مجلس الجمعيات التعاونية

مجلس الجمعيات التعاونية، ويُعرف أيضًا بالمجلس السعودي للجمعيات التعاونية، هو مجلس يدير الجمعيات التعاونية المسجلة بموجب أحكام نظام الجمعيات في المملكة العربية السعودية، وأعضاؤه هم الأعضاء المؤسسون للجمعية، أو المنظمون لها بعد تأسيسها والمساهمون برأس المال.

تنشأ الجمعيات بهدف تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية، في كلٍ من قطاعات الاستهلاك، والإنتاج، والتسويق، والخدمات، وهي جمعيات ذات شخصية اعتبارية ولها استقلال إداري ومالي، ويقتضي نظامها أن تشتمل أسماء الجمعيات على دلالة صفتها التعاونية، فتنضم تحتها أي جمعية تحمل ذات الصفة مثل جمعية النحالين التعاونية، والجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن، وتعود شؤون مجلس الجمعيات التعاونية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وصدر نظام الجمعيات بمرسوم ملكي في 10 ربيع الأول 1429هـ/18 مارس 2008م.

يتكون مجلس الجمعيات التعاونية من 22 عضوًا، بينهم 13 عضوًا يمثلون الجمعيات التعاونية في مناطق السعودية، وأربعة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل التعاوني، إلى جانب خمسة أعضاء يمثلون الجهات الأخرى.

يواكب مجلس الجمعيات التعاونية رؤية السعودية 2030، إذ يسعى للمساهمة في تحقيقها، من خلال العديد من المبادرات التي يقودها، والمتعلقة بعدد من أعمدة الرؤية، كبرنامج جودة الحياة، والإسكان، والخصخصة، والتحول الوطني، على سبيل المثال لا الحصر، ويعمل بمواءمة تامة مع استراتيجيات وركائز الرؤية.

ويعمل المجلس على أن يكون المرجع في قيادة التنمية والتكامل للقطاع التعاوني، إلى جانب تطوير القطاع التعاوني بأن يصبح قطاعًا مؤسسيًّا ومستدامًا، من خلال منظومة مبادرات نوعية وشراكات فاعلة للمساهمة في تعزيز الاقتصاد التعاوني، وتحقيق رؤية السعودية 2030.