هل تحمي السعودية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟

نعم، وذلك بحسب نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 11 صفر 1445هـ/27 أغسطس 2023م؛ الذي يتضمن 33 مادة نظامية تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل، والوقاية، والرعاية الاجتماعية، والتأهيل.

ونصت مواد نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وذلك في كلٍ من: المجالات الصحية والمجالات التعليمية والتربوية، والمجالات التدريبية والتأهيلية، ومجالات العمل، المجالات الاجتماعية، والمجالات الثقافية والرياضية، والمجالات الإعلامية، ومجالات الخدمات التكميلية.

وأكدت مواد النظام على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على قروض مُيسرة للبدء بأعمال مِهنية أو تجارية، تتناسب مع قدراتهم، سواء بصفة فردية أو جماعية. ولا تخضع الأدوات والأجهِزة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في السعودية للرسوم الجمركية،كما أكد النظام على حقهم في مراعاة متطلباتهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات البنكية والتمويلية والتأمينية من دون تمييز.

في السعودية أيضًا يوجد هيئة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لما ورد في نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تتولى أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة الخامسة والعشرين من النظام. ويجوز للهيئة إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي، ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها. ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك بما يتوافق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.