التجمعات الصناعية السعودية

التجمعات الصناعية السعودية، هي مجموعة من الصناعات الأساسية والمساندة والتحويلية التي تركز عليها الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية، وتشمل عددًا من القطاعات الصناعية، مثل: الصناعات الدوائية والتقنيات الحيوية، وقطاعات الطاقة والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية، وقطاع السيارات.

يهدف قطاع مواد البناء في التجمعات الصناعية السعودية، إلى استجابة طلب السوق المحلي في رفع صادرات المنتجات المعدنية شبه النهائية والنهائية ذات القيمة المضافة العالية، والاستفادة من المحتوى المحلي، وتعظيم الموارد الوطنية، وتشجيع الاستثمارات السعودية والأجنبية ودعمها، من خلال خلق فرص استثمارية في قطاع مواد البناء، وإيجاد فرص عمل مستدامة للمواطنين، ودعم التنافس والابتكار عبر تنمية المواهب.

وقد بلغت مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي 13% من إجمالي القطاعات الأخرى غير النفطية، واستحوذ على 35% من رُخَص العمل، وارتفعت أسعار مواد البناء الأساسية المعتمدة على الموارد المستوردة، كحديد التسليح، والكابلات بنسب تتراوح من 27.7% إلى 40.5%، وذلك من شهر سبتمبر 2010م إلى شهر أغسطس 2021م، في حين لم تتأثر المواد ذات الخامة محلية المصدر بالارتفاع، كالأسمنت، والبلوك، وحافظت على نطاقها السعري الذي لا يتجاوز 7.2%.

استطاعت السعودية زيادة صادرات الأدوية، وذلك من خلال موقعها الجغرافي، وتصديرها للأدوية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة الدول الإسلامية بمبلغ إجمالي يزيد على 140 مليار دولار، وفي عام 2018م، تنامى سوق الأدوية السعودي ليصل إلى 9 مليارات دولار، ويتوقع نمو سوق الأدوية التراكمي في المملكة حتى يصل إلى 40 مليار دولار في 2028م.

ويوفر القطاع العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في صناعة الأدوية والتقنية الحيوية في المملكة، وتقدر نسبة التوطين بنحو 29% من القيمة السوقية و42% من حجم السوق الدوائي. 

يعد قطاع المواد الغذائية في السعودية في نمو مستمر، إذ بلغت حصة المملكة من القطاع العالمي في 2021م نحو 176 مليار ريال، وتعد المملكة مركزا لمنتجات الألبان والتمور واللحوم الحلال والدواجن، والتي تعد أكبر قطاعات الأغذية، ويتوقع نمو سوق المملكة للمواد الغذائية في جميع القطاعات ليصل حجمها إلى 214 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م، وذلك بسبب النمو السكاني، وزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات، وارتفاع أعداد زوار المملكة من سياح وحجاج ومعتمرين.

يهدف قطاع المواد الكيميائية إلى تطوير الصناعات التحويلية، من خلال تنمية سلاسل قيمة جديدة في قطاعات محددة، مثل تطبيقات البلاستيك المتقدمة، والمواد الكيميائية لحقول النفط والغاز، والمواد الكيميائية للتعدين، ومنتجات المطاط، وكيماويات البناء، والمنتجات الطبية والأدوية، ومنتجات العناية الشخصية، والمضافات الغذائية البشرية والحيوانية.

وتتنوع الصناعة التحويلية في المملكة من منتج أساسي إلى منتج أكثر تطورًا، وذلك عبر الحوافز المالية والسياسة الوطنية، وتعد الصناعة التحويلية جزءًا من برنامج التنويع الاقتصادي الشامل للبلاد، حيث أدّى التوسع فيها إلى انخفاض تكاليف الطاقة المحلية، وارتفاع عدد السكان، والإمداد الجاهز بالمواد الخام، والتزام الحكومة بالتنويع الصناعي عبر الاستثمار الأجنبي.

واحتلت السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في صناعة مادة "إيثيلين جلايكول"، و"إم تي بي إي"، والمرتبة الثانية عالميًّا في صناعة مادة "إيثيلين"، و"بولي كاربونيت"، والمرتبة الثالثة عالميًّا في صناعة "ميثانول"، و"بولي بروبلين".

وبلغ إجمالي عدد المصانع القائمة في السعودية بنهاية شهر ديسمبر 2023م، نحو 11,549 مصنعًا، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 1.541 تريليون ريال. وارتفع عدد المصانع القائمة في عام 2023م، بنسبة 10% مقارنة مع 10,518 مصنعًا في 2022م.

تهدف السعودية إلى رفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد السعودي، ليصبح ثالث صناعة أساسية في المملكة، وتعمل التجمعات الصناعية على اتساع صناعة المواد الأولية، وتعزيز صناعات معدنية مستدامة وتنافسية عالمية.

ويركز قطاع المعادن والتعدين على تطوير وتكامل سلاسل القيمة المعدنية في المملكة مثل: الألومنيوم والحديد والمعادن الأساسية والمعادن المتخصصة، إضافةً إلى المعادن الصناعية مثل الكوارتز والسيليكا والسبائك الحديدية وغيرها من المعادن النفيسة. 

وأسهمت سلاسل القيمة المعدنية بـ 64 مليارًا في الناتج المحلي الإجمالي، وساعدت في خلق 250 ألف فرصة عمل، إضافةً إلى قيمة إجمالي الصادرات والتي بلغت 26  مليار ريال.

تستهدف السعودية في قطاع الآلات والمعدات إنشاء معدات وآلات صناعية منافسة إقليميًّا، ورفع المساهمة في القيمة المضافة المحلية، وزيادة فرص العمل في المملكة، بالإضافة إلى تطوير المواطنين للمنافسة العالمية في التقنيات الناشئة.

وتتمثل رؤية قطاع الآلات والمعدات في تحقيق نسبة قدرها 50% من التمويل المحلي في منتجات الآلات والمعدات والتكنولوجيات الجديدة بحلول عام 2030م. وتم تطوير مجموعة من السياسات والمبادرات والتوصيات لتعزيز التمويل المحلي الإضافي في نظام قطاع الآلات والمعدات.

ويعمل قطاع الآلات والمعدات على بعدين رئيسين، هما: تعزيز المصنّعين المحلييّن ومساعدتهم على توسعة قدراتهم ونمو عائداتها، ومساندة المستثمرين الأجانب في بناء قاعدة تصنيعية في السعودية. 

وتترأس وزارة الصناعة والثروة المعدنية عددا من اللجان في السعودية، ومن هذه اللجان: لجنة قطاع المعدات الصناعية والتعدين لترويج الاستثمار الصناعي "اللجنة الوطنية لتشجيع الاستثمار"، والمجلس الصناعي لحل تحديات المستثمرين وتبسيط النظام البيئي الحالي.

يسعى قطاع الطيران والفضاء إلى جذب المستثمرين العالميين، وذلك لنمو الاستثمار الأجنبي في السعودية، ويشمل ثلاثة مجالات رئيسة، هي: تطوير البحث والتطوير والابتكار، وتوطين إنتاج المواد المستخدمة في صناعة الطيران، وتطوير سلسلة التوريد الخاصة بالفضاء.

وتقدم السعودية أماكن مخصصة لإجراء البحوث المتقدمة في مجال الفضاء، إذ تمتلك أنظمة تعليم عالٍ متقدمة، مثل: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فهد، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

وعقدت شراكة لمشروع تأسيس إنتاج إسفنج "التيتانيوم" عالي الجودة في مدينة ينبع الصناعية، بسعة 15.6 كيلو طن، بين شركة "AMIC" وشركة "Toho titanium metal"، التي تعد رابع أكبر منتج لإسفنج "التيتانيوم" في العالم، وفي عام 2009م تم عقد شراكة لمشروع تطوير منجم للبوكسيت ومصفاة ومصهر، بين شركة معادن وشركة "Alcoa"، ثالث أكبر منتج للألمنيوم في العالم بمبلغ 10.8 مليارات دولار.

ودشنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، بحجم استثمارات إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، ونسبة توطين تقدر بـ60% من إجمالي الأعمال، إضافةً إلى خلق 500 فرصة عمل، وصادرات خارجية بنسبة 60% من إجمالي الأعمال.

يعد قطاع السيارات محفزًا رئيسًا لنمو الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى تطوير صناعة السيارات المحلية في المملكة، وتعزيز الاستثمار السعودي والأجنبي في القطاع، وخفض الواردات ورفع الصادرات، وإيجاد فرص عمل، والتنوع في الاقتصادي الوطني.

كما يهدف إلى جلب الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لإنتاج نحو 400 ألف مركبة في السعودية بحلول عام 2030م، والحصول على 40% من القيمة المضافة المحلية، لدعم النظام البيئي للسيارات في المملكة.

 ويتوقع أن تنمو صناعة السيارات في السعودية بمعدل 12% بحلول عام 2030م، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة والاستثمار في التقنيات المتقدمة.  

وعقدت اتفاقية استثمارية بين الهيئة الملكية بينبع وشركة إي في ميتالز العربية، لإنشاء مصنع إنتاج كيميائيات البطارية الكهربائية، من خلال إنتاج الليثيوم، والزنك، والنيكل.

وعملت المجموعات الصناعية مع شركات سعودية، مثل "سابك" و"معادن" و"التصنيع" و"أرامكو السعودية" لصنع مواد تنقل متطورة، مثل الكربون الأسود، والمطاط الصناعي (للإطارات)، وألياف الكربون، والمركبات، وألواح الصلب للسيارات، وصفائح الألمنيوم للسيارات، كما شارك القطاع الخاص في الصناعات التحويلية، واستثمر في صناعة السيارات، وأنتج فلاتر الزيت، ولوحات الدوائر الكهربائية، والبطاريات، والكابلات، والمواد اللاصقة، والمواد المركبة.

وقدمت المجمعات الصناعية عدة مساعدات ودعم للمستثمرين والشركات المهتمة بالسيارات، شمل: عمل أبحاث للسوق، وتحديد المواقع والموردين والموظفين، وتقديم الدعم في التطبيقات والإعدادات، والنظر في حالة الأهلية، للحصول على الدعم.

وينافس مصنع الإطارات العالمي في السعودية، أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA) وأسواق الشرق الأدنى وأفريقيا، وتبلغ نسبة مبيعاته 62% من الوحدات، وتمكّن المركز الوطني للتنمية الصناعية  من توحيد عملية كود صناعة الشاحنات، الذي ساعد على مضاعفة الإنتاج، وتنمية صناعة السيارات بالمملكة.

ويستهدف قطاع السيارات في المملكة، الوصول إلى 400 مليون مستهلك في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تصل مبيعات السيارات سنويًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى نحو 2.3 مليون سيارة مستوردة من خارج المنطقة،  كذلك الوصول إلى 17 دولة في الشرق الأوسط معفاة من الرسوم الجمركية.

تهدف الصناعات المتجددة إلى تنمية القدرة التصنيعية، لتعزيز ودعم مشاريع توليد الطاقة المتجددة، وخلق نظام حكومي، لتطوير صناعة الطاقة المتجددة في المملكة، وتعزيز تقنيات جديدة.

وتتمثل رؤية صناعة الطاقة المتجددة في تحقيق الريادة الإقليمية والقدرة التنافسية على المستوى العالمي في مجال صناعة معدات لطاقتي الشمس والرياح، والوفاء بالمتطلبات الإقليمية من مصادر الطاقة المتجددة.  

ويتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات صناعة الطاقة المتجددة في السعودية نحو 6.7 مليارات ريال بحلول عام 2035م في خمس فرصٍ تتمثل في أبراج توربينات الرياح وتوربينات الرياح ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومكونات النظام الكهروضوئي وتخزين الطاقة.

ويعد مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية أول مشروعات الطاقة المتجددة في المملكة، يربط بشبكة الكهرباء، وتبلغ سعته الإنتاجية 300 ميجاوات، إضافةً إلى اتفاقية شراء الطاقة لسبعة مشاريع أخرى للطاقة المتجددة، وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، موزعة في مناطق المملكة، وتبلغ طاقة المشاريع الإجمالية، بالإضافة إلى مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح، 3670 ميجاوات، كما وفرت المشاريع الطاقة الكهربائية لـ600 ألف وحدة سكنية، واستطاعت أن تخفض 7 ملايين طن من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وبلغ حجم الاستثمار فيها 60 مليار ريال.