القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية

القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، هي قمة مدمجة للقمتين اللتين قررت تنظيمهما كل من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بدعوة من المملكة العربية السعودية (رئاسة القمتين حينها)، ودولة فلسطين. عقدت القمة المشتركة بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ/11 نوفمبر 2023م، في الرياض، بحضور قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

دانت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، الذي أعقب أحداث السابع من أكتوبر 2023م، وأكدت التصدي لهذا العدوان والكارثة الإنسانية التي يسببها، والعمل على وقفه، وإنهاء كل الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وتحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه، خصوصًا حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على كامل ترابه الوطني.

دعت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، إلى كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية إلى القطاع فورًا. ودعت المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وأكدت ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وأكدت القمة دعمها لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

طالبت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، مجلس الأمن باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان على سلطة الاحتلال الإسرائيلي، التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساء ويحيل غزة خرابًا.

كما طالبت القمة بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته. وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه فورا، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.

طلبت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة بمتابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023م، وإعداد مرافعات قانونية حول انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

ودعمت القمة المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه الجرائم وعدم إعاقتها.

كلفت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، وزراء خارجية المملكة العربية السعودية (بصفتها رئاسة القمة العربية 32 والإسلامية)، وكل من: الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، وأية دول أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل. ودعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.

دانت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، تهجير نحو مليون ونصف مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

كما رفضت القمة أية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أياً كانت.

دانت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليًّا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى "العصر الحجري"، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.

ورفضت القمة أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضًا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967م.