كفلت أنظمة المملكة العربية السعودية مجموعة من الحقوق للعمال المقيمين في السعودية، منها الحق في الأجر، والإجازة السنوية، وتحديد ساعات العمل، والحصول على الرعاية الصحية، ومكافأة نهاية الخدمة، والحق في التقاضي.
ومن برامج حماية حقوق العمال المطبقة في السعودية: توثيق العقود إلكترونيًّا، وحماية أجور العاملين في القطاع الخاص، والتأمين على حقوق العاملين، ورفع الوعي بالثقافة العمالية، و"ودي" لتسوية الخلافات العمالية، ومبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، وبرامج أخرى لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية.
وسنت السعودية أنظمة وتشريعات، لضمان حقوق العمال المقيمين، وتطبق آليات رقابية لتحسين أوضاع العاملين، منها إلزام أصحاب العمل توفير التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص. ومن القرارات والمبادرات والبرامج لضمان حق العمل المقيم، حقه في فترات راحة خلال ساعات العمل التي يجب ألا تزيد على 8 ساعات يوميًّا، أو 48 ساعة أسبوعيًّا، إضافة إلى الإجازات السنوية والإجازات المتعلقة بالظروف العائلية أو الدراسة أو الإجازات المرضية، وإجازات إضافية للنساء العاملات والمتعلقة بالحمل والوضع ورعاية الأسرة. وشدد نظام العمل على ضمان كرامة العامل ووجوب معاملته باحترام، وعدم تشغيله سخرة أو حجز أجره أو الاقتطاع منه، ويمنح العامل حق ترك العمل دون إشعار صاحب العمل أو موافقته مع الاحتفاظ بكامل حقوقه في عدة حالات.
كما أصدرت قرارات وزارية لحماية العمال الوافدين، واتخذت إجراءات إضافية تمنع استغلالهم وتحفظ حقوقهم وكرامتهم، منها قرار حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص، مثل بيع التأشيرات وتحصيل مبالغ من الوافد مقابل العمل، أو إصدار التأشيرات، ومعاقبة المخالفين بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات،وإيقافه نهائيًّا في حال تكرار المخالفات. وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منذ عام 1435هـ/2014م، تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي الذي يحظر تشغيل العمّال في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الثالثة مساءً من منتصف شهر يونيو إلى منتصف سبتمبر، ومُعاقبة صاحب العمل غير الملتزم بتشغيل العمال خلال فترة الحظر بغرامة 3,000 ريال عن كل عامل.
الاختبارات ذات الصلة
