منتج التمويل الثقافي

منتج التمويل الثقافي، هو منتج يُعنى بتمويل المشاريع ومنشآت القطاعات الثقافية الـ16 في المملكة العربية السعودية، أُطلق بهدف تنمية واستدامة القطاع الثقافي وتعزيز إنتاجاته الإبداعية، والإسهام في تعظيم أثر القطاع الثقافي في الناتج المحلي الإجمالي، وتنمية الاقتصاد الوطني، أعلن عنه الصندوق الثقافي -الذي يرتبط تنظيمًا بصندوق التنمية الوطني- في 18 صفر 1446هـ/22 أغسطس 2024م.  

وتتضمن القطاعات الثقافية التي يستهدفها منتج التمويل الثقافي: الأفلام والمحتوى المرئي، والفنون البصرية، وتصميم الأزياء، والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والتراث الثقافي، والمهرجانات الثقافية، والتراث الطبيعي، والشعر، والآثار، والموسيقى، والمكتبات، واللغة، والكتب، والعمارة، والمتاحف. 

صُممت فكرة منتج التمويل الثقافي لدعم نمو مشاريع المنشآت الثقافية، من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة ومرنة، وبآلية تعزز التنافسية والأرباح، والعمل على تقليل مخاطر المنشآت المستفيدة من البرنامج والبنوك المحلية الشريكة فيه، إذ يمول البرنامج المنشآت الثقافية متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة، للمساهمة في تمكين المنشآت من الانطلاق بأعمالها، إلى جانب توسع نموها، عبر باقة من المنتجات التمويلية، وبمدد طويلة وقصيرة الأجل.

وأعلن عن منتج التمويل الثقافي بعد توقيع الصندوق الثقافي 5 اتفاقيات مع عدد من البنوك المحلية لتقديم الحلول التمويلية لجميع منشآت القطاع الثقافي، بما يؤكد أهمية دور مؤسسات القطاع المصرفي في التنمية المستدامة للقطاع، واستمرارًا لجهود الصندوق في تمكين القطاعات الثقافية المتنوعة في المملكة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؛ لتوفير حلول تمويلية جاذبة تُمكِّن القطاع، وتزيد إسهاماته في التنمية الاقتصادية، واستحداث الفرص الوظيفية. وبدأ التقديم على منتج التمويل الثقافي من 28 صفر 1446هـ/1 سبتمبر 2024م.

يهدف منتج التمويل الثقافي إلى تقديم حلول تمويلية بخدمات تنافسية، للمساهمة في تمكين المنشآت العامة في القطاع الثقافي بما يدعم نموها وتوسعها، ودعم مشاركة القطاع المصرفي لتنمية القطاع الثقافي اقتصاديًّا، مع الاستفادة من الفرص التي يقدمها، إضافة إلى تعزيز استدامة نمو القطاع الثقافي، ليعكس أثره على المجتمع. 

يشكل منتج التمويل الثقافي مرحلة جديدة لتمكين القطاع الثقافي بالشراكة مع البنوك المحلية، بهدف تقديم حلول تمويلية تلبي متطلبات رواد القطاع، مع بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، وذلك لتحفيز الحراك في القطاع الثقافي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني.