نظام العمل في السعودية

نظام العمل في السعودية، هو مجموعة الأنظمة والإجراءات المنظمة لسوق العمل في المملكة العربية السعودية. صدر النظام بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 23 شعبان 1426هـ/27 سبتمبر 2005م، وخضع لعدة تعديلات آخرها في عام 1446هـ/2024م. 

منذ صدور نظام العمل عام 1426هـ/2005م، وحتى عام 1446هـ/2024م، صدرت ستة مراسيم ملكية وقرارات لمجلس الوزراء لتعديل النظام، في أعوام: 1434هـ/2013م، و1436هـ/2015م، و1440هـ/2018م، و1440هـ/2019م، و1442هـ/2020م، و1446هـ/2024م. وشملت هذه التغييرات العديد من مواد النظام، وبعض هذه المواد تغير أكثر من مرة. 

وتضمنت التعديلات الأخيرة الصادرة في 2 صفر 1446 هـ/6 أغسطس 2024 م، تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل. وتدعم التعديلات التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفر البيئة التشريعية الملائمة، وتدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لاستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.  

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة وتعديل إجراءات التظلم للعامل. كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، ونصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم، كما أجري عدد من التعديلات على باب العمل البحري. 

وتسهم التعديلات في خلق سوق عمل جاذب وفق أفضل الممارسات العالمية، إضافةً إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، مما يسهم في انخفاض الدوران الوظيفي وتقليل النزاعات والخلافات العمالية. وتساعد على تعزيز فرص التفرغ للتطوير والإبداع وحفظ الحقوق لطرفي العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية، كما تعزز التعديلات من تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.  

يتكون نظام العمل في السعودية من 16 بابًا، تحتوي على 245 مادة، تتضمن ما يلي: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم عمليات التوظيف، وتوظيف غير السعوديين، والتدريب والتأهيل، وعلاقات العمل، وشروط العمل وظروفه، والعمل لبعض الوقت، والوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية، وتشغيل النساء، وتشغيل الأحداث، وعقد العمل البحري، والعمل في المناجم والمحاجر، وتفتيش العمل، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، والعقوبات، وأحكام ختامية.

واعتبر نظام العمل في السعودية؛ العمل حقًّا للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. كما اعتبر المواطنين متساوين في حق العمل من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

واستثنى نظام العمل في السعودية من تطبيق أحكامه: أفراد أسرة صاحب العمل (زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم)، ولاعبي الأندية والاتحادات الرياضية ومدربيها، والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، والعاملين غير السعوديين القادمين لأداء مهمة محددة ولمدة لا تزيد على شهرين. 

وحدد نظام العمل في السعودية واجبات وحدات التوظيف التي توجدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي: مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين، وجمع المعلومات الضرورية عن سوق العمل وتطوره وتحليلها؛ لكي تكون في متناول مختلف الهيئات العامة والخاصة المعنية بشؤون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتسجيل طالبي العمل، والحصول على بيانات بالأعمال الشاغرة من أصحاب الأعمال، ومواءمة طلبات طالبي العمل مع الأعمال الشاغرة وفق مؤهلاتهم، وتقديم النصح والمعونة إلى طالبي العمل في مجال التأهيل والتدريب المهني، أو إعادة التدريب اللازم للحصول على الأعمال الشاغرة.

وحظر نظام العمل في السعودية الاستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة، كما حظر على غير السعودي أن يمارس عملًا، أو أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

واشترط نظام العمل في السعودية على صاحب العمل إعداد عماله السعوديين، وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. 

واعتبر النظام العمل عقد العمل عقدًا مبرمًا بين صاحب العمل والعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر. ومنح النظام مجلس الوزراء صلاحية وضع حد أدنى للأجور. وحظر تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

منح نظام العمل في السعودية المرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 12 أسبوعًا، منها وجوبا الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقية وفق ما تراه، ابتداء من أربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية. وفي حال قل المتبقي من مدة الإجازة عن ستة أسابيع نتيجة تأخر الوضع عن تاريخه المرجح، فتحتسب المدة المكملة لها إجازة دون أجر، وفي جميع الأحوال يحق للمرأة العاملة تمديد الإجازة شهرًا دون أجر.

ويحق للمرأة العاملة - في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وتتطلب حالته الصحية مرافقًا مستمرًّا له - إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر.  وتناول الباب الخامس عشر من نظام العمل عقوبات مخالفات النظام.