المؤشر الوطني للتعليم الرقمي

المؤشر الوطني للتعليم الرقمي، هو مؤشر سنوي لقياس الحالة الراهنة للتعليم الرقمي في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى قياس مستوى الجهات التعليمية وفق المقاييس العالمية، ومعرفة موقعها محليًّا وعالميًّا، ويتبناه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، الذي أُسس بقرار من مجلس الوزراء عام 1439هـ/2017م.

أُطلق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لتحقيق أهداف عدة، منها: قياس الوضع الراهن للتعليم الإلكتروني في مؤسسات التعليم العالي، الذي وصل عدد المشاركين فيه من مؤسسات حكومية وأهلية إلى نحو 38 مؤسسة، من أصل 62 مؤسسة.

وأُعد المؤشر ضمن إطار تقييم التعليم الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويشمل التصميم وتخطيط المنهج، والتقييم، القيادة، والتعليم الإلكتروني، والتدريب والدعم، والتقويم والتطوير المستمر، ودعم الطلاب، من أجل تحقيق رسالته التي ترتكز على تمكين المواطنين من المنافسة العالمية، من خلال تزويدهم بالتعلم المرن، والتفاعلي، والموثوق مدى الحياة.

ويهدف المؤشر أيضًا إلى ضبط جودة التعليم الإلكتروني، وتحسين سرعة استجابته للمتغيرات، وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى التعليم الإلكتروني، وتوفير فرص التعليم الإلكتروني المرتبطة باحتياجات المتعلم الفردية، وضمان الاعتراف بجميع أنماط التعليم الإلكتروني، وتعزيز كفاءته.

كما يهدف إلى تسهيل المشاركة في خلق قيمة مضافة في التعليم، من خلال التعليم الإلكتروني القائم والمعتمد على الابتكار، وريادة التحول الرقمي في التعليم، والاستثمار في التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والبلوك تشين، ومن أجل تلبية الاحتياجات المتغيرة، وحل المشكلات التعليمية المعقدة من خلال التعليم الإلكتروني.

شارك في نسخة المؤشر الوطني للتعليم الرقمي 38 مؤسسة حكومية وأهلية، وبلغت نسبة القطاع الحكومي من تلك المؤسسات 61%، بينما المؤسسات الأهلية بلغت نسبتها 39%، ووصلت نسبة من حصل من المؤسسات التعليمية على ترخيص لتقديم التعليم الإلكتروني إلى 15.8%، بينما بلغت نسبة من لم يحصل على الترخيص 42.1%، ومن هم في طور العمل للحصول على الترخيص 42.1%.

وأظهرت نتائج المؤشر أن نسبة وجود عمادة التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية بلغت 97.4%، بينما نسبة المؤسسات التي تفتقر لوجود العمادة بلغت 2.6%، وأظهر المؤشر نسبة تأثر عدد الملتحقين بالمؤسسة التعليمية بسبب جائحة كورونا، إذ إن نسبة عدم التأثر بلغت 76.3%، ونقص عدد الملتحقين بلغ 7.9%، وبلغت نسبة زيادة عدد الملتحقين 15.8%.

وفي مؤشر القيادة، الذي يقيس مدى توفر بنية واضحة للحوكمة وفاعلية المؤسسة من الناحية التنظيمية، من خلال إعداد وتنفيذ السياسات والخطة الاستراتيجية للتعليم الإلكتروني، ففي قياس مدى تملك المؤسسة التعليمية لخطة استراتيجية محدثة لدعم التعليم الإلكتروني، فقد بلغت نسبة من يمتلكونها من المؤسسات 82%، بينما نسبة من لا يمتلكونها وصلت إلى 13% في بعض المؤسسات، فيما تعمل 5% منها على تنفيذ هذا المتطلب.

ويظهر بند تطبيق المؤسسة التعليمية سياسة تضمن الالتزام بمبادئ حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، إذ أظهر المؤشر أن نسبة 94.7% يطبقون ذلك، بينما نسبة من لا يطبقونه 5.3%. وفي قياس الأدوات المتبعة لاحتساب الحضور من خلال الفصول الافتراضية، بلغت نسبة تسجيل الدخول 76%، وفتح الكاميرا 5%، ورمز التحقق 3%، وأدوات أخرى 18%.

وأظهرت النتائج المتعلقة بضمان المؤسسة التعليمية لخصوصية بيانات المستفيد، من خلال وجود سياسات وإجراءات مصاغة بوضوح، أنه يوجد ذلك بنسبة 73.7%، بينما لا يزال قيد التخطيط عند بعض المؤسسات بنسبة 21.1%، ولا يوجد بنسبة 5.3%، وبالنسبة للمعايير المستخدمة لضمان جودة التعليم الإلكتروني، فقد أظهرت النتائج أن نسبة 34% تستخدم معيار QM، و26% معيار NELC، و26% من المؤسسات تستخدم معيارها الخاص، و24% من المؤسسات لا يوجد لديها أي معيار، بينما تستخدم مؤسسات معايير أخرى بنسبة 5%.

وفي بُعد تصميم وتخطيط المنهج، أظهر المؤشر الوطني للتعليم الرقمي أن نسبة 76% من المؤسسات التعليمية تقوم بمراجعة دورية لجميع مقرراتها لضبط جودتها، بينما لا تقوم مؤسسات بذلك بنسبة 5%، وتقوم بذلك أحيانًا بنسبة 18%، وفي بند امتلاكها لشراكات في مجال تقديم المقررات الإلكترونية الجاهزة، أظهرت النتائج أنه لا يوجد لدى المؤسسات مثل هذه الشراكات بنسبة 76.32%، بينما نسبة 23.68% لديها ذلك.

ويقيس المؤشر الوطني للتعليم الرقمي أبعادًا أخرى، مثل التعليم والتعلم الإلكتروني، وتحقيقه للاندماج والتفاعل الذي يوصل لمخرجات التعليم، مثل تملك المؤسسة التعليمية عضوية في منصات المصادر التعليمية المفتوحة، واعتمادها على المصادر التعليمية المفتوحة لدعم تعليمها الإلكتروني، وتوفير فرص للطلاب لتسجيل المقررات هائلة الالتحاق، وقنوات التواصل المستخدمة بين عضو هيئة التدريس والطلاب، وتبنيها لقواعد واضحة للسلوك الإلكتروني للطالب وعضو هيئة التدريس.

ويقيس بُعد التقييم الاستراتيجيات والآليات المتبعة لضمان جودة عملية التقييم، ويقيس الآليات المعتمدة للاختبارات في المقررات الإلكترونية، وتطبيق أنظمة المراقبة للاختبارات الإلكترونية، واعتماد المؤسسة معايير وسياسات واضحة لتوزيع درجات تقييم المقررات الإلكترونية، والاستراتيجيات المستخدمة في تقييم الطلاب في المقررات الإلكترونية.

وتخضع أبعاد أخرى للقياس، مثل: التقنية، ودعم الطلاب، والدعم والتدريب، والتقويم والتطوير المستمر، الذي يقيس نوعية الأدوات المستخدمة لقياس وتحسين أثر برامج التعليم الإلكترونية، ومنها الأدوات المستخدمة لقياس أثر برامج التعليم الإلكتروني على الطلاب، وغيره من المعايير.