ميزانية السعودية 2023

ميزانية السعودية 2023، هي بيان أصدرته وزارة المالية في المملكة العربية السعودية يتضمن إيرادات ومصروفات الدولة والفائض أو العجز المالي لذات العام. أعلنت في 13 جمادى الأولى 1444هـ/7 ديسمبر 2022موبلغت الإيرادات 1,130 مليار ريال، والمصروفات 1,114 مليار ريال، والفائض 16 مليار ريال.

استهدفت ميزانية 2023 ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، وأكدت حكومة المملكة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، ودعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال، وتذليل المعوقات؛ لجعلها بيئة جاذبة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.

أقرت السعودية تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة،وقدر الفائض عام 2022م، بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ووجهت الفوائض المتحققة في الميزانية لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، وتقوية المركز المالي للمملكة لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، وتعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية.

حققت السعودية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022م، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%، وانعكس ذلك على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%، ووسط توقعات ببلوغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% بنهاية عام 2022م.

كما انعكس ذلك النمو على خلق مزيد من فرص العمل مما أسهم في انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 9.7% خلال الربع الثاني من عام 2022م، وهو الأقل خلال السنوات العشرين الماضية، إذ يعمل نحو 2.2 مليون مواطن في القطاع الخاص، وهو الرقم الأعلى تاريخيًا، وارتفعت المشاركة الاقتصادية للمرأة من 17.7% إلى 35.6%.

توقعت وزارة المالية، بالتزامن مع إعلان الميزانية العامة للدولة، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2023م، بمعدل 3.1%، وفقًا لتقديراتها الأولية،فيما توقعت الميزانية انخفاض نسبة التضخم لعام 2023م، إلى 2.1%، وأن يصبح في مستوياته الطبيعية على المدى المتوسط.

كما قدر بلوغ رصيد الدين العام 951 مليار ريال (ما يعادل 24.6% من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2023م، مقارنة بـ 985 مليار ريال (ما يعادل 24.9% من الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2022م.

قدر رصيد الاحتياطيات الحكومية بنحو 399 مليار ريال مع نهاية عام 2023م، نتيجة تعزيز الاحتياطيات بجزء من الفوائض، بهدف المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، لتعزيز المركز المالي للحكومة وقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وعدت وزارة الاقتصاد والتخطيط مستويات الإنفاق المخطط لها لعام 2023م داعمة لمسيرة التنويع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص من رفع مساهمته الاقتصادية تماشيًا مع هدف رؤية السعودية 2030، بالوصول لمساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي.