مبادرة السجل الوطني للمنتجات، هي إحدى مبادرات المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية في المملكة العربية السعودية، تعمل على مرحلتين، الأولى تأسيس سجل وطني للمنتجات من خلال جمع ورصد وإدارة بيانات المنتج الصناعي، فيما تعمل المرحلة الثانية على إنشاء قاعدة بيانات تضم البيانات المختصة بحجم العرض والطلب للسلع على مستوى الجهات والشركات الحكومية.
المرحلة الأولى لمبادرة السجل الوطني للمنتجات
تعمل مبادرة السجل الوطني للمنتجات في المرحلة الأولى على تأسيس سجل وطني للمنتجات من خلال جمع ورصد وإدارة واستعراض بيانات المنتج بما فيها من رموز وتصنيفات، وبيانات سلاسل القيم والمواصفات والمقاييس والمعلومات الفنية والتقنية، والصور ومزايا الدعم والاستهداف الحكومي للمنتجات، إضافة إلى بيانات العرض والطلب للمنتج، وإيجاد بطاقة لكل منتج يمكن الوصول لها عبر الرموز أو التصنيفات المرتبطة به، وتوفّر المبادرة في هذه المرحلة المعلومات والأدوات للمساهمة في حماية الصناعة الوطنية ودعم أهداف التوطين، لتكون بمثابة البوابة التي يمكن من خلالها التعرف على المنتجات المصنّعة أو المستهلكة في السعودية وتحليلها وفق أنظمة الترميز والتصنيف.
وتهدف المرحلة الأولى إلى رفع حجم الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية القطاع من خلال حماية المنتجات المحلية، وتعزيز فرص توطين القطاعات المستهدفة، وزيادة نسبة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، إلى جانب تعزيز رحلة المستثمر الصناعي، ورفع مستوى الجودة للمنتجات الوطنية وتعزيز العلامة الوطنية "صنع في السعودية"، وتتضمن المخرجات النهائية إنشاء منصة وقاعدة بيانات السجل الوطني للمنتجات، وتطوير نموذج تشغيلي لتسريع الترميز الصناعي، وتوفير دراسة استشارية عن سوق المنتجات الصناعية الإلكتروني.
المرحلة الثانية لمبادرة السجل الوطني للمنتجات
تعمل المرحلة الثانية من مبادرة السجل الوطني للمنتجات على إنشاء قاعدة بيانات تضم البيانات المتعلقة بحجم العرض والطلب للسلع على مستوى الجهات والشركات الحكومية، تشتمل على قدرات تحليلية متقدمة، وتجمع العناصر التي تتضمنها بيانات المنتجات، وهي: التفاصيل المتعلقة بالترميز وربط التصنيفات، والبيانات المتعلقة بسلسلة القيمة وسلسلة التوريد ومواصفاتها ومعاييرها، والبيانات المتعلقة بحجم العرض والطلب محليًا ودوليًا، ومعلومات الجهات المصنّعة، وإعداد بطاقة واحدة لكل منتج صناعي عبر الرموز أو التصنيفات المرتبطة به، والتكامل مع قواعد بيانات الطلب الحكومي.
وتتضمن المخرجات النهائية للمرحلة الثانية الانتهاء من ترميز وربط تصنيفات المنتجات، والتكامل مع المنصات الرقمية التابعة للسجل الوطني للمنتجات، والانتهاء من منصة السجل الوطني للمنتجات وتوفير بطاقة موحدة لكل منتج من المنتجات، وتشغيل قاعدة بيانات السجل الوطني للمنتجات.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة