الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية

الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، هو إطار يعزز جهود هيئة الحكومة الرقمية في تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق معايير وممارسات دولية متقدمة.

وافق مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية في 22 ذي الحجة 1442هـ/1 أغسطس 2021م على الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية، لتحديد العناصر الرئيسة للتصميم والتنفيذ الاستراتيجي، وتوحيد مفهوم السياسات والمعايير والإرشادات الحكومية الرقمية، وتوجيه الجهات الحكومية خلال إجرائها.

يطبّق الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية على جميع الجهات الحكومية، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص الذي يعمل مشغلًا ومطورًا للأعمال ذات العلاقة بالحكومة الرقمية، وجميع الجهات المستفيدة من المنصات الحكومية الوطنية والمشتركة.

يسعى الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية لضمان اعتماد مسارات موحدة لتطوير خدمات الحكومة الرقمية وتوحيد نهج تقديمها، وتبني التقنيات الحديثة التي تستخدمها الجهات الحكومية في تعاملاتها، وإنشاء منظومة شاملة تقدم للمستفيدين في المملكة خدمات رقمية فاعلة ذات استجابة سريعة، وتأمين متطلبات التحول الرقمي الحكومي لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها.

يتألف الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من ثمانية مبادئ رئيسة ترتكز عليها سياسات ومعايير الحكومة الرقمية، طُوّرت وفق استبيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حول مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، والمبادئ الخاصة بإطار عمل سياسات الحكومة الرقمية الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وهي:

- مبدأ الأجهزة الذكية أولاً؛ لتصميم مواقع إلكترونية تتوافق مع الأجهزة الحديثة.

- مبدأ طلب بيانات المستخدم لمرة واحدة؛ لوضع بيانات المواطنين في قناة متكاملة وملف بيانات موحد، يرفع مستوى الحماية والخصوصية للمستفيدين.

- مبدأ سهولة تطوير السياسات عبر إعداد وتطوير معايير وأدلة استرشادية ميسرة تسهل على الجهات الحكومية إدارتها وتطبيقها.

- مبدأ الحكومة الرقمية: منصة شاملة تؤمن خدمات ميسرة ومتكاملة بين جميع القطاعات الحكومية.

- مبدأ الإتاحة افتراضيًّا من خلال منصات استطلاع آراء العموم، ضمن حدود التشريعات، وبما يراعي المصالح الوطنيّة.

- مبدأ الرقمنة في التصميم، لوضع مسارات تنظيمية واضحة، مقرونة بآليات تطبيق فعالة، ويعد عنصرا إلزاميا للتحول.

- مبدأ الرقمنة أولاً باستخدام قنوات تواصل رقمية شاملة وواضحة ترفع مستوى الخدمات. 

- مبدأ الرقمنة افتراضيًّا بتحديث الخدمات الرقمية الحكومية؛ لتمكين الوصول للخدمات الرقمية بالجودة نفسها لجميع المستفيدين، بمن فيهم غير القادرين على الوصول إليها.

يتكون الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية من مبادئ تطوير سياسات ومعايير الحكومة الرقمية، والسياسات المستمدة من سياسة الحكومة الرقمية، ويعمل على ضمان وضع مسارات تنظيمية واضحة، إضافة إلى خمس سياسات مستمدة من سياسة الحكومة الرقميّة تمثل محاور الإطار الرئيسة، هي: سياسة الحوكمة والامتثال، لتحديد مسؤوليات جميع الجهات، وسياسة منصات الحكومة الشاملة لتلبية متطلبات المستفيدين، وتأمين مصادر وبيانات وبرمجيات واضحة، وسياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات من طرق تصميم الخدمات، والمحتوى الرقمي، وخدمات القنوات الموحدة الرقمية، والقوى العاملة، ومواكبة مؤشرات التقييم الصادرة عن الأمم المتحدة.

وتتضمن سياسات الحكومة الرقمية، سياسة مركزية المستفيد؛ لتحسين مستوى مشاركة المستفيد، وتعزيز العلاقة بين الجهات الحكومية والمستفيدين؛ من أجل تطوير الحكومة الرقمية بشكل تكاملي ومبسط، فيما تتبنى سياسة التقنية التقنيات الحديثة والمنهجيات المرتبطة التي تستخدمها الجهات الحكومية في تطوير خدماتها وتقديمها، والإسهام في وضع سياسات خاصة للابتكار والتقنيات الناشئة.