نظام المدفوعات وخدماتها في السعودية

نظام المدفوعات وخدماتها في السعودية، هو مجموع القواعد والأدوات والإجراءات المنظّمة لعمل قطاع المدفوعات وخدماتها في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتعاملين مع النظام، وتحفيز الابتكار والمنافسة في قطاع المدفوعات وخدماتها.

صدرَ نظام المدفوعات وخدماتها في عام 1443هـ/2021م في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،وأعد البنك المركزي السعودي مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام المدفوعات وخدماتها، وعرضها للاستطلاع في عام 1443هـ/2022م، وأصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها في عام 1444هـ/2023م.

يختص نظام المدفوعات وخدماتها في المملكة بالتفصيل في البنى التحتية لقطاع المدفوعات وخدماتها، ويتولى البنك المركزي السعودي بحسب أحكام نظام المدفوعات بالتنظيم والإشراف على نظم المدفوعات ومشغليها، ومقدمي خدمات المدفوعات.

ويسعى نظام المدفوعات إلى تحديث الأطر التنظيمية والرقابية لعملية المدفوعات والخدمات المقدمة فيه، إذ يعزز بتحديثه للأطر الرقابية من استقرار اقتصاد المملكة والقطاع المالي، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي، ويهدف نظام المدفوعات إلى جذب المستثمرين للمملكة بتسهيل أنظمة المدفوعات وتيسير استخدامها للأفراد والمستثمرين؛ والذي يعود بالنفع على تقوية القطاع المالي والاقتصادي ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويفصّل نظام المدفوعات في المنازعات الناشئة عن تطبيق أو مخالفة أحكام نظام المدفوعات، ويحدد نظام المدفوعات العقوبات الموقعة على المخالفين لأحكامه، ومنها: إلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة خدمات المدفوعات، أو بغرامة لا تتجاوز 25 مليون ريال، أو تعليق الترخيص مؤقتًا للمخالف مع إصدار إنذار مسبق له.