الرتب العسكرية في السعودية

الرتب العسكرية في السعودية، هي أحد مظاهر تنظيم الأجهزة والمؤسسات العسكرية في المملكة العربية السعودية، بدأ ذلك منذ تأسيس الجيش وتنظيمه. وبعد دخول الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود الحجاز عام 1343هـ/1924م، أسس مديرية عامة للشرطة في مكة المكرمة، وإدارات للشرطة في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة كُلفت بأعمال الأمن، بما فيها أعمال الجوازات. كما أسس في ذلك العام نواة الجيش السعودي بالطائرات والمشاة والمدفعية.

صدر أمر ملكي في عام 1346هـ/1926م، بتوحيد جميع إدارات الشرطة في السعودية تحت رئاسة واحدة في مكة المكرمة، ثم صدر قرار بوضع مشروع نظام لإدارات الشرطة وتحديد واجباتها ومسؤولياتها، وفي عام 1350هـ/1931م أنشئت وزارة الداخلية وأُلحق الأمن العام بها.

وتأسست وزارة الدفاع في عام 1363هـ/1944م، وباكتمال إنشاء وزارتي الدفاع والداخلية أصبحتا الحاضنتين الرئيستين للعسكرية السعودية، ثم تأسست وزارة الحرس الوطني في عام 1434هـ/2013م، وباتت كل اختصاصات العساكر ضمن أنظمة صادرة أو تابعة لهذه الوزارات، ومن ذلك التسميات والرتب العسكرية، كما حدث من تعديل لتسميات بعض الرتب، بناء على أمر الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود عام 1393هـ/1973م، إذ عدّل رئيس هيئة أركان حرب الجيش إلى رئيس هيئة الأركان العامة، ونائب رئيس هيئة أركان حرب الجيش إلى نائب رئيس هيئة الأركان العامة، وقائد سلاح الطيران إلى قائد القوات الجوية، وقائد سلاح البحرية إلى قائد القوات البحرية.

تخضع الرتب العسكرية للضباط في السعودية إلى أحكام نظام خدمة الضباط الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء في عام 1393هـ/1973م، إذ رُتّبت الرتب العسكرية للضباط في القوات العسكرية من الأقل إلى الأعلى: ملازم، ملازم أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، عميد، لواء، فريق، فريق أول.

ويمكن لبعض الرتب أن تحمل إضافات تحدد تخصصات فنية في أعمال القوات العسكرية وفروعها المختلفة، وأشار النظام إلى أنه عدا رتبتي فريق وفريق أول تضاف كلمة "طيار" إلى الضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة "بحري" لضباط القوات البحرية، وكلمة "طبيب" للضباط الأطباء، وكلمة "مهندس" للضباط المهندسين، وكلمة "فني" للضباط الفنيين.

يخضع استيعاب الأفراد والضباط في الوحدات العسكرية السعودية لشروط معينة تمنحهم رتبهم العسكرية ثم يبدؤون التدرج فيها، فمن يعينون برتبة ملازم هم خريجو الكليات العسكرية أو المؤسسات العسكرية السعودية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية، وكذلك خريجو الكليات أو المعاهد العسكرية الأجنبية التي تعادل شهاداتها شهادات الكليات العسكرية السعودية.

وتُمنح رتبة ملازم أيضًا لخريجي إحدى الكليات العلمية أو النظرية أو المعاهد الفنية ممن تحتاج القوات العسكرية إلى اختصاصاتهم، ويجوز الاستثناء من شرط المؤهل، وبالنسبة لخريجي الكليات والمعاهد يُشترط أن يكون المتخرج حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها قبل التحاقه بالكلية أو المعهد.

تتمتع الرتب العسكرية للضباط بميزات تتصاعد مع الترقِّي الذي يحصل عليه الأفراد والضباط خلال سنوات الخدمة، وفصَّل نظام خدمة الضباط ترقية الضابط وأسبقية القيادة، وحدَّد القواعد العامة للترقية، إذ تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة بعد توفر الشروط العامة المنصوص عنها في النظام ومرور مدة من الزمن في الخدمة لكل رتبة.

كما حدَّد نظام خدمة الضباط الفترات الزمنية للترقية، إذ تتطلب الترقية إلى رتبة ملازم أول سنتين على الأقل في رتبة ملازم، وأربع سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب، وثلاث سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول طيار للترقية إلى رتبة نقيب طيار، وتحتاج الترقية إلى رتبة رائد ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب، وخمس سنوات على الأقل في رتبة نقيب طيار للترقية إلى رتبة رائد طيار.

وتتساوى الفترة الزمنية للترقية في الرتب التالية وقدرها أربع سنوات على الأقل وهي: رتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم، ورتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد، ورتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد، ورتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء، ورتبة لواء إلى رتبة فريق.

يتدرج جميع الضباط بالترقية من الرتبة الأدنى إلى الرتبة التي تليها مباشرة، وذلك بقرار من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

وحدد النظام شروطًا للترقية في الرتب على ثلاثة مستويات، إذ يُشترط للترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية، أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بملف الضابط السري مرضية، وأن يكون الضابط أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة في رتبته، وأن يكون الضابط أنهى التأهيل بحصوله على الدورات الحتمية والمؤهلات العلمية التي توصي بها لجنة الضباط العليا.

ويشترط لترقية الضباط برتب مقدم وعقيد وعميد إلى الرتب التالية أن يكون الضابط أمضى الحد الأدنى للمدة الزمنية المقررة للخدمة في رتبته، وأن تكون تقارير الكفاءة مرضية وتوصي بترقيته، وأن يكون قد أتم التأهيل المطلوب، ووجود الشاغر.

كما تؤثر أيضًا الأقدمية بوجه عام والكفاءة والمقدرة على تولي مناصب القيادة مع الحصول على المؤهلات العلمية والفنية في المركز الذي سيشغله الضابط، ويصدر رئيس هيئة الأركان العامة قرارًا بتلك المؤهلات، بناءً على توصية لجنة الضباط العليا.

ووفقًا لأحكام النظام واشتراطاته، فإن ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتب التالية تكون باختيار الضابط الأكثر تأهيلًا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم، وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية ويصدر قرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا يبين شروط وضع اسم الضابط في كشوفات المرشحين للترقية.

تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق بقرار من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير، وتُنهى خدمة الفريق والفريق أول بقرار من القائد الأعلى للقوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير.

ويجوز ترقية الضابط إلى الرتبة التي تلي رتبته بصورة استثنائية بقرار من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير دون التقييد بالأقدمية العامة أو القيد الزمني المقرر للرتبة إذا قام الضابط بأعمال مجيدة في ميدان القتال أو في الخدمة العسكرية.

يخضع الأفراد العسكريون السعوديون العاملون في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الحرس الوطني والاستخبارات العامة، لأحكام نظام خدمة الأفراد الصادر بمرسوم ملكي وقرار مجلس الوزراء في عام 1397هـ/1977م، وبحسب النظام فإن الفرد هو كل عسكري تكون رتبته دون رتبة ضابط. والجندي هو أصغر رتبة عسكرية، فيما ضابط الصف هو الفرد الذي تزيد رتبته على رتبة جندي أول وتقل عن رتبة ضابط، والفرد الفني هو كل فرد يقوم بأعمال خاصة تستلزم اختصاصًا أو مهارة فنية.

تشمل الرتب العسكرية للأفراد: جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب، رقيب أول، رئيس رقباء، وتضاف كلمة فني بعد الرتبة مباشرة للأفراد الفنيين. ويخضع الأفراد لسنوات خدمة معينة تؤهلهم للانتقال إلى الرتبة التالية، وتجوز ترقية الفرد ما عدا رئيس الرقباء من الرتبة الأدنى إلى الرتبة الأعلى التي تليها مباشرة بقرار من الوزير، أما رئيس الرقباء فلا تجوز ترقيته إلى رتبة ملازم إلا بأمر من القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بناء على توصية الوزير.

تشمل شروط ترقية الأفراد إلى الرتب التالية مضي مدة مقررة لكل رتبة، فمن جندي إلى جندي أول تتطلب مرور سنتين على الأقل، ومثلها من جندي أول إلى عريف، ومن عريف إلى وكيل رقيب ثلاث سنوات على الأقل، ومثلها من وكيل رقيب إلى رقيب، فيما يتطلب مضي أربع سنوات على الأقل للترقي من رقيب إلى رقيب أول، وخمس سنوات على الأقل من رقيب أول إلى رئيس رقباء، ومثلها من رئيس رقباء إلى ملازم.

وتشمل بقية شروط الترقية إلى الرتبة العسكرية التالية نجاح الفرد في اختبار الترقية، وحصوله على المؤهل العلمي، واجتيازه للدورات الحتمية بنجاح، وتوصية قائد وحدته بترقيته، ووجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيرقى إليها على أن تكون ملائمة لتخصصه.