مشروع تطوير منطقة قصر الحكم

مشروع تطوير منطقة قصر الحكم، هو مشروع يتضمن استراتيجية تخطيطية شاملة عملت عليها الهيئة الملكية لمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، لإعادة تأهيل منطقة قصر الحكم، وبدأ المشروع عام 1393هـ/1973م، واكتمل في عام 1421هـ/2000م، وبلغت مساحته 8 كم2، والطاقة الاستيعابية له 22 ألف نسمة.

تتمثل أهمية منطقة قصر الحكم في وصفها مركزًا ثقافيًّا وإداريًّا وتجاريًّا للعاصمة الرياض، ومركزًا تاريخيًّا وتُراثيًّا مهمًّا.

أُنجز مشروع تطوير منطقة قصر الحكم على ثلاث مراحل: ركزت المرحلة الأولى على إنشاء المناطق الإدارية الرئيسة في منطقة قصر الحكم لجعل المنطقة حيوية ونشطة، وتضمنت إنشاء مقر إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة منطقة الرياض.

وتضمنت المرحلة الثانية تطوير المواقع والأماكن التاريخية والتراثية وتجهيزها بالمرافق والخدمات العامة، وشملت مباني قصر الحكم، وساحة العدل، وميدان الصفاة، وجامع الإمام تركي بن عبدالله، وساحة المصمك، وساحة الإمام محمد بن سعود، إضافةً إلى الشوارع المحيطة بالمنطقة والمؤدية لها، وبعض البوابات التاريخية، وأجزاء من سور الرياض القديم.

وعملت المرحلة الثالثة على إعادة التطوير عن طريق تمكين القطاع الخاص من فُرص الاستثمار، إذ أُنشئت خلال هذه المرحلة عدة مقرات لبعض الجهات، مثل: الدفاع المدني والمحكمة العامة وميدان دخنة، إضافةً إلى سبعة مجمعات تجارية حديثة، ومسجد محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وتطوير سوق الزل.

حرصت الهيئة الملكية لمدينة الرياض في مشروع تطوير منطقة قصر الحكم على حفظ أصالة هذه المنطقة بوصفها رمزًا لتاريخ وثقافة العاصمة الرياض، كما حافظت على نمط العمران التقليدي فيها بناء على توجيهات ومتابعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عندما كان أميرًا لمنطقة الرياض، والتي وصفت فيما بعد بالعمارة السلمانية.

وأظهرت الدراسات التفصيلية لمشروع تطوير منطقة قصر الحكم عددًا من العوامل والحقائق التي ارتُكز عليها في مشروع التطوير، وهي: الاتجاه نحو الخفض من نزع الملكيات من أجل إتاحة المجال لدور القطاع الخاص الاستثماري، وتحقيق أهداف التوجه العام من المشروع الذي يتمثل في تجديد المنطقة وتحسينها وليس إعادة بنائها.