السلع الاستهلاكية في السعودية

السلع الاستهلاكية في السعودية، هي سلع وخدمات نهائية يستفيد منها المستهلك في المملكة العربية السعودية وتغطي احتياجاته حسب قدراته الشرائية، ويصنّف هذا النوع من السلع بحسب استخدام المواد التي يُنتج منها إلى: سلع الاستهلاك النهائي، وتشمل: السلع الغذائية، والسلع غير الغذائية، وسلع الخدمات، والنوع الثاني سلع الاستهلاك الوسيط، وتشمل: الأعلاف والحيوانات الحية، والسلع الإنشائية.

تطور تنظيم أداء السلع الاستهلاكية، فجرى تقسيمها إلى مجموعات واعتمد الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الذي يُعد وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين، وهو مقياس يقيس التغيُّر الذي يحدث في مستوى الأسعار لعدد من السلع والخدمات التي تستهلكها فئات المجتمع في حياتها اليومية في فترة زمنية (الفترة الجارية) منسوبة إلى فترة زمنية يطلق عليها فترة الأساس.

تتابعت جهود وزارة التجارة لتنظيم الأسواق ومواكبة تطورات النشاط السلعي، وأطلقت في عام 1431هـ/2010م، مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بهدف توعية المواطنين بأسعار السلع التموينية الأساسية التي تهتم الوزارة من خلال مكاتبها برصدها وتقديم معلومات للمستهلك عن مستويات تلك الأسعار وتغيرها وفق تقارير يومية وأسبوعية.وسبق تلك المبادرة إطلاق أمانة منطقة الرياض لمؤشر الأسعار في بداية عام 1429هـ/2009م، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة. 

ومنح مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية المستهلكين خيارات شرائية متعددة في تلك الفترة، وأسهم في ضبط الأسعار، حيث عمل على توضيح حركة أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية التي تقوم الوزارة برصدها من خلال مراقبيها، وتزويد الوزارة بها إلكترونيًّا من خلال عدد من المراكز التجارية خلال فترة معينة، بهدف تقديم معلومات للمستهلك عن مستويات أسعار السلع التموينية وتمكينه من التعرف على الأسعار ومقارنتها بين منافذ البيع المختلفة لاختيار المنافذ الأكثر ملاءمة في مستوى الأسعار.

وتضمن المؤشر قوائم شاملة بمتوسط أسعار السلع الغذائية التموينية والسلع التموينية الأخرى، كما تضمن أسعار السلع الغذائية التموينية في عدد من المدن الرئيسة في المملكة، واختيرت لهذا: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك.

تابعت وزارة التجارة تطوير أدواتها ووسائلها في مراقبة ومتابعة السلع الاستهلاكية، وأطلقت في عام 1432هـ/2011م خدمة نشر أسعار عدد من السلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية في 20 محافظة أخرى من محافظات المملكة بصفة يومية، إضافةً إلى 7 مدن رئيسة تنشر الأسعار بها بصفة يومية.

وعكست تلك الخطوة تطورًا في نشر متوسط أسعار تلك السلع أسبوعيًّا، واستهدفت تمكين المستهلك في تلك المحافظات من الاطلاع على أسعار عدد من السلع التموينية الفعلية في عدد من المراكز التجارية، وأصبح إجمالي عدد المحافظات التي تنشر الأسعار الفعلية للسلع التموينية الأساسية في عدد من المراكز التجارية بها بصفة يومية 27 محافظة.

وسبقت ذلك إجراءات لتنظيم الأسواق وضبط أسعار السلع الاستهلاكية بما يحفظ حقوق المستهلكين ويمكِّنهم من تحديد خياراتهم الشرائية، حيث أطلقت الوزارة قبل ذلك عددًا من الخدمات لتطوير مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية من أهمها إطلاق خدمة تصفح المؤشر عبر الهواتف المتنقلة، وخدمة تصفح المؤشر من خلال عدد من الصحف المحلية وقناة الاقتصادية التلفزيونية السعودية.

وأطلقت الهيئة العامة للإحصاء برنامج متوسطات أسعار السلع والخدمات في المملكة، الذي يهدف إلى نشر أسعار السلع والخدمات بالتجزئة والتغيرات التي تطرأ عليها بين فترة وأخرى، وذلك لقائمة من السلع والخدمات التي تهم المستهلك، ويجري تحديد مواصفاتها بشكل دقيق لكي يتسنَّى حساب متوسط أسعارها داخل المدينة الواحدة على مستوى المملكة. ويغطي البرنامج القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وهي: المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، والمنسوجات، وقطاع الزراعة وصيد الأسماك، وقطاع الخامات والمعادن.

حددت وزارة التجارة عددًا من الحقوق العامة للمستهلك، تشمل: أن يتوفر له على كل منتج البيانات التجارية التالية: المقاس والحجم والوزن والعدد والسعة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، والبلد الذي صُنعت أو أنتجت فيه، والعناصر المستخدمة في التركيب، وسعر المنتج، واسم المُنتِج أو الصانع.

وتشمل حقوق المستهلكين كذلك شراء السلع المعروضة للبيع دون قيد أو شرط من البائع وعدم ربط شراء سلعة بسلعة أخرى، وأخذ الباقي مهما كان قليلًا، وألا يُلزم بسلع أخرى بدل الباقي مثل اللبان (العلك) أو المناديل الورقية أو غيرها من السلع التي قد لا يرغب بها.

ومن بين حقوف المستهلكين العامة أيضًا: معرفة التحذيرات المتعلقة باستخدام السلع المعروضة للبيع، وأن تكون موضحة على المنتج بشكل مباشر، واستبدال أو استرجاع السلع إذا ثبت أنها مغشوشة أو معيبة أو تحمل علامات تجارية مقلدة، وأن تكون السلعة مطابقة للوائح الفنية المعتمدة.

وضعت الجهات المعنية أنظمة وقواعد لتنظيم الفعاليات الخاصة بالترويج للسلع الاستهلاكية، واعتمد البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات سياسات وإجراءات إقامة معارض السلع الاستهلاكية، ووضع لها أكثر من 20 شرطًا لتنظيم معارض السلع الاستهلاكية، من بينها أن يكون المتقدم لتنفيذ المعرض إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض.

وتشمل الشروط كذلك ألا يتجاوز عدد المعارض التي ترخص ويقيمها المنظم ستة معارض في السنة كحد أعلى، مع تقديم طلب الترخيص على إقامة المعرض قبل 7 أيام على الأقل من موعد إقامته، واستيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص للمعرض، وأن يكون منظم المعرض مسؤولًا بشكل كامل عن المعرض أمام البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ولا يجوز إحالة الرخصة من الباطن أو بيعها للغير، وألا تزيد مدة المعرض على 30 يومًا.