احتياطي النقد الأجنبي

احتياطي النقد الأجنبي، هو مجموع قيمة الودائع والسندات من النقد الأجنبي الذي يحتفظ به البنك المركزي السعودي، وفقًا لنظام النقد والسياسات المالية للمملكة العربية السعودية.

ونصّت المادة الرابعة من نظام النقد العربي السعودي، الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء في عام 1379هـ/1959م، على أن مجلس الوزراء يقرر اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزءًا من غطاء النقد (احتياطي المملكة)، بشرط أن تكون من الدرجة الأولى.

يقرر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح البنك المركزي السعودي وموافقة وزارة المالية، استثمار البنك المركزي السعودي لاحتياطي المملكة من نقد أجنبي في أوراق مالية أجنبية طبقًا للأصول المرعية في البنوك المركزية.

ويتطلب توفير الاحتياطي لتغطية النقد الذي يصدره البنك المركزي السعودي، وذلك ما نصّت عليه المادة السادسة من النظام بأن البنك المركزي السعودي، يغطي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل، يساوي قيمتها تمامًا من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل في الذهب.

وتكون تلك التغطية باشتراطات معينة شدد عليها النظام، إذ لا يجوز للبنك المركزي السعودي إصدار نقد بلا غطاء كامل مصون في حرز أمين، بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة. ومع ذلك يجوز حفظ، ما عدا الذهب منه، لدى بنوك الدرجة الأولى خارج المملكة.

تتعرض الاحتياطات لعدد من المخاطر، رغم أنها معنية بدعم وتقوية الاقتصاد والمحافظة على استقراره، وبشكلٍ عام، يتمتع الاقتصاد السعودي بمتانة عالية تحميه من انتقال حالة عدم اليقين المتزايدة في الاقتصاد العالمي، ويدل ارتفاع مستويات الاحتياطيات الأجنبية وانخفاض مستوى الدين العام على وجود مساحة مالية تكفي لمواجهة أي تراجع اقتصادي.

ويتعرض الاحتياطي للتآكل بسبب ضغط في الميزانيات السنوية، فمعدل العجز في الإنفاق الحكومي السنوي إلى إجمالي الناتج القومي يؤثر سلبًا على معدل الأصول الأجنبية إلى إجمالي الموجودات بالنسبة للبنك المركزي السعودي، إذ إن زيادة 1% في معدل هذا العجز تؤدي إلى انخفاض مقداره 0.56 % في معدل الأصول الأجنبية إلى إجمالي الموجودات.

تشهد الاحتياطيات عملية صعود وهبوط بحسب المؤثرات الاقتصادية، وقد سجل إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفاعًا طفيفًا في عام 2018م، وكان ذلك الارتفاع الأول منذ عام 2014م، إذ ارتفع بنهاية عام 2018م ليبلغ 1.862 تريليون ريال من 1.861 تريليون ريال في نهاية عام 2017م، مقارنةً بانخفاض نسبته 7% في عام 2017م، وذلك ما يجعل الاحتياطيات الأجنبية التي يمكن أن يحتفظ بها البنك المركزي السعودي قادرة على تخفيف أثر أيّ صدمات خارجية.

وتشير متابعة صعود وهبوط الاحتياطيات إلى وجود مؤثرات ترتبط بالميزانيات السنوية تُسهم في ذلك. في نهاية الربع الرابع من عام 2020م ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بنسبة 1.35% لتصل إلى نحو 1.701 تريليون ريال (453.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.678 تريليون ريال (447.6 مليار دولار) في الربع الثالث من العام نفسه.

وتمثّل الأصول الاحتياطية مرجعية لموجودات الخزينة العامة واحتفاظها بالاحتياطي النقدي، وهي تشمل: الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

وفي الربع الرابع من عام 2020م كذلك، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية على أساس سنوي، بنسبة 9.2% مقارنة بنحو 1.873 تريليون ريال (499.6 مليار دولار) في الربع المماثل من عام 2019م. وعلى أساس شهري تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بنسبة 0.72% في ديسمبر 2020م إلى 1.702 تريليون ريال (453.6 مليار دولار)، مقارنة بنحو 1.714 تريليون ريال (456.96 مليار دولار) بنهاية نوفمبر 2020م.

وترفع الاستثمارات والصادرات معدلات الاحتياطي، ففي عام 2020م جاء ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية على أساس ربعي نتيجة لزيادة استثمارات الأوراق المالية في الخارج بنسبة 5.2% لتصل إلى 1.109 تريليون ريال (295.73 مليار دولار) بنهاية الربع الرابع من ذلك العام، مقارنة بنحو 1.054 تريليون ريال (281.02 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2019م.

وتتفاوت الاستثمارات الداعمة للاحتياطيات بحسب المجريات الاقتصادية والاستثمارية، ففي عام 2020م، استحوذت استثمارات الأوراق المالية على النصيب الأكبر من الاحتياطيات بنسبة 65.2%.

عقب مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي شكّلت إضعافًا لكل اقتصادات العالم، تمكّنت المملكة من الحد من هذا المؤثر وعادت للتعافي سريعًا ما انعكس في البيانات الأولية للمركز المالي للبنك المركزي السعودي، التي أشارت إلى تسجيل إجمالي الموجودات خلال الربع الرابع من عام 2021م نحو 1.848 تريليون ريال، وتسجيل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي خلال ذات الربع نحو 1.707 تريليون ريال. 

وبالنظر إلى مكونات إجمالي الأصول الاحتياطية خلال الربع الرابع من عام 2021م مقارنةً بالربع السابق، ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ليبلغ نحو 14.6 مليار ريال، فيما انخفض النقد الأجنبي والودائع في الخارج لتبلغ 494.0 مليار ريال، وفي الوقت نفسه انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج لتبلغ 1.116 مليار ريال، واستقر احتياطي الذهب عند 1.6 مليار ريال.

يعمل توفير العملات الأجنبية على دعم الاحتياطات، وفي هذا السياق فقد ارتفع إجمالي مشتريات المصارف التجارية بالمملكة من النقد الأجنبي خلال الربع الرابع من عام 2021م بنسبة 7.5% (65.5 مليار ريال) ليبلغ حوالي 937.0 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 20.5% (148.5 مليار ريال) في الربع السابق، وسجل ارتفاعًا سنويًا نسبته 21.2% (163.5 مليار ريال) مقارنة بالربع المقابل.

ويعزى إظهار الاقتصاد السعودي قدرة عالية على تحمل الصدمات خلال جائحة فيروس كورونا، لمجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اُتخذت؛ للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة. 

حافظت السعودية على احتياطيات نقدية مستقرة في كثير من الظروف والتقلبات الاقتصادية، وبتتبع إجمالي الأصول الاحتياطية بما تشمله من نقد أجنبي، وودائع في الخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج، والذهب، فقد بلغ إجمالي الأصول الاحتياطية في عام 2019م نحو 1.873 تريليون ريال، موزعة إلى 1.193 تريليون ريال استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و637.185 مليار ريال نقد أجنبي وودائع في الخارج، و9.43 مليارات ريال احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و31.438 مليار ريال حقوق سحب خاصة، و1.624 مليار ريال احتياطي الذهب. 

وفي 2020م تراجع الإجمالي الاحتياطي إلى 1.701 تريليون ريال، وسجل في 2021م ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 1.707 تريليون ريال، وارتفع في 2022م، إلى 1.724 تريليون ريال، فيما تراجع في 2023م إلى 1.638 تريلون ريال. 

في الربع الأول من عام 2024م، سجل إجمالي الأصول الاحتياطية مبلغا قدره 1.707 تريليون ريال، تضمنت على 998.525 مليار ريال استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و616.025 مليار ريال نقد أجنبي وودائع في الخارج، و 13.566 مليار ريال احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و77.649 مليار ريال حقوق سحب خاصة، و1.624 مليار ريال احتياطي الذهب. 

وبنهاية شهر مايو من عام 2024م ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية ليبلغ نحو 1.752 تريليون ريال. وشملت مكونات إجمالي الأصول الاحتياطية لشهر مايو 1.003 تريليون ريال استثمارات في أوراق مالية في الخارج، و657.7 مليار ريال نقد أجنبي وودائع في الخارج، و12.7 مليار ريال احتياطي لدى صندوق النقد الدولي، و77.68 مليار ريال حقوق سحب خاصة، و1.624 مليار ريال رصيد الذهب النقدي.