نعم، تطبق إجراءات الإفلاس العابرة لحدود المملكة العربية السعودية حسب القواعد الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 149 في 14 جمادى الأولى 1444هـ/8 ديسمبر 2022م، وذلك في عدة حالات، وهي: في حال طلب الأمين الأجنبي، أو المحكمة الأجنبية، مساعدة قضائية من المحكمة السعودية بخصوص إجراءات الإفلاس، أو بشأن إجراء إفلاس بدافع إجراءات النظام، وإذا خضع المدين لإجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت نفسه. كما تطبق إجراءات الإفلاس عند تقديم طلب يتعلق بذلك، أو تدخل أحد الدائنين، أو أصحاب المصلحة من دول أجنبية بناءً لأحكام النظام.
ويحق للأمين الأجنبي أن يتقدم بطلب مساعدة قضائية، لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، عندما تقبل المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، كما يحق للمحكمة أن تقضي بما تراه.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة