الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية، أو ​الفوترة الإلكترونية، هي فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني، وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية، ولا تعدّ الفاتورة المكتوبة بخط اليد أو المصورة بماسح ضوئي فاتورة إلكترونية. أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية مشروع الفوترة الإلكترونية "فاتورة" في 16 محرم 1443هـ/24 أغسطس 2021م.

تحوي الفاتورة الإلكترونية جميع متطلبات الفاتورة الضريبية، وتصدر وتحفظ عبر نظام إلكتروني مخصص لذلك، وتخرج منها الفواتير المكتوبة يدويًّا، أو المرفوعة من خلال الماسح الضوئي، وللفواتير الضريبية نوعان: الفاتورة الضريبية، والفاتورة الضريبية المبسطة.

وتعد الفاتورة الضريبية فاتورة إلكترونية تصدر من منشأة لأخرى، وتحوي جميع العناصر الضريبية، فيما تصدر الفاتورة الضريبية المبسطة من المنشآت للأفراد، وتضم العناصر الرئيسة للضريبة المبسطة.

منظومة الفوترة الإلكترونية هي إجراء يهدف إلى تحويل عملية إصدار الفواتير والإشعارات الورقية إلى عملية إلكترونية تسمح بتبادل الفواتير والإشعارات المدينة والدائنة ومعالجتها بصيغة إلكترونية منظمة بين البائع والمشتري بتنسيق إلكتروني متكامل.

ينقسم تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين، الأولى: مرحلة الإصدار والحفظ إلكترونيًّا، وتطبق على جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة باستثناء الذين يقيمون خارج السعودية، فيما المرحلة الثانية معنية بالتكامل والترابط.

بدأ تطبيق المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ)، في 29 ربيع الآخر 1443هـ/4 ديسمبر 2021م، والتي تُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بجميع العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code) وغيرها من المتطلبات.

في 25 ذو القعدة 1443هـ/24 يونيو 2022م، بدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تطبيق إجراءات المرحلة الثانية للفوترة الإلكترونية "مرحلة الربط والتكامل"، التي تهدف إلى ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية مع نظام الهيئة (فاتورة)، إذ عملت الهيئة على إشعار المنشآت المستهدفة لاستكمال إجراءات تطبيق هذه المرحلة.
وبدأ تطبيق مرحلة الربط والتكامل في 8 جمادى الآخرة 1444هـ/1 يناير 2023م مع المنشآت التي جرى اختيارها ضمن المجموعة الأولى، وذلك بعد استكمال تلك المنشآت لجميع المتطلبات اللازمة لإتمام هذه المرحلة، كما أن المنشآت المشمولة بذات المجموعة حُددت بناءً على معيار حجم الإيرادات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2021م للمنشآت التي تتجاوز إيراداتها 3 مليارات ريال.
وتستلزم المرحلة الثانية، متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى منها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام الهيئة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة. ويتم الإلزام بالمرحلة الثانية بشكل تدريجي وعلى مجموعات، وتقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات اللاحقة بشكل مباشر قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر.

وحتى شهر ذو الحجة 1445هـ/ يونيو 2024 م، وصل عدد المجموعات التي تم إبلاغها لتطبيق مرحلة "الربط والتكامل" من الفوترة الإلكترونية، إلى 13 مجموعة، وشملت المجموعة الثالثة عشرة المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة 7 ملايين ريال وذلك خلال عامي 2022م أو 2023م، على أن يتم ربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) بدءًا من 1 يناير 2025م.  

يجب في الفاتورة الإلكترونية أن تكون الحلول التقنية المستخدمة في إصدارها وإشعاراتها الإلكترونية، قادرة على الارتباط بالأنظمة الخارجية المعتمدة على استخدام واجهة برمجة التطبيقات، وأن تكون قادرة على الاتصال بالإنترنت، كما يجب أن تكون الأنظمة الرقمية المستخدمة غير قابلة للتلاعب وعمليات الاختراق، سواء من المستخدم أو أية أطراف خارجية أخرى.

وتراعي النظم الإلكترونية المستخدمة في إصدار الفواتير الإلكترونية الضوابط والاشتراطات المتبعة والمطبقة في مجال أمن المعلومات والبيانات، والأمن السيبراني، وتشمل الحلول التقنية للفواتير الإلكترونية وسائل الربط وحفظ وتبادل المعلومات، إضافة إلى الأجهزة والبرامج والشبكات المعنية بتشغيل نظام الفواتير الإلكترونية وإشعاراتها.

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أبرز عقوبات ومخالفات تطبيق المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية، إذ تبدأ عقوبة مخالفة عدم إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا بغرامة 5 آلاف ريال، فيما تبدأ عقوبة مخالفة عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في الفاتورة الضريبية المبسطة، ومخالفة عدم كتابة رقم تسجيل ضريبة القيمة المضافة للمنشأة التي قامت بعملية الشراء بالفواتير الضريبية، ومخالفة عدم إبلاغ الهيئة عن أي عطل يُعيق إصدار الفواتير الإلكترونية، بإنذار المنشأة.
كما تبدأ مخالفة حذف أو تعديل الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها بغرامة 10 آلاف ريال، وتطبق جميع العقوبات وفقًا لنوع المخالفة وعدد مرات تكرارها.