استعدادات الكوارث في السعودية

استعدادات الكوارث في السعودية، هي التجهيزات والإجراءات التي تنفذها المملكة العربية السعودية لمواجهة الكوارث والمخاطر الناتجة عن العوامل الجغرافية والجيولوجية، من خلال التنسيق بين القطاعات العسكرية والمدنية، إلى جانب القطاعات الخاصة والمتطوعين، بهدف التنبؤ بالكوارث ومواجهتها، والحد من الآثار السلبية التي تخلفها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وما ينتج عنها من أضرار في البنية التحتية. 

تتكون الكوارث في السعودية بحسب عوامل عديدة، إذ قد يتسبب النشاط الصناعي والحضاري في نشوء بعض الكوارث، كما تلعب التقلبات المناخية والتضاريس الجغرافية دورًا في نشوئها، وتظهر الكوارث عمومًا على شكل أمطار وسيول، أو رياح وأعاصير، أو عواصف تؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية، أو تشققات أرضية وهبوط أرضي، أو انهيارات صخرية، أو انهيار خزانات المياه والسدود، أو انهيار المباني، أو انتشار الأوبئة والأمراض الفتاكة، كما قد تجتمع عدة كوارث كالرياح والأعاصير تتبعها الأمطار والسيول الجارفة، أو نشاط بركاني مع هزات زلزالية.

تنقسم عملية إدارة الكوارث في السعودية إلى ثلاث مراحل، أولها مرحلة ما قبل وقوع الكارثة، إذ تهدف لأخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة الكوارث وقت حدوثها، من خلال دراسة نوع الكارثة والتنبؤ باحتمالية وقوعها، بالإضافة إلى معرفة أماكن حدوث الكارثة ونتائجها، واتخاذ إجراءات تقلل من المخاطر الناتجة عن الكارثة مثل تضمين قوانين ولوائح اشتراطات السلامة في المباني والمصانع، وتطبيق كود البناء السعودي، وتنفيذ إجراءات تضمن تحقيق هذه القوانين، كما تشمل المرحلة الأولى التوعية بالإجراءات الوقائية عند وقوع الكوارث باستعمال الوسائل الإعلامية المتعددة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الأفراد والمجموعات عبر تطبيق تجارب ميدانية افتراضية للخطط المعدة مسبقًا، واختبار جاهزيتها وكفاءتها على أرض الواقع.

وتأتي مرحلة وقوع الكارثة ثانيًا، إذ تتمثل بمواجهة الكوارث الواقعة عبر تطبيق إجراءات وتدابير المرحلة الأولى، حيث تعد فترة زمنية طارئة وحرجة، كما تتطلب احتياجات جديدة يلزم توفرها بكفاءة وفعالية قصوى، وتتمثل الاستجابة الفورية من قبل الجهات المختصة في عدد من العمليات منها: الإنقاذ، والإسعاف، والإخلاء، والإيواء، ورفع الأنقاض، والإطفاء، ورصد الهزات والتغيرات المناخية، وتغيير مسارات الأودية، وشفط المياه، وإزالة العوائق من الأودية ومجاري تصريف السيول، وتغيير اختناقات الحركة المرورية.

وفي المرحلة الثانية يجري تقييم الكارثة بشكل مباشر بعد انتهائها بهدف تحديد حجمها وآثارها، ومتابعة التطورات، وإعداد التقارير، وإنشاء البلاغات بشكل فوري، بالإضافة إلى تقدير الإمكانات الآلية والبشرية المطلوبة لمواجهة الكارثة، وطلب الدعم الآلي أو البشري إن تطلب الأمر، فيما تلبي الجهات المعنية الاحتياجات البشرية من الغذاء، والكساء، والأدوية، والمأوى، إلى جانب توفير الحماية الأمنية للمناطق المتضررة من الكارثة.

وتسمى المرحلة الثالثة بمرحلة ما بعد الكارثة، وترتبط مع المرحلتين الأولى والثانية من حيث التأثر السلبي أو الإيجابي بحسب كفاءة المراحل السابقة، كما تشمل تنفيذ خطط تأهيلية لإعادة الأوضاع والإسكان في المنطقة المنكوبة من قبل فرق عمل خاصة تحت إشراف قيادة موحدة، بالإضافة إلى استنتاج الدروس والعبر الناتجة عن الكارثة.

يعد الإنذار وسيلة من وسائل استعدادات الكوارث في السعودية، حيث ينبه السكان عند وجود كارثة أو زوال مصادر الأخطار الطبيعية، أو الصناعية، أو الحربية التي تهدد حياة السكان وممتلكاتهم، بينما يستعمل الإخلاء عند التعرض للكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، حيث ينقل السكان عبر وسائط النقل من المنطقة المنكوبة إلى مناطق آمنة عن طريق الإخلاء الذاتي أو الإخلاء الإجباري، فيما توفر وسيلة الإيواء الاحتياجات اللازمة للمتضررين لحين عودة الأوضاع الطبيعية، وتكون مواقع الإيواء إما منشآت عامة أو خاصة مثل المعسكرات، والمدارس، والصالات الرياضية، والفنادق، والشقق المفروشة، والعمائر المأهولة بالسكان، والمساحات الخالية، والساحات العامة.

ويتولى الدفاع المدني مسؤولية تقديم الإغاثة للمتضررين من الحرائق والحروب والحوادث، إلى جانب تأمين سلامتهم وحماية الثروة الوطنية في السلم والحرب.

تتولى حماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الكوارث الصحية جهات حكومية، منها المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، حيث يعد وسيلة التواصل الرسمية بين القطاعات والوزارات الحكومية ذات الشأن مثل الدفاع المدني، والهلال الأحمر، والمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الصحية، كما يشرف المركز على صحة الأفراد المتضررين في حالات الإصابات الجماعية كالأمراض المعدية، أو الحوادث، أو الحرائق، إلى جانب الإشراف على أداء المستشفيات أثناء الكوارث، وتحقيق الدعم الأعلى في حال الاحتياج، ويعد المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث أول مركز يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط في عام 1443هـ/2021م.

وينسق المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية عمليات التواصل، حيث يتيح التواصل المباشر مع 20 مركزًا صحيًّا في مناطق المملكة، كما تضمنت إنجازات المركز إرسال نحو 12 ألف رسالة تنبيهية، والإشراف على نحو 1100 تمرين وفرضية، بالإضافة إلى إصدار نحو ألف تقرير، ونحو 20 نموذجًا بيانيًّا، وتجاوز 25 صورة تحليلية متخصصة، كما نفذ عددًا من البرامج التدريبية على المستوى المحلي والإقليمي، حيث بلغ عدد المستفيدين من المتدربين في مجال الأزمات والكوارث الصحية نحو 250 متدربًا.

تسهم المنصة الوطنية للإنذار المبكر التي طورتها المديرية العامة للدفاع المدني، بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في عمليات استعداد الكوارث في السعودية، حيث تبث رسائل نصية ذات اهتزازات مميزة عبر الهواتف المحمولة إلى منطقة جغرافية محددة بهدف تحذير السكان من قرب وقوع حالة طارئة، إذ تتفاوت مستويات التنبيه ما بين ستة مستويات حيث يكون مستوى التنبيه على المستوى الوطني في "الرسائل التحذيرية الوطنية" وتتراوح مدته بين 10.5 ثوان كحد أدنى و32.5 ثانية كحد أقصى، بينما يكون مستوى التنبيه حرجًا للغاية في "الرسائل التحذيرية الطارئة جدا" إذ تستمر لمدة 10.5 ثوانٍ، وكذلك في "الرسائل التحذيرية الطارئة" يكون مستوى التنبيه حرجًا، ويستمر لمدة 10.2 ثوانٍ، بينما يكون التنبيه أمنيًّا في "الرسائل التحذيرية"، ويبلغ كحد أدنى 5 ثوانٍ، وحد أقصى 10.5 ثوانٍ، أما في "الرسائل التجريبية"، فيكون التنبيه تعريفيًّا للاختبار الشهري، ويستمر لمدة 10.5 ثوان، كما يكون التنبيه تعريفيًّا في "التمارين" ويستمر لمدة 10.5 ثوان.

هو مجلس وطني حكومي، تأسس في عام 1440هـ/2019م، ويتولى مهمة مراقبة وتقييم المخاطر الوطنية في السعودية، كالمخاطر المتعلقة بالأمن والبيئة والصحة وموارد الطاقة، وذلك لإدارة الكوارث والأزمات ورفع مستوى الجاهزية ضد أي خطر محتمل.

ويعمل المجلس من خلال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية التابعة له على تنفيذ عدد من المهام، منها: العمل على تقييم المخاطر الوطنية بشمولية مع تحديد مواطن الضعف فيها، وإعداد سجلات للبنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذات العلاقة، وإعداد سجلات للإطار العام لإدارة الكوارث والأزمات ورفع ذلك لمجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها.

ومن ضمن مهام مجلس المخاطر الوطنية أيضًا: نشر ثقافة إدارة المخاطر وتأهيل الخبراء في مجال إدارة المخاطر والطوارئ، عبر إنشاء مركز متخصص في ذلك، ودعم الجهات المعنية بنشر الوعي العام بالمخاطر، إضافةً إلى رفع مستوى الجاهزية تجاه المخاطر المحتملة، وإعداد الحلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها.