الغاز الطبيعي في السعودية

الغاز الطبيعي في السعودية، هو أحد مصادر الطاقة في المملكة العربية السعودية، ولديها احتياطات كبيرة منه، حيث تمتلك سادس أكبر سوق للغاز في العالم. 

تضم أراضي المملكة احتياطيًّا مؤكدًا من الغاز الطبيعي يقدّر بنحو 329 تريليون قدم3 قياسية، وخلال عام 2021م بلغ إنتاجها من الغاز الطبيعي 4,928 مليار قدم3 . 

وتملك شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" -وفقًا لاتفاقية الامتياز- كافة أعمال التنقيب في الحقول البرية والبحرية وإنتاج الغاز الطبيعي وسوائل الغاز، وتطوير حقوله ومرافق معالجته.

يصل عدد مكامن استخراج ومعالجة الغاز الطبيعي المصاحب وغير المصاحب والغاز غير التقليدي في المملكة، وفقًا لبيانات عام 1441هـ/2019م، إلى 510 مكامن و138 حقلًا، يقع معظمها في: المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة تبوك.

تتركز مرافق معالجة وتجزئة الغاز الطبيعي الأساس على مقربة من حقول النفط في محافظتي الجبيل والأحساء، وكذلك في المنطقة الغربية، ويعدّ حقل الجافورة للغاز غير المصاحب أكبر حقول الغاز في المملكة، بمساحة تبلغ 17,000 كم2، واحتياطيُّه يُقدر بنحو 229 تريليون قدم3 قياسية من الغاز الخام.

ويتوفر الغاز في المملكة نتيجة وقوع منطقتيها الشرقية والجنوبية الشرقية على ما يسمى الممر الذهبي، الذي يقع في نطاقه 60% من مكامن النفط و40% من مكامن الغاز حول العالم، وهو شريط عريض يبدأ من شمال العراق، مرورًا بالخليج العربي وسواحله وخليج عمان، وسواحل بحر العرب.

بعد نحو 39 عامًا من اكتشاف النفط في المملكة، شُغِّل أول معمل للغاز في حقل البري النفطي، عام 1398هـ/1977م، وكان نواة لشبكة أنابيب الغاز الرئيسة، الرابطة بين حقول الغاز والنفط في النواحي الشرقية والشمالية والشمالية الغربية، ومنشآت المعالجة والفرز والتحويل وموانئ التصدير حول المملكة.

واكتمل تشغيل شبكة خطوط أنابيب الغاز في أوائل ثمانينات القرن العشرين الميلادي، وتوسعت لتغطي حقول النفط والغاز البحرية، بطاقة استيعابية تصل إلى 9.6 مليارات قدم3 قياسية، وهي مسؤولة عن تجميع الغاز ومعالجته وتوزيعه، وترافقها أبراج وأنظمة للضغط، ومرافق للتخزين وتحميل سوائل الغاز.

يُستهلك الغاز الطبيعي في المملكة لإمداد قطاع توليد الطاقة، بصفته المستهلك الأول للغاز، ومن بعده قطاعات التكرير وتحلية المياه، والصناعات البتروكيماوية، وصناعة الفولاذ ومعامل الإسمنت، والأسمدة.

معمل الغاز في العثمانية، أحد أكبر معامل الغاز في العالم، أُدرج مطلع عام 1441هـ/2019م، ضمن قائمة المنارات الصناعية التي أعلن عنها المنتدى الاقتصادي العالمي لمرافق التصنيع الرائدة حول العالم، وفي نهاية العام نفسه شغلت شركة أرامكو أحدث معاملها للغاز؛ معمل الفاضلي، الذي يمد شبكة الغاز الرئيسة بنحو مليارَيْ قدم3 قياسية.

وانضمت المملكة إلى «مبادرة التخلص من الحرق التقليدي للغاز بحلول 2030م»، التابعة للبنك الدولي، إذ تحافظ في مرافقها النفطية على معدل حرق للغاز لا يتجاوز 1% من الإنتاج الإجمالي للغاز.

أرست أرامكو السعودية، في 24 ذو الحجة 1445هـ/30 يونيو 2024م، عقودًا بقيمة 25 مليار دولار لدعم توسعتها الاستراتيجية في مجال الغاز، مستهدفة نمو إنتاج غاز البيع بأكثر من 60% بحلول عام 2030م مقارنة بمستويات 2021م. 

وتضمنت العقود 16 عقدًا بقيمة 12.4 مليار دولار لتطوير المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة، ويشمل العمل إنشاء مرافق ضغط الغاز وخطوط الأنابيب المرتبطة بها، وتوسعة معمل غاز الجافورة. كما تضمنت 15 عقدًا بقيمة 8.8 مليارات دولار لبدء المرحلة الثالثة من توسعة شبكة الغاز الرئيسة، وستؤدي التوسعة إلى زيادة حجم الشبكة ورفع طاقتها الإجمالية بنحو 3.15 مليارات قدم مكعبة قياسية إضافية في اليوم بحلول عام 2028م. وتمت كذلك ترسية 23 عقدًا لمنصات الغاز بقيمة 2.4 مليار دولار، إلى جانب عقدين للحفر الاتجاهي بقيمة 612 مليون دولار، وترسية 13 عقدًا لربط الآبار في الجافورة بقيمة 1.63 مليار دولار.