية الشرقية، والخطوط الصينية الجنوبية، مع ترقب إطلاق رحلات شركة خطوط طيران كاثي باسيفيك من هونج كونج إلى الرياض، إذ نمت السعة الإجمالية للمقاعد بين السعودية والصين بنسبة 52٪ بين عامي 2023م و2024م، متجاوزة أكثر من 243 ألف مقعد.

كما قادت منظومة السياحة بالمملكة جهودًا ثنائية مع نظرائها بجمهورية الصين من أجل الاستعداد لاستقبال السياح من الصين، عبر العديد من المسارات والمبادرات، ومنها إطلاق برنامج "وي شات" المصغر والمخصص للسعودية، وتأهيل العديد من المرشدين السياحيين المتحدثين باللغة الصينية، وإطلاق النسخة الصينية من "روح السعودية"، وإضافة اللغة الصينية في مركز العناية بالسياح (930)، وتوفير حلول الدفع التي تلائم السائح الصيني بالشراكة مع "يونيون باي".

تعزيزًا للعلاقات بين البلدين على الصعيد المعرفي والاجتماعي، أُعلنت في 21 فبراير 2019م جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وتعنى بتكريم المتميزين من المملكة والصين من الأكاديميين واللغويين والمبدعين.

وتنظم جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين من قبل مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين، وتتكون الجائزة في كل فرع من: شهادة تقديرية تتضمن مسوغات نيل الجائزة، ومبلغ 375 ألف ريال، وميدالية تذكارية، وتشمل الجائزة عدة فروع، هي: أفضل اختراع أو بحث علمي مقدم في جامعات وكليات العلوم التقنية في الصين باللغة العربية، وأفضل عمل فني وإبداعي في التصوير والرسم والتصميم، وأفضل كتاب مترجم من اللغة العربية إلى الصينية، وشخصية العام من البلدين ممن قدم جهدًا لخدمة الثقافة والمعرفة.

وتعد الجائزة امتدادًا لجهود ثقافية سابقة، حيث دشّنت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة المهرجان السنوي للفنون العربية بجامعة بكين عام 2017م.