الخطوط الملاحية في السعودية

الخطوط الملاحية في السعودية، هي خطوط شحن بحرية وجوية تربط المملكة العربية السعودية بالعالم في إطار التبادلات التجارية بينها وبين مختلف الدول. طوَّرت السعودية بنيتها التحتية عبر عقود من أجل تسهيل ربط موانئها البحرية والجوية، بموانئ ومطارات العالم، ووضعت الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تستهدف عددًا من المشاريع التنموية التي تعود بالنفع على قطاع النقل، من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير البنى التحتية للقطاع، وتعزيز الترابط بين قطاعات النقل في المملكة.  

تُعَدُّ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية هي الموجِّه الرئيس لتطوير استراتيجيات أنماط النقل والخدمات اللوجستية، وتوفِّر حوكمة فعَّالة بين هذه الأنماط لتسهيل الربط والتفاعُل فيما بينها.

اعتمدت الاستراتيجية في خططها وتوجُّهاتها، على عدة دوافع هي: التسارُع التقني في المجالات كافَّة، خصوصًا فيما يتعلَّق بمستقبل النقل والتنقُّل والخدمات اللوجستية، والمتغيِّرات الإقليمية، إذ أدَّت المنافسة الحادَّة إقليميًّا في القطاع إلى التطلع لتبوُّء المملكة مكانتها في قيادته إقليميًّا، إضافة إلى المتغيِّرات الوطنية، إذ جرى اعتماد عدد من الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى ذات الطُّموحات العالية لتلبيتها وتمكينها.

وتضمنت الاستراتيجية عددًا من ركائز تمثلت في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق توازُن الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.

تعمل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل البحري بالمملكة على رفع كفاءة أداء القطاع وفتح مزيد من الخطوط الملاحية مع موانئ العالم، ويجري العمل على تطوير البنية التحتية الحالية للموانئ لزيادة السعة إلى 40 مليون حاوية على موانئ البحر الأحمر، وتعزيز عدد خطوط الملاحة وافتتاح خطوط جديدة، مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية.

وتتمتع المملكة بموقع استراتيجي وسط قارات العالم وبواجهتين بحريتين حيويتين، وذلك ما جعل أكثر من 75% من التجارة البحرية غير النفطية تمر عبر المملكة التي عملت على تطوير شبكتها البحرية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية نحو 9 ملايين حاوية سنويًّا، وتستقبل 13,000 سفينة سنويًّا، وتتكون الشبكة من 10 موانئ رئيسة للتجارة غير النفطية، و240 رصيفًا، تقع على تقاطع طرق الشحن بين الشرق والغرب.

ووفقًا للاستراتيجية التي تدعم فتح مزيد من خطوط الملاحة البحرية، ستُرفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بأكثر من 120% لتصل إلى نحو 7.5 ملايين حاوية سنويًّا، وستكون شبكة الموانئ وخطوط الشحن العديدة التي أطلقتها مرافئ المملكة عاملًا جاذبًا ومسهلًا للتجارة الدولية.

وفي سبيل التوسع الاستثماري والاستفادة من الموقع الجغرافي الساحلي للمملكة، شرقًا وغربًا، يجري العمل على رفع نسبة الموانئ السعودية في سوق المسافنة، إذ تستحوذ على نحو 20% من سوق المنطقة، وكذلك 80% من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، وتسعى إلى الاستحواذ على أكثر من 50% في سوق حاويات المسافنة بنهاية عام 2030م، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة الاستراتيجي كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث. 

أدَّى التطوير المستمر في البنية التحتية لموانئ المملكة على ساحلي الخليج العربي والبحر الأحمر إلى تعزيز ربطها بخطوط الملاحة العالمية، وذلك ما أظهره مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خطوط الملاحة العالمية ضمن تقرير (UNCTAD) للربع الثالث لعام 2021م الصادر من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث سجلت موانئ المملكة تقدمًا تصاعديًّا في هذا المؤشر العالمي، إذ بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الأول لعام 2019م 56.3 نقطة، وبلغ متوسط عدد نقاط المملكة لعام 2019م 62.4 نقطة، في حين بلغ عدد نقاط المملكة خلال الربع الثاني لعام 2020م 68.46 نقطة، وبلغ عدد نقاط المملكة في الربع الثالث لعام 2020م 70.14 نقطة، وصولًا إلى 70.68 نقطة في الربع الثالث لعام 2021م، لتكون الدولة الأعلى تقدمًا إقليميًا على صعيد المؤشر، وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

وحققت السعودية في عام 1445هـ/2023م، أعلى تقدم في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير الأونكتاد للربع الرابع 2023م، بتسجيل 79.01 نقطة، ويأتي هذا الإنجاز نتيجة عدة عوامل من أبرزها: إضافة 28 خدمة شحن ملاحية جديدة خلال 2023م مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، والتقدم النوعي الذي حققته المملكة في مناولة الحاويات ضمن تصنيف "2023Lloyd's List" العالمي لكميات مناولة الحاويات، لأكبر 100 ميناء بالعالم، بعد أن قفزت المملكة من المرتبة 24 إلى المرتبة 16 دوليًا في مناولة أعداد الحاويات، بالإضافة إلى تقدم المملكة 17 مرتبة عالميًا بالمؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، حيث تقدمت إلى المرتبة 38 من بين  160 دولة) في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجستية.  

وسجلت المملكة عام في 1445هـ/2024م، وفقًا للمنهجية الجديدة، 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية "LSCI"، ضمن تقرير "الأونكتاد"، خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية. وأجرى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تعديلات على قياس مؤشر "LSCI" في عام 2024م، لتعكس بشكل أفضل الخصائص الحالية لموانئ الحاويات، وهو تعديل لمنهجية الحساب السابقة المعتمدة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في صناعة النقل البحري والشحن العالمي، وتنامي قطاع الخدمات اللوجستية.

وجاء هذا التقدم في المؤشر العالمي، إثر إضافة 38 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023م حتى نهاية الربع الأول عام 2024م، وإنشاء وتدشين 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع. 

تعزز السعودية تطوير قدرات موانئها وفتح مزيد من الخطوط الملاحية الدولية، وأعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" تشغيل أول خط ملاحي يربط المملكة مع دول شرق أفريقيا في مارس 2020م، وهو يعد أول خط شحن للحاويات يصل إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بما يُسهم في تعزيز حركة الصادرات والواردات في مدينة ينبع.

ويحقق هذا الخط الملاحي على ساحل البحر الأحمر عددًا من الأهداف التي تتعلق بربط ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك فهد الصناعي، بدول شرق أفريقيا: كينيا، وأوغندا، وتنزانيا، وإريتريا، وجيبوتي، وإثيوبيا، والصومال، ولذلك العديد من المزايا التي تشمل: تعزيز حركة الصادرات والواردات من وإلى ينبع، وفتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية. ويُسهم هذا الخط الملاحي أيضًا في الاستيراد المباشر من هذه الدول وزيادة التبادل التجاري، وزيادة الربط بين موانئ المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والبحر الأبيض المتوسط وأوروبا وكينيا والصومال، والإسهام في تدفق الاستثمارات وتنمية إيرادات الدولة غير النفطية.

وعززت الهيئة العامة للموانئ ربط المملكة بموانئ العالم، وأعلنت في عام 1441هـ/2020م بدء تشغيل خط ملاحي جديد لنقل الحاويات بين المملكة ودول شرق آسيا، بميناء الجبيل التجاري عن طريق الخط الملاحي العالمي هيونداي (HMM)، وذلك بالإضافة إلى فتح خطوط مباشرة لشحن وتصدير المنتجات الوطنية، وزيادة كميات المناولة في الموانئ السعودية، إلى جانب تسهيل وتسريع عمليات الاستيراد والتصدير المباشر من دول شرق آسيا وزيادة التبادل التجاري.

واستمرت عمليات التوسع الملاحي لموانئ المملكة، وأطلقت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في عام 1442هـ/2021م، أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي يربط شمالًا من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورًا بشمال أفريقيا، ويغطي موانئ مهمة، منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في إسبانيا.

ولهذا الخط أيضًا قيمته الملاحية واللوجستية، حيث يوفر خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8,500 حاوية قياسية لكل سفينة نحو 48 سفينة سنويًّا، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وتعمل المملكة بصورة مستمرة على تطوير خطوطها الملاحية وتوسعة أعمالها، وفي هذا الإطار وقعت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في عام 1442هـ/2021م، اتفاقية تجارية لمدة عام مع الخط الملاحي العالمي "هاباج لويد"، وتُعد أول اتفاقية تجارية لزيادة كميات الحاويات في الموانئ السعودية، ما يُسهم في زيادة عمليات المسافنة بميناء جدة الإسلامي.

تتمتع السعودية بتاريخ عريق في صناعة النقل الجوي العالمي، ولها إسهاماتها الكبيرة في هذا المجال، فهي من أولى الدول التي صادقت على معاهدة شيكاجو، التي أُعلن عن انطلاقتها عام 1944م، التي بموجبها تأسست منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، ومثَّلت تلك المعاهدة حدثًا تاريخيًّا شكل منعطفًا رئيسًا في مسيرة صناعة النقل الجوي على المستوى العالمي.

وعلى مدى عقود نمت وتطورت مطارات المملكة وتمتعت بتقنيات ملاحة جوية حديثة، وحظيت بعضوية مجلس المطارات العالمي (ACI)، كما تحظى أغلب الناقلات الجوية في المملكة بعضوية الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، وعضوية منظمة الملاحة الجوية الدولية (CANSO)، وتشارك في أنشطة هذه الكيانات وقراراتها وإنجازاتها بفاعلية.

على ذات النسق في تطوير الملاحة البحرية، تُسهم الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع النقل الجوي وجعل المملكة مركزًا للربط بين القارات الثلاث، حيث تمتلك 29 مطارًا، ترتبط بـ 150 وجهة دولية، ويؤدي قطاع الملاحة الجوية دورًا مهمًّا وحيويًّا في تأمين وسلامة حركة الطائرات، وذلك من خلال أدائه عددًا من المهام التي تُعد عنصرًا أساسًا في نجاح صناعة النقل الجوي.

وتحظى خدمات الحركة الجوية في المملكة بتقنيات رصد ومتابعة حديثة، مع توفير أنظمة مدعومة بأجهزة ملاحية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة لضمان عملها على مدار الساعة، كما يجري تقديم الخدمات الملاحية المكملة مثل دليل الطيران في المملكة، والنشرات الملاحية، وخدمات الاتصالات الملاحية، إضافةً إلى التنسيق مع الجهات الداخلية المستخدمة للمجال الجوي، مثل الجهات العسكرية، ومراكز تقديم خدمات الملاحة الجوية بالدول المجاورة، ويعمل قطاع الملاحة أيضًا على تجهيز وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الملاحة الجوية.

وتعمل منظومة الملاحة الجوية في المملكة بمنهجية علمية ترتكز إلى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي، التي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، منها: رفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 4.5 ملايين طن من البضائع بحلول عام 2030م، ونقل 330 مليون راكب بحلول عام 2030م، وزيادة عدد الخطوط الدولية التي تستخدم مطارات المملكة، وزيادة الاتصال المحلي والدولي بالرحلات الجوية إلى أكثر من 250 وجهة.

وافق مجلس الوزراء في 23 ربيع الآخر 1442هـ/8 ديسمبر 2020م، على استراتيجية قطاع الطيران المدني، بهدف جعل الطيران السعودي ضمن أفضل القطاعات العالمية في مجاله، إضافةً إلى خلق اقتصاد يتسم بالازدهار والتنوع، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، كما تهدف لتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والحصول على مكانة كبرى في مجال الشحن والخدمات الجوية.

وتعمل استراتيجية قطاع الطيران المدني على زيادة عدد الخطوط الدولية المستخدمة لمطارات السعودية، وتعزيز الشراكات بين مشغلي القطاعين العام والخاص في مجال الطيران، إضافةً إلى تدريب الكوادر السعودية لقيادة القطاع، وتحسين البنية التحتية للمطارات ومرافقها، ورفع الطاقة الاستيعابية لها.

مواكبةً لمستهدفات النمو والتطور في صناعة النقل الجوي وفقًا لرؤية السعودية 2030، أُسست شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية التي تعمل بحسب استراتيجية وُضعت عام 2018م وتركز في المقام الأول على تقديم عمليات آمنة وفعالة، حيث سيقود ذلك إلى تحقيق مستوى عالمي من الأداء التنافسي في كفاءة السلامة مع ضمان العمليات والنمو المستدامين لتلبية المتطلبات المستقبلية لرؤية السعودية 2030. 

وتواصلت إنجازات المملكة في مجال الملاحة الجوية بإعلان المنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية في عام 1442هـ/2021م عن فوز شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية بالمركز الخامس عالميًّا في جائزة السلامة بعد منافسة مع عدد كبير من الشركات في العالم، وهي الشركة الوحيدة المدرجة ضمن القائمة النهائية لأفضل المشاركات العالمية على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط.

أدت إسهامات المملكة في تطوير السياسات العالمية لقطاع الطيران، إلى انتخابها لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" لفترة 2023م - 2025م وذلك ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ 41 للمنظمة التي أقيمت في مونتريال بكندا في أكتوبر 2022م، لتنضم إلى المجلس الذي يتألف من 36 عضوًا إلى جانب دول رائدة في مجال الطيران مثل الولايات المتحدة وفرنسا وسنغافورة والمملكة المتحدة.

كما فازت المملكة في عام 1441هـ/2019م في انتخابات مفوضية الملاحة الجوية التي تضم 19 خبيرًا يمثلون جميع دول وأقاليم العالم.