مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق

مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق، هو مشروع مالي حكومي تبنته وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، بهدف التحول من تطبيق الحساب النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. ويشرف على المشروع اللجنة المالية بالديوان الملكي واللجنة التنفيذية برئاسة وزير المالية، وصدرت الموافقة على المشروع بأمرٍ سامٍ، بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ/15 ديسمبر 2016م.

تهدف وزارة المالية، من خلال تبني مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق إلى تطبيق المعايير الدولية للمحاسبة على القطاع الحكومي، ويعد أحد المشروعات المنبثقة عن برنامج التحول الوطني، تحقيقًا لإحدى ركائز رؤية السعودية 2030، وامتدادًا لما تسعى إليه وزارة المالية من تطوير وبناء شراكة مع القطاع العام والقطاع الخاص بالسعودية.

يسهم مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق في إتاحة معلومات دقيقة وكاملة ومناسبة التوقيت بشأن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، ومراقبة الإيرادات والمصروفات إلى الأصول والالتزامات، ويطور مركز الاستحقاق المحاسبي الإدارات المالية الحكومية ويدعمها في اتخاذ القرار، ويحقق واحدة من ركائز رؤية السعودية 2030 في تحسين جودة الحسابات وتعزيز الشفافية، ضمن برنامج تحسين النظم المحاسبية الحكومية، وتحسين المعايير الخاصة بالتدقيق المحاسبي.

يستهدف مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق تعزيز الشفافية والمساءلة عبر مشاركة المعلومات مع  أفراد المجتمع، وكذلك تكثيف الرقابة، ويستهدف تحسين القدرات المالية والاقتصادية للقطاع الحكومي بالسعودية، وتوحيد معايير المحاسبة في القطاع الحكومي، وتوفير معلومات دقيقة وشاملة تساعد على التخطيط واتخاذ القرار، وإظهار المركز المالي الحكومي بصورة موحدة، كما يستهدف أن يكون الأداء المالي قابلًا للمقارنة.

يمر مشروع التحول للمحاسبة على أساس الاستحقاق عبر أربع مراحل: الأولى تختص بدراسة الوضع الراهن وتقييم مدى الجاهزية للتحول في الجهات الحكومية، وتشمل الثانية إعداد خطة الانتقال من النظام الحالي، وتحدد المعالم الرئيسة لبرنامج التحول الكامل وصولًا إلى إصدار القوائم المالية الموحدة للدولة، والمرحلة الثالثة البدء بتطبيق خطة التحول المحاسبي على كل جهة، ومواءمة أدلة الحسابات والأنظمة المحاسبية لتطبيق أساس الاستحقاق والسياسات والإجراءات المحاسبية والمالية، أما المرحلة الرابعة فتضمنت التأكد من أن الأنظمة المحاسبية داخل كل جهة حكومية، وأنَّ الموظفين مستعدون للعمل بشكل يومي وشامل وفقًا لأساس الاستحقاق، والإطلاق الفعلي للنظام المحاسبي وفق أساس الاستحقاق.