مؤشر قياس التحول الرقمي

مؤشر قياس التحول الرقمي، هو مؤشر يقيس التزام الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي ويساعدها على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي. وهو أحد اختصاصات هيئة الحكومة الرقمية. 

تعد الهيئة الجهة المختصة بكل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، والمرجع الوطني في شؤونها لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية في الجهات الحكومية، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها، ومتابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والأوامر الصادرة في شأن التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الأطر والمعايير التي تضعها الهيئة.  

هو تحويل نماذج الأعمال وتطويرها بشكل استراتيجي، لتكون نماذج رقمية مستندة على بيانات وتقنيات وشبكات الاتصال. 

هو عملية تقييم تستند إلى منهجية محددة تستهدف الجهات الحكومية لتشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي وفق أفضل الممارسات والمعايير الممكنة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. 

تتضمن أهداف قياس التحول الرقمي: رفع مستويات التزام الجهات الحكومية للأوامر والقرارات المتعلقة بالتحول الرقمي، وتحقيق متطلبات التحول الرقمي من خلال التطبيق الأمثل للمعايير الأساسية للتحول الرقمي، وتطوير الحكومة الرقمية، وتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمساهمة في تقدم المملكة في المؤشرات الدولية. 

يتكون مؤشر قياس التحول الرقمي من مؤشرين فرعيين يتم من خلالهما قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي، ويُقيم تقدم الجهات في نماذجها الإبداعية في التحول الرقمي. ويتضمن المؤشر الأول: المعايير المستمدة من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم  ويتضمن 52 معيارًا. أما المؤشر الثاني فيتضمن: معايير التحول الرقمي وعددها 73 معيارًا مقسمة إلى 19 محورًا.

يتم تحديد الالتزام بالمعايير من خلال ثلاثة مستويات هي: التزام كُلي: ويتضمن تحقيق الالتزام بمتطلبات تطبيق المعيار جميعها. والتزام الجزئي: ويشير إلى عدم تحقيق أحد متطلبات المعيار، مع تحقيق المتطلبات المتبقية. وأخيرا عدم الإلتزام: وهو عدم تحقيق  اثنين فأكثر من متطلبات تطبيق المعيار. 

كان قياس التحول الرقمي الحكومي بنسخته التاسعة 2021م يهدف إلى الإسهام في تطوير الحكومة الرقمية من خلال متابعتها بشكل دوري، وتحفيزها بما يتوافق مع التوجهات في مجال التحول الرقمي، ويحقق أهداف رؤية السعودية 2030 وبرامجها التنفيذية، ويعمل على تقييم وتحديد الوضع الراهن للجهات الحكومية وقياس تحولها الرقمي، عبر إطار عام موحد لضمان تحقيق التحول الرقمي في مراحله كافة، والسعي إلى تحفيز الأجهزة الحكومية للعمل على تطوير الكفاءات ورفع مستوى الأداء، وتمكين الجهات الحكومية من خلال توفير آلية رقمية لتقييم وقياس تحولها ومدى تطور أدائها خلال العام، للوصول إلى حكومة رقمية متكاملة. ويعد القياس بنسخته التاسعة امتدادًا للقياس الثامن، إذ تم الإبقاء على مراحل التحول الرقمي مع تعديل مسميات بعض المراحل لتكون أكثر وضوحًا مع إجراء مجموعة من التحديثات على القياس التاسع، وذلك بناءً على الدروس المُستفادة ومرئيات الجهات الحكومية.

سجلت الجهات الحكومية تقدمًا في القياس التاسع مقارنةً بما قدمته في القياس الثامن بنسبة تحسّن بلغت 3.89%، وبلغ عدد الجهات المشاركة في القياس التاسع للتحول الرقمي 176 جهة حكومية.

يعد قياس التحول الرقمي 2022م نقلة نوعية في منهجية القياس، وذلك بالتحول من قياس النضج إلى قياس مدى الالتزام بالمعايير لتحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث أصدرت هيئة الحكومة الرقمية وثيقة للمعايير الأساسية للتحول الرقمي، والتي تضمنت قسمين رئيسين، الأول: المعايير المستمدة من القرارات والأوامر السامية والتعاميم. والثاني: معايير التحول الرقمي. كذلك اشتملت الوثيقة على متطلبات التطبيق ذات العلاقة ومستويات الالتزام لكل معيار.

حققت الجهات الحكومية في قياس 2022م نسبة 80.96%، مقارنةً بما قدمته في قياس 2021م (التاسع) بنسبة 69.39%، حيث بلغت نسبة التقدم 11.57%، كما وصلت 61 جهة لمرحلتي الإبداع والتكامل. 

يأتي "قياس 2023" استكمالاً للقياسات السابقة، ومواكبة التطورات التحول الرقمي بما يسهم في دعم الجهات الحكومية لإبراز جهودها لتحقيق مزيد من التميز في مسيرة التحول الرقمي حيث أطلقت الهيئة الإصدار الثاني من وثيقة المعايير الأساسية للتحول الرقمي التي تضمنت قسمين رئيسين، الأول: المعايير المستمدة من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء والتعاميم، والثاني معايير التحول الرقمي، كما اشتملت الوثيقة على متطلبات التطبيق ومستويات الالتزام لكل معيار. كما تضمنت الإبداع في التحول الرقمي الذي تسعى الهيئة عن طريقه إلى نشر أفضل النماذج والحلول الرقمية الإبداعية وتحفيز الجهات الحكومية على استخدام التقنيات الناشئة، لخلق فرص تطويرية وإبداعية في القطاع الحكومي.

واعتمد التقييم في دورة قياس 2023، بشكل كلي على ما وفرته الجهات الحكومية من بيانات للهيئة عبر نظام القياس، والنتائج الموضحة في هذا التقرير تمثل التزام الجهات بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي.

وضعت هيئة الحكومة الرقمية - بناء على منهجية قياس 2023م- مجموعة من المعايير لتحديد شريحة الجهات المستهدفة في القياس، وتشمل هذه المعايير الآتي: أن تكون الجهة حكومية، وأن تكون مستقلة إداريا ولها شخصية اعتبارية، وأن تكون مستقلة ماليًّا. وللجهات المُنشأة حديثًا من مجلس الوزراء، يشترط أن يمضى على تأسيسها 18 شهرًا. وتم قياس 226 جهة حكومية، منها 11 جهة شاركت للمرة الأولى بقياس 2023.

وضمن إطار العمل المحسن لدورة قياس 2023 اتبعت هيئة الحكومة الرقمية تصنيفًا محددًا، إذ صُنفت الجهات الحكومية بحسب طبيعة عملها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين على نحو متوائم ومتجانس، ويتيح هذا التصنيف إمكانية المقارنة بين هذه الجهات بفعالية ووضوح.

أحرزت الجهات الحكومية في قياس 2023 نسبة 85.53% مقارنةً بما قدمته في 2022م بنسبة 80.96%، حيث بلغت نسبة التقدم 4.57%، وبلغ عدد الجهات المشاركة 226 جهة حكومية.