الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، هي استراتيجية حكومية سعودية بعيدة المدى، تُعنى بالقطاع الإحصائي في المملكة العربية السعودية، وافق مجلس الوزراء عليها في عام 1440هـ/2019م، وتتولى الهيئة العامة للإحصاء الإشراف عليها، تُعد أول استراتيجية وطنية لقطاع الإحصاء في السعودية.

بدأ العمل الإحصائي في المملكة منذ عام 1349هـ/1930م، وفي عام 1379هـ/1960م صدر نظام الإحصاءات العامة ليكون العمل مستندًا في مرجعيتيه الإدارية والتنظيمية والفنية إلى نظام رسمي يُسهم في تنظيم قطاع الإحصاء من خلال ضبط العلاقة بين الجهاز المركزي للإحصاءات المتمثل بالهيئة العامة للإحصاء وبين القطاعات الأخرى.

وفي عام 1416هـ/1995م، انتقلت تبعية المصلحة العامة للإحصاءات إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط بعد أن كانت تابعةً لوزارة المالية.

ومنذ عام 1426هـ/2005م وحتى عام 1437هـ/2015م، شهد قطاع الإحصاء قرارات عدة أسهمت في تطور القطاع في المملكة، منها: أن تكون المصلحة مسؤولةً عن الإحصاءات والمعلومات في المملكة ويصبح اسمها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، وأن ترتبط المصلحة تنظيميًّا بوزير الاقتصاد والتخطيط، ثم صدر قرار تحويل المصلحة إلى هيئة عامة تُسمى الهيئة العامة للإحصاء، تلاه قرار الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإحصاء.

ويتكون قطاع الإحصاء والمعلومات في المملكة من الهيئة العامة للإحصاء تساندها منظومة متعددة من المراكز والوحدات الإحصائية المُشكَّلة ضمن الهياكل الإدارية للأجهزة الحكومية، إضافةً إلى بعض مؤسسات القطاع الخاص.

أُعدَّت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وفق توصيات الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين التي تحتضنها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية، وهي الجهة المسؤولة عن وضع معايير ومنهجيات الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الإحصائية في مستوى بلدان العالم، بالإضافة إلى الاسترشاد بدليل التنظيم الإحصائي الصادر عن شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة.

وضعت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية استجابةً من القطاع الإحصائي على الطلبات المتزايدة للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة في ظل متطلبات رؤية السعودية 2030، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات في مجال البيانات والمعلومات، وتطوير القطاع الإحصائي ليكون قطاعًا شاملًا ينتج وينشر معلومات وبيانات إحصائية موثوقة وآنية وفق المعايير الدولية في مجال الإحصاء.

كما تعمل الاستراتيجية على تحقيق عدة أهداف قصيرة المدى، منها: تلبية احتياجات رؤية السعودية 2030 الإحصائية الحالية والمستقبلية وتحقيق التزامات المملكة دوليًّا وإقليميًّا، والانضمام إلى المعيار الخاص (SDDS) المعتمد من قبل صندوق النقد الدولي، وتعميم استخدام التقنيات الحديثة في كافة مراحل العمل الإحصائي، وإشراك مستمر لمستخدمي البيانات والمعلومات في العمل الإحصائي، وتحقيق المتطلبات الحالية والمستقبلية لعضوية المملكة في مجموعة العشرين (G20)، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة والسجلات الإدارية ذات الأولوية، ورفع الوعي الإحصائي لدى المجتمع، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة وكافة مكونات القطاع الإحصائي، وإرساء ثقافة الإدارة القائمة على تحقيق النتائج، وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفاعلية.

ترتكز الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية لتحقيق أهداف قطاع الإحصاء على خمسة محاور استراتيجية مكملة لبعضها، ووُضِعت للاستراتيجية أهدافٌ بعيدة المدى، حتى عام 2030م، وهذه المحاور الخمسة الأساسية هي: محور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (الطلب)، ومحور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية (العرض)، ومحور التقنيات الحديثة، ومحور الاتصال والتوعية، ومحور الحوكمة.

ويهدف محور استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية (الطلب) إلى تحقيق تقدم في استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية بشكل صحيح والمحافظة على رضا المستخدمين، ويسعى ​محور إنتاج البيانات والمعلومات الإحصائية (العرض) إلى تلبية احتياجات المستخدمين من البيانات والمعلومات الإحصائية سهلة الاستخدام، وبالتوقيت المناسب، وتعزيز جودة المنتجات والخدمات الإحصائية، وزيادة الاعتماد على السجلات الإدارية كمصدر رئيس للإحصاءات الرسمية.

ويستهدف محور التقنيات الحديثة استخدام تقنيات حديثة في العمل الإحصائي وتطوير البنية التحتية الرقمية، ويعمل محور الاتصال والتوعية على تعزيز المعرفة الإحصائية والوعي بأهمية الإحصاء لدى المجتمع وإرساء ثقافة الاتصال والتعاون والشفافية، فيما يسعى محور الحوكمة إلى رفع فعالية القطاع الإحصائي وتقليص الفجوة بين مكوناته، وتطوير الموارد البشرية الوطنية، واستقطاب المواطنين أصحاب المهارات المتميزة، وإدارة الموارد المالية بكفاءة.

كما تُشكِّل مساهمات الفاعلين من مستخدمي البيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة ومنتجيها محورًا مهمًّا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.

تُنفذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية على مراحل عدة من خلال خطط عمل تتزامن مع خطط العمل الخمسية لرؤية السعودية 2030، وتتمثل مراحل الاستراتيجية في: المرحلة الأولى (2018 – 2020) والمرحلة الثانية (2021 – 2025) والمرحلة الثالثة (2026 – 2030).

وركزت المرحلة الأولى من الاستراتيجية على تعزيز البرامج والمشاريع والأنشطة الجارية واستكمال تنفيذها، ومنها: مشروع قاعدة البيانات الوطنية، وبرنامج تفعيل القطاع الإحصائي، ومشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م، وبرنامج مراصد المعلومات الوطنية المتخصصة، ومشروع البوابة السعودية للإحصاءات الذي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع كافة مكونات القطاع الإحصائي من إدارات ووحدات إحصائية في الجهات العامة، ومنشآت خاصة وجامعات.

وركزت ملامح خطة العمل في المرحلة الثانية على استكمال تنفيذ برنامج تمكين القطاع الإحصائي، ومواصلة تنفيذ برامج التعدادات حسب الدورية المعتمدة دوليا: التعداد العام للسكان 2022، والتعداد الاقتصادي 2022، والتعداد الصناعي 2024، والتعداد الزراعي 2025، والتركيز على المنتجات الإحصائية لدعم البحث العلمي والأكاديمي، وتطوير النشر الإحصائي، والتوسع في استخدام البيانات الضخمة، واستحداث مسوحات جديدة في مجالات غير مغطاة.

تعد الهيئة العامة للإحصاء هيئةً حكوميةً، والجهة المسؤولة عن القطاع الإحصائي في المملكة والمرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ العمل الإحصائي، والمشرف الفني والمنظم له، وتتولى الهيئة تنفيذ العمل الإحصائي في المملكة والإشراف على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، وجمع البيانات والمعلومات الإحصائية الشاملة، وإعداد الأدلة والتصنيفات الإحصائية الوطنية وكذلك النشرات والتقارير الإحصائية ونشرها، وإيجاد نظام مركزي وطني للمعلومات في الهيئة يرتبط بالجهات العامة بشكل آلي، والإشراف على تكوين منظومة قواعد بيانات إحصائية وطنية متكاملة وشاملة، بالإضافة لعدة مهام أخرى ترتبط بالقطاع الإحصائي.