خطة الاقتراض السنوية السعودية، هي خطة يطلقها المركز الوطني لإدارة الدين سنويًّا، تستعرض أبرز المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام، وإدارة المخاطر، وأبرز ملامح الاقتراض للعام المالي، وأيضًا التقويم للإصدارات المحلية، وأبرز ضوابط إصدار الدين للعام نفسه.
ويقدم التقرير السنوي لخطة الاقتراض بيانات إجمالية عن توقعات المركز فيما يخص بعض البيانات الواردة فيه، حسب ظروف الأسواق المحلية والعالمية، ويشتمل على أربعة أقسام رئيسة، تتضمن: أهداف المركز الوطني لإدارة الدين، وتطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين، وإدارة المخاطر، وخطة التمويل العام الذي يصدر فيه التقرير.
أُسـس المركز الوطني لإدارة الدين في بدايته باسم مكتب إدارة الدين العام فـي الربع الرابع من عام 2015م، كأحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وصدر قرار مجلس الوزراء عام 1441هـ/2019م بتحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم "المركز الوطني لإدارة الدين"، إذ يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بوزير المالية، للقيام بمهام إدارة الدين بما يشمل تأمين احتياجات السعودية من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول السعودية إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعيرعادل.
ويسهم المركز في وضع سياسة الدين العام للسعودية، وتقديم خدمات استشارية، واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات، التي تمتلك فيها الدولة أكثر من 50% من رأسمالها، والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك جمع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر، ومعالجتها ومتابعتها والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
المصادر
الاختبارات ذات الصلة
مقالات ذات الصلة
