مؤشر سايبور

مؤشر سايبور "SAIBOR"، هو "مؤشر الفائدة" أو "نسبة الفائدة" عند اقتراض البنوك في المملكة العربية السعودية فيما بينها على المدى القصير، ويحدد سعره المرجعي البنك المركزي السعودي بشكل يومي. وهناك عدة مؤشرات عالمية للفائدة منها: مؤشر السايبور SIBOR المستخدم في سنغافورة، ومؤشر اللايبور LIBOR المستخدم في إنجلترا، ومؤشر اليوريبور EURIBOR المستخدم في أوروبا.

يُعرف مؤشر سايبور، وهو اختصار لسعر الفائدة بين البنوك السعودية (Saudi Arabian Interbank Offered Rate)، بأنه معدل تكلفة الاقتراض بين البنوك في المملكة العربية السعودية لمدة عام واحد، ويكون تحديثه بشكل يومي. ويستخدم مرجعًا أساسيًّا لقياس تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعملاء بالريال السعودي، حيث ينشر البنك المركزي السعودي السعر المرجعي اليومي، على أساس متوسط أسعار الفائدة التي تقدم فيها البنوك السعودية قروضًا ماليةً غير مضمونة إلى بنوك أخرى في سوق المال بالريال بالجملة (أو سوق ما بين البنوك).

يختلف السايبور عن الريبو (سعر اتفاقيات إعادة الشراء) الذي يعني سعر الإقراض من البنك المركزي السعودي للمصارف السعودية، كما يختلف عن الريبو العكسي (سعر اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس)، وهو سعر الفائدة التي تحصل عليها المصارف عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي، وهو الأساس والقاعدة التي ينطلق منها "السايبور"، ويمثِّل قاعدة جميع الفوائد، لأنه هو أساس الفائدة التي تدفعها البنوك على الودائع، وهو سعر الفوائد على الودائع البنكية، لذا فهو أساس أسعار الفوائد جميعها، لأن الفوائد على الودائع هي تكلفة البنوك الأساسية.

أصبح سعر السايبور سائدًا بصورة عملية بين البنوك منذ إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي حاليًّا) موافقتها على الاتفاق بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرًا لاحتساب سعر الفائدة المعروض وإدارته بين البنوك السعودية (سايبور) ابتداءً من 20 صفر 1438هـ/20 نوفمبر 2016م.

وبموجب ذلك الاتفاق تعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي تحتسبه "تومسون رويترز" استنادًا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الأيسكو).

يعمل البنك المركزي السعودي على نشر السعر المرجعي اليومي، على أساس متوسط أسعار الفائدة التي تقدم فيها البنوك السعودية قروضًا مالية غير مضمونة إلى بنوك أخرى في سوق المال بالريال، ويلتزم البنك المركزي بسياسة سعر الصرف التي تربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي عند 3.75 ريالات والقائمة منذ عام 1986م. ويعزز الالتزام بهذه السياسة الاستقرار المالي والنقدي في المملكة ويشجع على خلق بيئة أعمال يمكن التنبؤ بها.

في عام 2018م، رفع  البنك المركزي السعودي، معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بواقع 100 نقطة أساس، على شكل زيادات متفرقة يبلغ كل منها 25 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 2.5%، تماشيًا مع زيادة أسعار الفائدة التي طبقها الاحتياطي الفيدرالي، ونتيجة لذلك ارتفع سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر "السايبور"، حيث بلغ متوسطه نحو 2.45%. وفي عام 2019م ارتفع متوسط سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر إلى 2.6%، وفي عام 2020م انخفض ليصل متوسطه إلى 1.19%، وفي عام 2021م انخفض إلى متوسط نسبته 0.8 %. 

ورفع البنك المركزي السعودي أسعار الفائدة سبع مرات في عام 2022م لتصل إلى 4.50-5.00% بنهاية السنة، بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي. وبلغ متوسط أسعار الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور) لمدة ثلاثة أشهر حوالي 3.1% في عام 2022م، مما يجعل متوسط الفارق بين مؤشري سايبور وليبور نحو 47 نقطة أساس لصالح الريال السعودي. 

يُحدَّدُ سعر الفائدة بين البنوك بالرجوع إلى سعر الفائدة المستهدف للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نظرًا لارتباط الريال بالدولار الأمريكي، وإذا لم يتبع سعر الفائدة الذي يحدده البنك المركزي السعودي سعر فائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل وثيق، فسوف ينشأ ضغط محتمل على الارتباط نتيجة للتدفقات الرأسمالية الواردة أو الخارجة.

هناك مؤثرات رئيسة عدة على أسعار الفائدة المحلية السعودية، تشمل: سعر فائدة البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والطلب المحلي على الائتمان، وسعر الفائدة بين بنوك لندن (LIBOR)، ويُعد المتغيران الأولان الأكثر تأثيرًا على سعر الفائدة بين المصارف السعودية، لأن المصارف السعودية لا تعتمد على أسواق ما بين المصارف الدولية للحصول على تمويل بالعملة الصعبة.

ولا يتوقف التأثير على حركة سعر السايبور عند ذلك، وإنما يخضع أيضًا إلى مؤثرات أخرى مهمة، منها الطلب المحلي على الائتمان الذي يظهر أثره غالبًا على المدى القصير. ويؤدي الطلب المحلي على الائتمان إلى رفع أسعار الفائدة، انسجامًا مع النظرية التي تنص على أن ارتفاع الطلب على النقود سيرفع سعرها (مع ثبات العوامل الأخرى).

بصورة عامة، يُستخدم السايبور كأساس مقياس لتكلفة الاقتراض على المدى القصير، كما يستخدم مرجعًا ومستندًا في القروض الطويلة الأجل، ويتميز بأنه السعر المرجعي لتكلفة التمويل بين البنوك بالريال السعودي، ويُحدد بشكل يومي بناء على عوامل السوق ووفقًا لآلية معتمدة بين البنوك، ويعد معيار معدلات الإقراض التجارية والاستهلاكية، ومرجعًا أساسًا لقياس تكلفة التمويل وتسعير التمويل للعملاء بالريال السعودي.