مبادرة تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان

مبادرة تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان، هي مبادرة حكومية أطلقتها وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بهدف تعزيز التزام الجهات العدلية بحقوق الإنسان، التي كفلتها الشريعة ونصت عليها المواثيق الدولية والاتفاقات، بما يحقق قيم العدالة والشفافية المرتبطة بحقوق الإنسان.

تعمل مبادرة تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان على توضيح مفهوم حقوق الإنسان وما يشمله من مبادئ وتطبيقات، إلى جانب بناء آلية مؤسسية، ونظام تقني يرصد التجاوزات، ويقترح معالجتها إضافةً إلى رفع كفاءة العاملين في إدارة حقوق الإنسان، وتعزيز الالتزام بالحقوق، وتحليل وقياس فجوات الالتزام، وتقديم الحلول التشريعية والتقنية والإجرائية لتعزيز الالتزام بحقوق الإنسان. 

تستهدف مبادرة تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان القطاع العدلي، والمتعاملين معه، ومنهم: المرأة، والطفل، وذوو الاحتياجات الخاصة، كما تسهم المبادرة في تحقيق العدالة، من خلال رفع مستوى متابعة ورصد المخالفات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والمتهمين، واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة لهذه الانتهاكات، وابتكار خطط مستقبلية تحد من الانتهاكات، بما يضمن حصول أفراد المجتمع على محاكمات عادلة ونزيهة، وحفظ حقوق الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، إلى جانب تحسين التزام المملكة بحقوق الإنسان.

توفر المبادرة وثيقة مفاهيم ومبادئ تطبيقات حقوق الإنسان، كما تسعى لبناء إجراءات وأدوات رقابة ونظام تقني على الالتزام بحقوق الإنسان، وتأهيل العاملين على الالتزام بحقوق الإنسان، وتقديم تقارير عن الالتزام بحقوق الإنسان في من خلال برنامج "عدالة وإنسانية". 

تهتم السعودية بحقوق الإنسان من خلال هيئة حقوق الإنسان التي تشرف على تأمين ومتابعة الحقوق الإنسانيّة التي نصّ النظام الأساسي للحكم على حمايتها، إذ صدر النظام في عام 1412هـ/1992م، ويقوم الحكم على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية، وحماية حقوق الإنسان التي تشمل الحق في الحياة والحرية، والتعليم، والصحة، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وحرية تكوين الجمعيات ودعمها، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية.