الكهرباء في السعودية

الكهرباء في السعودية، بدأت عام 1327هـ/1907م، من خلال مولدين يعملان بالفحم والكيروسين، وتطورت في العقود التالية لتدخل المملكة العربية السعودية عصر مشاريع الطاقة المتجددة. وشهدت البلاد وضع البنية التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع، وأنشئت فيها شركات متخصصة في إنتاج ونقل الكهرباء.

دخلت الكهرباء إلى السعودية عام 1327هـ/1907م، من خلال المسجد النبوي الشريف، ليكون أول مكان في السعودية يضاء بالكهرباء بمولدين أحدهما يعمل بالفحم، والآخر بالكيروسين، بطاقة إنتاج 20 كيلوواط، مع وجود بطارية مشحونة لتنير المسجد لصلاة الفجر، وهذا التاريخ يعني أن هناك مدة أقل من 30 عامًا بين إنشاء أول محطة توليد طاقة في العالم عام 1299هـ/1889م، ودخول الكهرباء إلى أراضي السعودية.

وكان المسجد الحرام هو المكان الثاني الذي يشهد دخول الكهرباء في السعودية عام 1338هـ/1918م، باستخدام مولدات خاصة تابعة لإدارة الحرم المكي الشريف، كانت بمحلة أجياد.

وكانت مكة المكرمة أيضًا أول مدينة سعودية تنار شوارعها ومنازلها بالكهرباء، مع ظهور مصانع الثلج ومطاحن الحبوب الآلية، التي كانت تستخدم الفائض من إنتاج الكهرباء في إضاءة الشوارع والأحياء القريبة. وتعد تلك المولدات في المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجدة البداية الحقيقية لظهور الكهرباء في السعودية.

شكلت لجنة حكومية لدراسة توليد الكهرباء في السعودية، وعقدت اجتماعها بحضور نائب ملك الحجاز - آنذاك - الأمير فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك في شعبان عام 1347هـ/ديسمبر 1930م. وتقوم فكرة المشروع على أن تتولى الدولة ثلثي التكلفة، ويطرح المتبقي أسهمًا للمواطنين بقيمة ثلاثة جنيهات للسهم.

وبعد نجاح التجربة توجهت الحكومة إلى نشر التجربة في جميع مناطق السعودية، فأصدرت نظام منح امتياز الطاقة الكهربائية عام 1352هـ/1932م، الذي يُعد البداية الحقيقية للاستثمار في مجال الكهرباء، وقد استجاب رجال الأعمال لهذا التطور، مما جعل الدولة تتوسع في منح الامتياز في عدد من المدن، فكان أولها مدينة جدة، إذ مُنح محمد عبدالله علي رضا، وإبراهيم شاكر حق امتياز إنارتها بالكهرباء، وفي الطائف مُنح إبراهيم الجفالي وإخوانه الحق نفسه عام 1365هـ/1946م، كما صدرت عام 1366هـ/1947م الموافقة على تأسيس شركة مساهمة في جازان، يُمنح لها حق جلب المياه والكهرباء للبلدة، وفي العام ذاته صدرت موافقة مجلس الشورى على منح عبدالعزيز الخريجي تسجيل شركة مساهمة للكهرباء في المدينة المنورة.

وأمر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بإضاءة الرياض بالكهرباء عام 1367هـ/1948م، وبعد شهور وصلت الرياض مكائن ومولدات تدار بالديزل كانت نواة محطة لتوليد الكهرباء في العاصمة، تولد 1600 كيلوواط، وأضيف إليها في العام التالي مكائن تعمل بالديزل أيضًا قوتها 1140 حصانًا ميكانيكيًّا، موصولة بمولد ذي تيار متبادل، لإضاءة البيوت والشوارع.

وفي المنطقة الشرقية أُسست شركة القوى الكهربائية لمحافظة الظهران عام 1369هـ/1950م، إذ تولت توليد وتوزيع الكهرباء في الظهران والدمام والخبر، كما أنتجت شركة أرامكو الكهرباء لأعمالها الخاصة.

تشرف وزارة الطاقة على أوجه نشاط وأعمال قطاعات منظومة الطاقة في السعودية، من خلال استراتيجية لهذا القطاع، تشمل استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، مثل الطاقة المكملة والمواد الحرارية.

وتنفذ وزارة الطاقة برامج لتحقيق أهدافها، تتبنى مفاهيم الابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، منها: برنامج استدامة الطلب على المواد الهيدروكربونية، بما في ذلك الخطط لتصبح السعودية أكبر مصدري الهيدروجين النظيف في العالم، الذي يشمل الهيدروجين الأزرق من المصادر الهيدروكربونية، والهيدروجين الأخضر من المصادر المتجددة، وبرنامج مزيج الطاقة الأمثل، وبرامج كفاءة الطاقة، وبرامج تمكين صناعة مكونات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح محليًا.

بعد التوسع في استخدام الكهرباء، والحاجة الملحة لتنظيم القطاع، ومع بداية الألفية الثالثة، أسست في 30 ذي الحجة 1420هـ/5 أبريل 2000م الشركة السعودية للكهرباء، بعد صدور قرار مجلس الوزراء في 11 شعبان 1419هـ/30 نوفمبر 1998م، بإعادة هيكلة قطاع الكهرباء، من خلال دمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في المناطق: الوسطى، والشرقية، والغربية، والجنوبية، والشركات العشر العاملة في شمالي السعودية، ومشاريع الكهرباء التشغيلية التي تديرها المؤسسة العامة للكهرباء، في شركة مساهمة سعودية واحدة تحت اسم "الشركة السعودية للكهرباء".

وقفز إنتاج الكهرباء في السعودية من 20 كيلوواط عام 1327هـ/1907م، الذي كان باكورة إنتاج الكهرباء في السعودية، إلى نحو 290.000.000.00 كيلوواط، وهو ما باعته الشركة السعودية للكهرباء عام 1439هـ/2018م، وإيصال التيار الكهربائي إلى 13,112 مدينة وقرية وهجرة، موزعة على مساحة السعودية.

اعتمد مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء عام 1422هـ/2002م، الهيكل التنظيمي المرحلي الجديد للشركة، المصمم على أساس الأنشطة التخصصية التي تشمل وحدات العمل الاستراتيجية: التوليد، والنقل، والتوزيع، والأنشطة المشتركة والخدمات المساندة، لتعزيز الأداء على مستوى جميع الأنشطة، ورسم التوجهات المستقبلية للتغيير الشامل.

ويقوم نشاط عمليات التوليد، على صناعة وصياغة شكل جديد لمستقبل الطاقة في السعودية، خصوصًا فيما يتعلق بإنتاج الطاقة، ورفع كفاءة إنتاج الطاقة من محطات الشركة السعودية للكهرباء في المناطق المختلفة، إضافة إلى خفض معدلات التلوث، حيث تتبقى ضمن المؤشرات والمعدلات المسموح بها عالميًا.

وواجه نشاط عمليات التوليد في الشركة السعودية للكهرباء، مجموعة من التحديات، وحقق عدة إنجازات أدت لرفع قدرات محطات التوليد في أرجاء السعودية لتمدها بالطاقة.

أسست شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات عام 1430هـ/2009م، وهي مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء. وتسعى لاستثمار موارد الشركة في مجال منظومة الألياف الضوئية واسعة الانتشار، التي تغطي أكثر من 80 ألف كم على مستوى السعودية، بما في ذلك القرى والهجر والحدود واستخدامها.

وتملك شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات مقومات الربط الوطني والدولي، إذ تغطي شبكة الألياف الضوئية جميع مناطق ومدن السعودية، وتصل إلى النقاط الحدودية. كما ترتبط بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة تفوق أطوالها 80 ألف كم، وتنمو بمعدل 5% سنويًا. وتعد شبكات الألياف الضوئية التي تمتلكها شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات شبكة مستقلة ذات موثوقية عالية واستمرارية.

أسست الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، عام 1433هـ/2012م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة للشركة السعودية للكهرباء، وبدأت أعمالها من خلال تشغيل النظام الكهربائي ومتابعة الأحمال على مدار الساعة، ورفع كفاءة النظام الكهربائي بالتشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد المربوطة بالشبكة الكهربائية، وصيانة الشبكة الكهربائية، لضمان نقل الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال في مناطق السعودية باستقرار وموثوقية، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمحطات التحويل وخطوط الربط للجهد العالي 110 - 132 كيلوفولت، كذلك تعزيز سعة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية، عبر مراحل متعددة، تشمل: ضمان استمرارية تطوير البرامج والعمليات في مختلف المجالات، وعمليات التخطيط والتصميم والتنفيذ.

ويقوم نشاط التوزيع وخدمات المشتركين على تسلم الطاقة الكهربائية من شبكات النقل، وتوزيعها وتزويد المشتركين بخدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية عالية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى إصدار وتوزيع فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية على المشتركين، وتنفيذ خططه وبرامجه السنوية.

وتتضمن خطط نشاط نقل الكهرباء عدة أهداف ومرتكزات ومعايير أداء، منها: التحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق تقنيات حديثة، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، ورفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية، وتطوير مهارات الموظفين في احتساب استهلاك المشتركين وقراءة الفواتير.

أسست شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع عام 1436هـ/2015م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء. وتتولى شراء المواد والمعدات وتنفيذ مشاريع الطاقة، وإدارة مشاريع البناء وتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية. وتهدف الشركة إلى رفع جودة الخدمات للعملاء الداخليين والخارجيين عبر توفير الخدمات الهندسية المتميزة، وإدارة المشاريع المتنوعة، وإلى تمكين الموارد البشرية الوطنية في بناء قدراتها بوصفه أمرًا أساسيًا، مع الالتزام بالسلامة البيئية، والحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وتتمثل استراتيجية شركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع في أن تصبح أفضل خيار للشركة السعودية للكهرباء ولعملائها، عبر تنويع خدماتها عبر مناطق جغرافية متعددة، للاستفادة من القدرات المتعددة وعلامتها التجارية.

أسست الشركة السعودية لإنتاج الطاقة عام 1441هـ/2020م، وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة السعودية للكهرباء، وتتولى مسؤولية إنتاج الطاقة الكهربائية، وضمان استقرار النظام الكهربائي، من خلال 38 محطة إنتاج للطاقة الكهربائية منتشرة في مناطق السعودية.

اتجهت السعودية في الألفية الثالثة إلى تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمة مصادر هذه الطاقة في الاستهلاك المحلي، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مبادرة السعودية الخضراء. ومن هذه المشاريع: مشروع سدير للطاقة الشمسية في مدينة سدير الصناعية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح في منطقة الجوف، ومحطة الرس 1 للطاقة الشمسية، ومحطة وادي الدواسر للطاقة الشمسية، ومحطة ليلى للطاقة الشمسية، ومحطة الكهفة للطاقة الشمسية، ومحطة الرس 2 للطاقة الشمسية، ومحطة سعد 1 للطاقة الشمسية، ومحطة سعد 2 للطاقة الشمسية، ومحطة سكاكا للطاقة الشمسية، ومحطتا الطاقة الشمسية (الشعيبة 1 والشعيبة 2)، ومحطة رابغ للطاقة الشمسية، ومحطة جدة للطاقة الشمسية.

أسست الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء بقرار مجلس الوزراء في 27 شعبان 1422هـ/12 نوفمبر 2001م، وهي هيئة تنظيمية تتولى مهام تنظيم قطاع الكهرباء، بما في ذلك نشاط توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من مصادر الطاقة المتعددة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق.

وكان اسم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، هو "هيئة تنظيم المياه والكهرباء"، إلا أن موافقة مجلس الوزراء عام 1445هـ/2024م، على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى هيئة باسم "الهيئة السعودية للمياه"، أدى إلى تعديل المسمى، لتصبح الهيئة معنيةً بتنظيم خدمات الكهرباء فقط.

وتتضمن استراتيجية الهيئة عدة محاور وأهداف للارتقاء بالأنشطة التي تنظمها، وتعزيز دورها في حماية المستهلك، عبر أطر تنظيمية واضحة وشفافة، تسهم في إيجاد بيئة مشجعة للمستثمرين. وينص التنظيم على أن تقوم الهيئة بتنظيم الخدمات والإشراف عليها، ومراقبة أدائها، والتنسيق فيما بين المؤسسات والجهات المعنية وبين الأشخاص المرخص لهم، لوضع الإطار التنظيمي والإجرائي اللازم لضمان مزاولة أنشطة الخدمات عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وتوفيرها للمستهلك بأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين.

وتشمل الأهداف الاستراتيجية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء: مركزية العميل بأن تكون الهيئة نموذجًا لمركزية العملاء في أداء مهامها، وحماية المستهلك وتمكينه، وتأكيد حماية المصلحة العامة وحقوق أصحاب المصلحة كافة، إضافة إلى الموثوقية بضمان توفير إمدادات مستمرة ومرنه لخدمات مقدمي الخدمة الكهربائية، وأيضًا فعالية الخدمة من خلال تحسين جودة الخدمة وخفض الكلفة وتشجيع التحسن في الجانب التشغيلي، إضافة إلى تطوير السوق ودعمه وزيادة فرص الاستثمار، بما يتماشى مع توجهات اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة القطاع والشركة السعودية للكهرباء، وكذلك الاستدامة بتحسين الكفاءة داخل القطاع وتحقيق الاستدامة في الجوانب الاقتصادية والبيئية، وكذلك جانب إمداد الطاقة الكهربائية.

وتقدم الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عدة خدمات، منها: بصمة الاستهلاك لحساب ومقارنة مقدار الاستهلاك اليومي للفرد مع الشرائح المختلفة ومعرفة نمط الاستهلاك، وتقديم شكوى وهي خدمة تتيح للمستهلك رفع الشكوى إلى الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في حال إغلاق الشكوى من قبل مقدم الخدمة الكهربائية دون معالجة. كما تقدم الهيئة مؤشرات الأداء الرئيسة، وهي مؤشرات طورتها الهيئة استنادًا إلى ممارسات عالمية في قطاع الكهرباء، إضافة إلى "بوابة شمسي"، وهي بوابة إلكترونية لحساب ومعرفة الجدوى الاقتصادية من تركيب منظومة الطاقة الشمسية.

أصدر مجلس الوزراء نظام الكهرباء في 14 جمادى الأول 1442هـ/29 ديسمبر 2020م، ويتكون من 23 مادة، بهدف تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع في الأنشطة الكهربائية، والارتقاء بخدمة الكهرباء التي تقدم للمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمة الكهربائية بموثوقية وكفاءة عاليتين، والاختيار بين المتنافسين المرخص لهم بنشاط كهربائي وبأسعار تنافسية معقولة تحقق العدالة بين المستهلكين، وكذلك تسهيل فرص حصول المستهلكين على الإمدادات الكهربائية، وإيصال الخدمات الكهربائية للمناطق التي لم تصلها، وضمان التزام قطاع الكهرباء سياسات الدولة وتوجيهاتها، وحماية حقوق ومصالح المرخص لهم، وتوفير إطار تنظيمي للأنشطة الكهربائية للقطاعين العام والخاص يكون واضحًا ومستقرًا دون تمييز، إضافة إلى توفير إمدادات كهربائية مأمونة وموثوقة، ويمكن الاعتماد عليها، وذات كفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة، وكذلك تطوير هيكلة قطاع الكهرباء في السعودية باتباع عملية عادلة فاعلة تعزز التنافس في أنشطة الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية، والتأكد من التزام قطاع الكهرباء الأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية والسلامة المعتمدة في نشاط الكهرباء، وتشجيع أعمال البحوث والتطوير، وتوطين التقنية والوظائف والخدمات في هذا المجال.

وحدد نظام الكهرباء أدوار ومسؤوليات كل من وزارة الطاقة، والهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. كما حدد النظام الإطار التنظيمي للرخصة، وهو وثيقة تصدرها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء  للقيام بنشاط كهربائي. واستعرض النظام المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، والتعريفة والسعر، والمنافسة، وتطوير هيكلة الأنشطة الكهربائية، والمخالفات والعقوبات، وتسوية النزاعات.