تعتمد سياسة الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية على سبعة مبادئ أساسية لإدارة وتنمية الاقتصاد الرقمي، وهي:
1- الوصول (البنية التحتية الرقمية، والبيانات، والمنصات الرقمية).
2- التقنيات.
3- الابتكار.
4- رأس المال البشري.
5- الرخاء الاجتماعي والشمولية.
6- الثقة في البيئة الرقمية.
7- انفتاح السوق.
ووافق مجلس الوزراء على سياسة الاقتصاد الرقمي بتاريخ 14 جمادى الأولى 1442هـ/29 ديسمبر 2020م. وجاءت الموافقة على هذه السياسة في إطار سعي المملكة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي لتتوازى مع الاقتصادات العالمية الرائدة.
وأُعدت سياسة الاقتصاد الرقمي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي للمملكة، وتعريف القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي بتوجهات السعودية في الملفات ذات العلاقة بهذا الاقتصاد، ولتسعى الجهات الحكومية بحسب اختصاصاتها وتنظيماتها في تعزيز دور الاقتصاد الرقمي؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المتنوع والمستدام، وإيجاد ميزات تنافسية للمملكة.
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة