توطين الصناعات العسكرية في السعودية

توطين الصناعات العسكرية في السعودية، هي الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، لتوطين قطاع الصناعات العسكرية، وهي جهود بدأت في مرحلة مبكرة، وتواصلت على مدار العقود اللاحقة، كمًّا ونوعًا، وصولاً إلى مرحلة تصنيع معدات وآليات عسكرية متطورة تلبي متطلبات قطاعات الدفاع الوطني في المملكة، ونقل التكنولوجيا بمحتوى محلي كبير.

كانت بداية إنشاء الصناعات العسكرية في السعودية في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، عام 1368هـ/1949م، إذ صدر أمر ملكي بإنشاء ما سمي آنذاك بالمصانع الحربية في الخرج، وبدأت الخطوة الأولى في العام التالي بتوقيع وزير الدفاع آنذاك الأمير منصور بن عبدالعزيز، عقود بناء التجهيزات الأساسية للمصانع الحربية وتوريد المعدات الخاصة بإنشاء مصنع الذخيرة، وفي عام 1370هـ/1951م وضع حجر الأساس للمصنع، ودشن الملك سعود بن عبدالعزيز في عام 1373هـ/1954م، المصانع الحربية، معلنًا بداية إنتاج مصانع الذخيرة.

دفعت مؤشرات النجاح المبكرة في مرحلة تأسيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، لبناء قاعدة للمصانع الحربية بوضع خطط خمسية للتطوير والتوسع في منتجات المصانع الحربية، لتشمل أنواعًا جديدة من الذخائر والقنابل والأسلحة، وكذلك العمل على إنشاء البنى التحتية للمصانع والمرافق الصناعية المساندة للإنتاج من ورش الصيانة والمراكز التعليمية ومرافق الخدمات الضرورية، وتوفير سبل الحياة الرغيدة المريحة للعاملين في المصانع الحربية من إسكان، وخدمات تعليمية وطبية وترفيهية.

ومن ملامح التطوير، تطبيق خطة التوطين الكاملة، وتدريب الكوادر العاملة في جميع الخطوط الإنتاجية في المصانع الحربية في عام 1390هـ/1970م، وتوقيع عقد إنشاء مصنع البندقية "G3" في عام 1392هـ/1972م، وبعدها بعامين تم افتتاح أول مصنع للأسلحة في السعودية، إضافة إلى مركز التدريب الصناعي، برعاية الملك فيصل بن عبدالعزيز.

وتمت توسعة وتطوير مصنع الذخائر الخفيفة في عام 1397هـ/1977م، كما تم إنجاز البنى التحتية بإقامة المنشآت المهمة، مثل: مبنى الإدارة العامة في الخرج، وإدارات الإنتاج والصيانة والإمداد والمستودعات، والملاعب الرياضية، ومبنى الضيافة والمستشفى وشبكات المياه والاتصالات، والطرق ومحطات النقليات والتحلية والتبريد والكهرباء.

وفي عام 1404هـ/1984م افتُتح مصنع القنابل اليدوية، ومصنع ذخائر الطائرات عيار 20 ملم، ومصنع إنتاج العدد وقطع الغيار، ومصنع المشعلات وتعبئة الكبسولات، وبعدها بعام افتُتح المعهد الثانوي الصناعي والتعليم لتأهيل الكوادر الفنية، وفي عام 1407هـ/1987م أُنشئ مصنع نصف الرشاش إم بي 5، وافتتح مركز الأبحاث والتطوير الصناعي، ودُشّن مصنع قنابل الهاون 81 ملم بعد تجديده.

وأدى التعاون بين المؤسسة العامة للصناعات الحربية والقطاع الخاص، إلى إقامة مصنع للملابس والتجهيزات العسكرية في عام 1416هـ/1996م، ومصنع آخر للمدرعات والمعدات الثقيلة في العام التالي، وكذلك التعاون بين المؤسسة والقوات الجوية الملكية السعودية، بإقامة مصنع قنبلة الطائرات التدريبية 25 رطلًا في عام 1419هـ/1999م.

وتم تطوير المعهد الثانوي الصناعي، الذي كان يقبل خريجي المتوسطة ليمد المؤسسة بالكوادر، إلى معهد صناعي عالٍ يقتصر القبول فيه على الحاصلين على شهادة الثانوية العامة في عام 1429هـ/2008م، وسُمي بـ"كلية الأمير سلطان الصناعية"، بهدف إعداد الكوادر لتلبية احتياجات المؤسسة بما يتواكب مع تطوير خطوط الإنتاج، ويُمنح الخريج الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم تقني) في أحد التخصصات المتاحة بالكلية، وهي: التقنية الميكانيكية، والتقنية الكهربائية، والتقنية الإلكترونية، والتقنية الكيميائية، وفي العام التالي دُشن خط إنتاج للبندقية "G63".

في عام 1406هـ/1985م، صدرت الموافقة السامية بتحويل المصانع الحربية إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية، تتمتع بالاستقلالية وذات شخصية اعتبارية، ولها مجلس إدارة، وجاءت هذه الموافقة استعدادًا لمرحلة جديدة، من سماتها المرونة في التعامل مع مصادر التصنيع الحربي العالمي، بما يكفل توطين الصناعات الحربية، ومواكبة أحدث ما ينتج عالميًّا، وبلورة الإطار الفني للتكامل الصناعي مع القطاع الخاص الوطني، لتوثيق التعاون بما يخدم الصناعات العسكرية، واستثمار الطاقات والإمكانيات المتوافرة لدى الصناعات الوطنية الخاصة دعمًا وتطويرًا للصناعات القائمة وإدخال صناعات جديدة.

ومن ملامح البناء في هذه المرحلة إنشاء مصنع إنتاج البندقية نصف الرشاش "MP5" عيار 9 ملم في عام 1407هـ/1987م، وإنشاء مصنع المسدس "P7M13" عيار 9 ملم، في عام 1410هـ/1990م، وافتتاح مبنى مصنع الذخائر الخفيفة عام 1433هـ/2012م، وتدشين مصنع البندقية "G36" والقسم النسائي بمصنع الملابس والتجهيزات العسكرية عام 1434هـ/2014م.

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع الطائرة بدون طيار، ومشروع عربات النقل العسكرية، ومشروع ذخائر المدفعية الثقيلة في عام 1434هـ/2013م، وصدور قرار مجلس الوزراء في العام نفسه بالموافقة على التنظيم الجديد للمؤسسة وتحويل مسماها إلى "المؤسسة العامة للصناعات العسكرية".

تهدف المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى بناء قاعدة صناعية عسكرية في السعودية، تكفل إقامة وإنماء وتطوير الصناعات العسكرية، بما يواكب التطور العلمي على أسس اقتصادية سليمة، وإعداد الخبرات الفنية والإدارية المحلية اللازمة لتطوير هذه الصناعات، وإجراء البحوث والدراسات في المجالات المتصلة بأهدافها، من خلال إنشاء الأقسام المختصة، والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والخبرات السعودية والعالمية.

كما تهدف المؤسسة إلى وضع الخطط العلمية والعملية لتوجيه الموارد والطاقات البشرية في السعودية في ميدان الصناعات العسكرية، وتلبية متطلبات القوات المسلحة واحتياجاتها بجانب القطاعات العسكرية الأخرى، والدخول في شراكات مع شركاء عالميين لنقل التقنيات المتقدمة لأنظمة القطاع العسكري، ووضع الأسس للبحث والتطوير بهدف زيادة فعالية وكفاءة السلاح.

صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية في عام 1438هـ/2017م، بهدف تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، والسعي إلى توطين قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، وجعله رافدًا مهمًّا للاقتصاد الوطني، وبذلك تكون الهيئة هي الجهة المُشرعة لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية، والمسؤولة عن تنظيمه وتطويره ومراقبة أدائه.

وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دورًا محوريًّا في دعم قطاع الدفاع، ليسهم في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، ورفع مساهمته بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030م، ولتعزز السعودية من استقلاليتها وجاهزيتها العسكرية والأمنية، من خلال بناء قطاع صناعات عسكرية وأمنية محلية، إذ تستهدف الهيئة الوصول إلى نسبة توطين تزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري للسعودية بحلول عام 2030م.

ووضعت الهيئة استراتيجية لتمكين المصنعين المحليين وتمكينهم من دعم تحقيق مستهدفات القطاع، ووضعت أطرًا تنظيمية للاستثمار في القطاع لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب في الدخول لسوق الصناعات العسكرية في السعودية، طالما أنه سيكون شريكًا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، إذ تدعو الهيئة المستثمرين محليًّا ودوليًّا للمساهمة على هذا الصعيد، فالبيئة الاستثمارية في القطاع تعد بيئة جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين بتملك 100% من استثماراتهم محليًّا، والاستفادة من القوة الاقتصادية للسعودية بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية ولا سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ما بين ثلاث قارات، مما يجعل منها وجهة استثمارية واعدة.

وتضع الهيئة السياسات والاستراتيجيات والأنظمة واللوائح المتصلة بقطاع الصناعات العسكرية، وإدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في السعودية، إلى جانب إصدار تراخيص التصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي للصناعات العسكرية، وإدارة عمليات البحث والتطوير والتعليم في هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك تخصيص الميزانيات، ونقل التقنية، وإدارة المشاريع، والاستفادة من المراكز البحثية والجامعات داخل وخارج السعودية، والمساهمة في إنشاء مراكز بحثية جديدة، ووضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، فضلًا عن دعم المصنعين المحليين والإسهام في تأهيلهم بما يحقق الهدف الاستراتيجي، وهو توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري والأمني على المعدات والمنظومات العسكرية وخدمات الصيانة والإصلاح بحلول عام 2030م.

أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في عام 1441هـ/2019م، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في السعودية، وبدأت في استقبال طلبات إصدار التراخيص التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وطورت الهيئة آلية لإصدار التراخيص، حددت بموجبها ثلاثة أنواع رئيسة للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي: تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسة ستة مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.

وافقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، في عام 1443هـ/2022م، على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محليًّا، بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، وهي أحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)، وهذان المشروعان يعدان ضمن مساعي الهيئة نحو التركيز على تحقيق الأولويات الوطنية في هذا القطاع، من خلال مواصلة مسيرة توطين الصناعات العسكرية، للإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي.

كشف تقرير مؤشرات قطاع الصناعات العسكرية في السعودية، الذي أصدرته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عام 1443هـ/2021م، عن زيادة في عدد الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية، بنسبة تقدر بـ41%، حتى نهاية النصف الأول من عام 2021م، إذ بلغ عدد الشركات المرخصة 99 شركة محلية ودولية ومختلطة، ونمت أعداد الشركات المرخصة وشكلت الشركات المحلية 85%، بينما حصلت الشركات الدولية والمختلطة على نسبة 15%، في حين مُنحت 60% من التراخيص للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها مجال الخدمات العسكرية بنسبة 24%، ومجال توريد المنتجات بـ16%.

شهد قطاع الصناعات العسكرية في السعودية حراكًا على مستوى التوطين، إذ تولّت الهيئة العامة للصناعات العسكرية منذ تأسيسها الإشراف على إطلاق مشاريع وبرامج استراتيجية على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية، ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري، ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا، ومن تلك المشاريع الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها تمكين المستثمرين عبر سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية الذي يحتوي على أكثر من 70 فرصة توطين مستهدفة، وتدشين "عربة الدهناء"، وهي مدرعة عسكرية يتم تصنيعها وتوطينها محليًّا.

وبالتعاون مع وزارة الدفاع، تم تدشين وتوطين زورق اعتراضي سريع من نوع "HSI32" مصنوع محليًّا، إضافة إلى تدشين حوض عائم، إذ تم تصنيعها وتوطينها محليًّا وفق مواصفات حديثة ومعايير عالمية بتعاون بين شركة "CMN" الفرنسية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، كما أعلنت الهيئة عن توقيع اتفاقية توطين وتطوير قدرات بين شركة الشرق الأوسط لمحركات الطائرات المحدودة وشركة هانيويل الأمريكية، التي تهدف إلى توطين قدرات الإصلاح والصيانة والعمرة لمحركات "AGT1500".

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن مشروع تمكين المستثمر من خلال سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية، ضمن المشاريع التي ستعزز من جهود الدولة الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030م، كما سيسهم في دعم وتمكين المستثمر من خلال العديد من الفرص الاستثمارية المستهدفة في سلاسل الإمداد بقطاع الصناعات العسكرية في السعودية، إذ تم تحديد 74 فرصة استثمارية تتعلق بالتوطين عبر ستة مجالات دفاعية وأمنية، وأعلنت الهيئة إطلاق منصة "الصناعات العسكرية" التي تعمل على تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص التوطين والتعرف على القدرات الصناعية للمستثمرين في القطاع، إذ تهدف المنصة إلى ربط القطاع مع جميع المستثمرين المصرحين والمرخصين من قبل الهيئة والمسجلين في المنصة، وستتمكن الشركات المحلية والعالمية المسجلة في المنصة من التعرف بشكل ميسر وسريع على فرص التوطين التي يوفرها القطاع حال طرحها، إضافة إلى ربط الشركات المحلية بالشركات العالمية ولا سيما المصنعين الأصليين، من خلال الرابط الإلكتروني للمنصة marketplace.gami.gov.sa.

وشهدت المدينة الصناعية الثالثة بجدة، التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في عام 1444هـ/2023م، افتتاح مصنع شركة الزاهد للصناعة لتوطين المنتجات الدفاعية والأمنية، الذي يعد الأول لمجموعة شركات الزاهد في الصناعات العسكرية في السعودية.

تأسست شركة الصناعات العسكرية "سامي"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، في عام 2017م، وتُعنى بتطوير ودعم الصناعات الدفاعية في السعودية وتعزيز اكتفائها الذاتي، والمساهمة في توطين 50% من الإنفاق الدفاعي، والذي يأتي ضمن أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وبدأت "سامي" أعمالها في يناير 2018م، وتعمل على تطوير وبناء القدرات الوطنية، ومواكبة المستقبل، من خلال الخدمات والمنتجات والابتكارات التي تقدمها الشركة لدعم جاهزية القوات المسلحة السعودية، وتقدم خدمات عالية الجودة للارتقاء بقطاع الصناعات الدفاعية وتأمين الإمدادات اللازمة لعملائها. كما تعمل على تعزيز مكانتها لتصبح ضمن ‏أفضل 25 شركة في قطاع الصناعات الدفاعية على مستوى العالم في عام 2030م.  

وحققت "سامي" منذ تأسيسها، مكانة متقدمة ضمن أفضل 100 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية في العالم، حيث تحتل المرتبة الـ79، كما عززت مكانتها بصفتها شريكًا موثوقًا لكبار مبتكري ومصنعي المنتجات الدفاعية حول العالم.  

ويشمل نشاط الشركة عدة قطاعات هي: أنظمة الطيران والفضاء، والأنظمة الدفاعية، والإلكترونيات المتقدمة، والأنظمة الأرضية، والأنظمة البحرية.