التنمية الاقتصادية في السعودية

التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، عرفت منذ عام 1390هـ/1970م حين أقرت أولى خطط التنمية الخمسية في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسبق ذلك محاولات تخطيطية تمثلت في إعداد أول ميزانية رسمية للدولة عام 1352هـ/1934م.

ومثَّلت رؤية السعودية 2030 التي أطلقت عام 1437هـ/2016م النموذج الأحدث من التخطيط التنموي حيث أعادت صياغة مفهوم التخطيط التنموي وفق أطر جديدة، وبنت استراتيجيتها على ثلاث دعائم أساسية تمثل في مجموعها ركائز التنمية الاقتصادية، التي تتسع في مفهومها لتشمل نمط الحياة ومستوى المعيشة والموارد الطبيعية والطاقة والقوى العاملة وغير ذلك مما يتصل بتقدم المجتمعات واقتصادات الدول.

وتمتلك السعودية اقتصادًا متناميًا يُعدُّ من أقوى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي أسهم في تعزيز مكانتها الدولية كمحرك رئيس للتجارة الدولية، فهي محور ربط للقارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وبرز دور السعودية على الساحة الاقتصادية الدولية على اعتبارها قوة اقتصادية كبيرة مما أهّلها لعضوية مجموعة العشرين، وبصفتها من كبار مصدري النفط في العالم، كما تُعد أكبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث التعداد السكاني والقوة الاقتصادية.

وضعت السعودية خططها الخمسية التنموية بدءًا من عام 1390هـ/1970م، وهدفت هذه الخطط بشكل عام إلى تعزيز الدفاع في السعودية وترسيخ الأمن الداخلي والاستقرار فيها، إضافةً إلى تحقيق معدل نمو مرتفع للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق تنمية الموارد الاقتصادية والحصول على أقصى قدر من إيرادات النفط خلال أطول فترة ممكنة مع الحفاظ على الموارد القابلة للنضوب، وتخفيف اعتماد اقتصاد السعودية على صادراتها من النفط الخام عن طريق توسيع القاعدة الإنتاجية، وتنمية القوى البشرية عن طريق التوسع في التعليم والتدريب ورفع المستوى الصحي، وزيادة الرفاهية لجميع فئات المجتمع ودعم الاستقرار الاجتماعي في مواجهة التغيرات الاجتماعية السريعة، وبناء التجهيزات الأساسية اللازمة لتحقيق الأهداف العامة.

تمثل رؤية السعودية 2030 التي انطلقت بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووضعها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، النموذج الأحدث للتخطيط التنموي، إذ استندت على المنهج التفاعلي عوضًا عن المنهج التقليدي الذي ساد خطط التنمية السابقة، وبنت استراتيجيتها على ثلاث دعائم أساسية تمثل في مجموعها ركائز التنمية الاقتصادية، التي تتسع في مفهومها لتشمل نمط الحياة ومستوى المعيشة والموارد الطبيعية والطاقة والقوى العاملة وغير ذلك مما يتصل بتقدم المجتمعات واقتصادات الدول، إضافةً إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد يتسم بالتنوع والاستدامة.

وتضمن المحور الأول للرؤية بناء مجتمع حيوي يكون قاعدة متينة للازدهار الاقتصادي، ويركز المحور الثاني على تحقيق الاقتصاد المزدهر من خلال توفير فرص عمل للجميع، وبناء منظومة تعليمية مرتبطة بحاجات سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على القطاع العام لبناء وطن طموح، حيث يرسم ملامح الحكومة الفاعلة من خلال تعزيز الكفاءة وتعزيز ثقافة الأداء وتمكين الطاقة والموارد البشرية.

وبدأت السعودية بتنفيذ عدة برامج تحويلية وتنفيذية من أجل تحقيق أهداف الرؤية، كبرنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة بيئة تُمكن القطاعين العام والخاص غير الربحي من تحقيق أهداف الرؤية، وبرنامج تحقيق التوازن المالي، الذي يهدف إلى تعزيز الإدارة المالية وإعادة هيكلة الوضع المالي للمملكة.

وتستهدف الرؤية عدة أهداف بحلول 2030، منها: رفع المركز الاقتصادي للمملكة ليصبح في المراتب الـ15 الأولى عالميًّا، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية إلى المركز 25 عالميًّا والأول إقليميًّا، وأن يسهم القطاع الخاص بنسبة 65% في إجمالي الناتج المحلي، والانتقال إلى أحد المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، وغيرها.

عززت رؤية السعودية 2030 سياسات المملكة الاقتصادية بالعديد من التطورات التي تهدف في مجملها إلى تعزيز البنية الاقتصادية والتوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام، ومع بداية عام 2018م، اعتمدت خطة تنفيذ برنامج تطوير القطاع المالي بهدف تمكينه ليصبح قطاعًا ماليًّا متنوعًا وفاعلًا وداعمًا لعملية التنمية الاقتصادية في المملكة.

يُعد تنويع الدولة لمصادر دخلها عاملًا إيجابيًّا، وبدأت المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 التحول من الاعتماد على النفط كعامل رئيس في اقتصاد المملكة إلى إيجاد مصادر تحقق تنمية مستدامة ومستمرة للمملكة، ويُعد القطاع السياحي في السعودية أحد القطاعات الناشئة سريعة النمو، وهو يمثل محورًا مهمًّا في رؤية السعودية 2030، إذ يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي، كما يؤمن فرص عمل جديدة تدعم اقتصاد السعودية، كما يعد قطاع السياحة أحد مصادر السعودية من العملات الصعبة ويشكل عامل جذب للاستثمارات.

وفي عام 1441هـ/2019م، استحدثت السعودية التأشيرة السياحية التي تتيح من خلالها لمواطني دول العالم القدوم إليها على مدار العام، وتمتد صلاحية التأشيرة عامًا واحدًا، يمكن التقديم عليها إلكترونيًّا.

كما أعلنت السعودية عن عدة مشاريع كبرى للقطاع السياحي ضمن رؤية السعودية 2030 مثل مشروع نيوم، وهي مدينة تقنية ذكية، ومشروع البحر الأحمر الذي يتضمن أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين محافظتي الوجه وأملج، ومشروع أمالا السياحي القائم على السياحة المرتكزة على النقاهة والصحة والعلاج، ومشروع القدية، وهو مشروع ترفيهي رياضي ثقافي يحتوي أكثر من 300 مرفق ترفيهي وتعليمي، ويسهم في توفير 30 مليار دولار تُنفق على السياحة الخارجية.

ومن جهة أخرى، يسهم قطاع السياحة في تنشيط عدة قطاعات أخرى، منها: قطاع الخدمات، النقل، الاتصالات، الحرف والصناعات التقليدية، مما يعود بأثر إيجابي على الاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

بحسب التجارب الدوليَّة في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإن الموارد البشرية والمهارات الإنتاجية للقوى العاملة التي تُسمى برأس المال البشري تُشكل ثروة حقيقية للدول، فهي تعد ركيزة أساسية لقياس مستوى تقدم الشعوب، ولذلك أولت السعودية عبر خططها التنموية اهتمامًا بتنمية الموارد البشرية، وخلال الفترة ما بين عامي 1999م - 2019م أسهم الاقتصاد السعودي باستحداث 9.4 ملايين وظيفة جديدة.