هل تطبق إجراءات الإفلاس خارج الحدود السعودية؟
مقالة استفهامية
مدة القراءة دقيقة
نعم، تطبق إجراءات الإفلاس العابرة لحدود المملكة العربية السعودية حسب القواعد الصادرة بقرار وزير التجارة رقم 149 في 14 جمادى الأولى 1444هـ/8 ديسمبر 2022م، وذلك في عدة حالات، وهي: في حال طلب الأمين الأجنبي، أو المحكمة الأجنبية، مساعدة قضائية من المحكمة السعودية بخصوص إجراءات الإفلاس، أو بشأن إجراء إفلاس بدافع إجراءات النظام، وإذا خضع المدين لإجراء الإفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت نفسه. كما تطبق إجراءات الإفلاس عند تقديم طلب يتعلق بذلك، أو تدخل أحد الدائنين، أو أصحاب المصلحة من دول أجنبية بناءً لأحكام النظام.
وتتضمن القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود عدة مبادئ عامة حسب النظام الصادر، منها: لا تخل القواعد بالاتفاقيات الدولية التي تكون السعودية أحد أطرافها، ويحق للسعودية ألا تتخذ أي إجراء في حال وجود ما يخالف النظام العام فيها، كما أن القواعد لا تقيد صلاحية السعودية في منح أي مساعدة للأمين الأجنبي حسب أنظمة السعودية ذات الصلة.
ولا يسمح بافتتاح إي إجراء إفلاس بناءً على النظام الصادر عند الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيس، إلا في حال امتلاك المدين أصولًا في السعودية، وفي هذه الحالة يكون الإجراء وما يترتب عليه مقتصرًا على هذه الأصول، أو أي أصول أخرى يلزم إدارتها في الإجراء المفتتح في نطاق تلك الإجراءات بموجب أحكام النظام.
ويحق للأمين الأجنبي أن يتقدم بطلب مساعدة قضائية، لحماية أصول المدين أو مصالح دائنيه، عندما تقبل المحكمة طلب الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي، كما يحق للمحكمة أن تقضي بما تراه.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة