حقوق الإنسان في السعودية

حقوق الإنسان في السعودية، هي جميع الحقوق الإنسانية التي تكفلها حكومة المملكة العربية السعودية للإنسان، مواطنًا كان أم مقيمًا، منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، وجاء النظام الأساسي للحكم الصادر عام 1412هـ/1992م، مؤكدًا حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ونصت مادته السادسة والعشرون على حماية الدولة لحقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية.

وتوفر السعودية منذ تأسيسها لمواطنيها حقوق الحياة والحرية والتعليم والصحة والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، ودعمتها بجهات ومؤسسات تختص بحماية حقوق الإنسان، كهيئة حقوق الإنسان. ولم يقتصر دورها على حماية الإنسان في أراضيها، بل انضمّت إلى صكوك إقليمية ودولية لتكون جزءًا من حماية الإنسان في العالم.

تهتم الحكومة السعودية منذ تأسيسها بحفظ حقوق الطفل، ويدخل في حكم الطفل كل من لم يتجاوز سن 18 عامًا مع مراعاة لطبيعته، وينص النظام الأساسي للحكم بما يعزز هذا الحق، فأوردت المادة العاشرة منه أن الدولة تحرص على توثيق أواصر الأسرة، ورعاية كل أفرادها وتهيئة الظروف الملائمة لتنمية قدراتهم وملكاتهم.

وتتضمن حقوق الطفل: حق الحياة، وحق الحصول على هوية، وحق الغذاء، وحق التربية، والتعليم، وحق الحماية من أنواع الإيذاء والإهمال، وحق الحرية، وتقدم الحكومة السعودية الرعاية الصحية المجانية التي تتضمن تمكين الأطفال من الحصول على اللقاحات، وتوفير الدراسة مجانًا لكل المراحل الدراسية، إضافة إلى توظيف مقررات دراسية تحقق التنمية الثقافية والاجتماعية التي تدعم الطفل وتشجعه على اكتساب المهارات اللازمة. 

وتلتزم الحكومة السعودية بحماية الطفل من خلال  أنظمة عدة سنّتها، مثل: نظام حماية الطفل، ونظام الأحداث، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش، ونظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

حظيت المرأة في السعودية بنصيب من الإصلاحات التي نفذتها الحكومة في مجال حقوق الإنسان، وأقرت عددًا من التدابير والأنظمة المعززة لحقوق المرأة، ومنها: نظام الحماية من الإيذاء، وإقرار تنظيم صندوق النفقة، ونظام مكافحة جريمة التحرش، بالإضافة إلى إصدار قواعد تسهم في تسريع إنجاز وتنظيم دعاوى العضل، ومنع الزواج ممن يقل عمرها عن 18 عامًا، وتنظيم برنامج قرة لخدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج وصول لدعم تنقلها، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة الذي تختص إحدى لجانه بشؤون المرأة.

وتأتي السعودية ضمن أكثر الدول تقدمًا وإصلاحًا في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، وصنف التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي بعنوان "المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020" المملكة العربية السعودية على أنها أكثر دولة تقدمًا وإصلاحًا من بين 190 دولة حول العالم في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها، والأولى على مستوى دول الخليج العربي والثانية على المستوى العربي، كما حظيت المرأة بـ22 قرارًا إصلاحيًّا من جملة 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان.

تهتم الحكومة السعودية بفئة الشباب وتعمل على تمكينهم وتوفير المزيد من الفرص في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كما تعزز توفير البيئة الداعمة والمحفزة للمشاركات الفاعلة في كل ما يتعلق بشؤونهم ويمنحهم حقوقهم المكفولة وفقًا لأنظمة السعودية، وإزالة الحواجز التي تحد من إبراز طاقتهم.

وجاءت رؤية السعودية 2030 محفزةً وداعمة للشباب، إذ أطلقت العديد من المشاريع والبرامج ضمن مبادرة التحول الوطني، لدعم مشاركتهم اجتماعيًّا وانخراطهم في سوق العمل، ومن هذه البرامج: برامج دعم توظيف الشباب التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثل مبادرة العمل الحر التي تهدف إلى تنظيم العمل الحر وتحفيزه للمساهمة في توفير فرص عمل تمكّن من إصدار وثيقة العمل الحر بإجراءات سريعة، ونظام العمل المرن الذي يمكّن من التعاقد بمرونة بين الباحث عن عمل وصاحب العمل، إذ يُقدّر الأجر بالساعة دون التزامات بمنافع أخرى كالإجازة المدفوعة ومكافأة نهاية الخدمة، وبرنامج "العمل عن بعد" الذي يوفر فرص عمل ويصل بين أصحاب الأعمال والباحثين عنها.

وتُعد مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" إحدى المؤسسات التي تدعم فئة الشباب، وهي مؤسسة غير ربحية، تأسست عام 1432هـ/2011م، بهدف تشجيع الشباب على التعلم وتطوير مهاراتهم القيادية، وتوفر لتحقيق ذلك وسائل متعددة تسهم في دعمهم، وخلق بيئة ملائمة، وتعزيز دورهم في المجتمع. وتقدم الدعم في مجالي: التعليم وريادة الأعمال، والتقنية باعتبارها مجالًا مساندًا، كما تصمم برامج تخص هذه الفئة، وتبني شراكات مع منظمات محلية وعالمية، وتعمل على إطلاق مجموعة حاضنات تستثمر في رأس المال الفكري.

خصت أنظمة الحكومة السعودية كبار السن بالرعاية، ونصت المادة السابعة والعشرون من نظام الحكم الأساسي على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته عند الطوارئ وفي حالات العجز والمرض والشيخوخة، كما تدعم نظام الضمان الاجتماعي. وجاء في المادة الحادية والثلاثين أن الدولة تهتم بالصحة العامة لكل مواطن.

 كما أصدرت الحكومة في عام 1443هـ/2022م نظامًا خاصًّا بهم، وهو "نظام حقوق كبير السن ورعايته" الذي يشكّل إطارًا قانونيًّا يمنحهم حقوقهم ويتكفل برعايتهم والاهتمام بهم، وجاءت أنظمة سعودية تمنع كل أشكال الإساءة وتؤكد حماية كبار السن، وضرورة التزام القائم بشؤونه على أداء حقوقه، كما اتخذت الحكومة السعودية تدابير وقائية لمنع الأذى بكل صوره، وعدّت إساءة المعاملة والإسهام فيها جريمة يُعاقب مرتكبها، وأكدت حق المتأذي في اللجوء إلى الجهة المختصة.

ومن أنواع حقوق كبار السن التي كفلتها الحكومة السعودية: الحق في الحصول على الرعاية الصحية مع توفير الغذاء ومياه الشرب، والظروف الملائمة للعمل، مع توفير معلومات عن حالتهم الصحية وحصولهم على الخدمات المناسبة لاحتياجهم. ومما تشمله حقوق كبار السن: الحماية من أي فعل ينتج عنه تأثير اجتماعي أو صحي أو نفسي، بالإضافة إلى الحق في الحصول على الضمان الاجتماعي وما تقدمه الدولة من الإعانات لغير القادرين على العمل، أو محدودي الدخل.

كفلت الحكومة السعودية حقوق الإنسان عبر حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورعت شؤونهم من خلال توفير الوسائل الوقائية وكل ما يلزم من أجل الرعاية والتأهيل، فطرحت إجراءات وقائية طبية ونفسية واجتماعية وتربوية ونظامية وإعلامية، من شأنها أن تمنع الإصابة بالإعاقة أو تحد من ضررها، وتسهم في اكتشافها في وقت مبكر.

وتضمن السعودية تقديم الرعاية الملائمة بحسب الحالة ودرجتها، كما تقدم الخدمات في مجالات عدة تساعد صاحب الإعاقة في تحقيق أقصى استفادة، وتمكينه بالتوافق مع بيئته وظروفه من الاعتماد على نفسه والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

وسنّت الحكومة في 1 محرم 1421هـ/6 أبريل 2000م، نظامًا خاصًّا لرعاية المعوقين ينسجم مع المعايير الدولية، يعرّف بهذه الفئة ويكفل حقوقها، ويقدم الحلول العلاجية والإرشادات الوقائية، ثم صدر نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 11 صفر 1445هـ/27 أغسطس 2023م، كبديل عن النظام السابق، إذ تم إعداده ليشمل مختلف متطلبات الحياة وليكون أساسًا يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم في مختلف القطاعات.

كما اتخذت السعودية تدابير لحماية حقوقهم، ومنها تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 1439هـ/2018م.

أنشأت المملكة العربية السعودية مؤسسات حكومية وغير حكومية تختص برعاية حقوق الإنسان، منها:

تأسست هيئة حقوق الإنسان بقرار من مجلس الوزراء في 8 شعبان 1426هـ/12 سبتمبر 2005م، وهي جهة مختصة بإبداء الرأي في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان ورفع مستوى الوعي بها صيانةً لها، ترتبط مباشرة بالملك، وتعمل وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في كل المجالات، ولها 11 فرعًا موزعًا في أنحاء السعودية.

وتقدم الهيئة حزمة من الخدمات المتاحة عن بعد، مثل: تقديم البلاغ والشكوى، ومن خلال هذه الخدمة يتمكن الأفراد والمؤسسات من تقديم شكاواهم في مسائل عدة، كالمساواة وعدم التمييز، والخصوصية وأمن المعلومات، والحماية من العنف والإيذاء، وتتيح طلب المشورة والإرشاد في أيٍّ من مسائل حقوق الإنسان.

كما تمكّن الهيئة من طلب طرح محاضرات توعوية في المجال، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية المختصة بحقوق الإنسان، وتوفر نشراتها ومجلاتها ومطبوعاتها التوعوية، بالإضافة إلى المعلومات اللازمة لإعداد التقارير ذات الصلة باتفاقيات حقوق الإنسان.

تأسس مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري (مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سابقًا) في 24 جمادى الأولى 1424هـ/24 يونيو 2003م. ويهدف المركز إلى معالجة القضايا الوطنية عامة وبالأخص قضايا حقوق الإنسان، عبر فتح المجال للحوار الموضوعي بمشاركة أفراد المجتمع، ونشر قيم قبول الآخر والتنوع والتسامح والسلام، ونبذ العنف والكراهية والعنصرية، وإيجاد بيئة تدعم حرية الرأي والتعبير.

وعقد المركز لقاءات وطنية عديدة في مختلف أنحاء السعودية، تناولت مواضيع مختلفة، منها: حقوق الإنسان في السعودية، وحقوق الإنسان في التعليم: الواقع وسبل التطوير، والمرأة وحقوقها وواجباتها، ومجالات العمل والتوظيف.

تأسست هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سابقًا" في 28 جمادى الأولى 1432هـ/2 مايو 2011م، يقع مقرها الرئيس في العاصمة الرياض، وترتبط بالملك مباشرة.

تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري بكل صوره ومظاهره مما يسهم في صيانة حقوق الإنسان، ويشمل اختصاصها متابعة أنشطة الجهات الحكومية والشركات التي تمتلكها الدولة بنسبة 25% فأكثر، ومتابعة تنفيذ التعليمات والأوامر المتعلقة بالشأن العام ومصلحة المواطنين لتضمن الالتزام بها، إلى جانب التحري عن الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية.

وتدعم الهيئة إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، ووضع الوسائل المعالجة لكل ما يؤثر في تماسك المجتمع والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رفع الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وتعزيز الرقابة الذاتية، وتمثيل السعودية في المؤتمرات والمحافل المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة ضمن المجال.

يدعم مجلس شؤون الأسرة حماية حقوق الإنسان في السعودية، إذ يهدف إلى تعزيز دور الأسرة ومكانتها في المجتمع، والحفاظ على تماسكها وحمايتها من المهددات والمخاطر المحتملة.

ويتبع المجلس لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو مؤسسة وطنية، أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء في 20 شوال 1437هـ/25 يوليو 2016م، يقع مقره الرئيس في مدينة الرياض.

ويتألف المجلس من لجان عدة، منها: لجنة الطفولة، ولجنة المرأة، ولجنة كبار السن، ويُعد الجهة الرسمية التي تمثل المرأة والطفل وكبار السن والأسرة في المنظمات والهيئات الدولية، ومن مهامه: إنشاء قاعدة بيانات لخدمة الأسر السعودية، وتوحيد جهود القطاعات الحكومية فيما يتعلق بقضايا الأسرة، ويقترح تنظيمات ويتابع التوصيات والاتفاقيات التي صادقت عليها السعودية في المنظمات الدولية، كما يجري دراسات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر، والإسهام في تحسين أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية، ويعمل بالتعاون مع الشركاء والوزارات والهيئات ذات العلاقة.

سنت الحكومة السعودية عددًا من الأنظمة التي تسهم في حماية حقوق الإنسان، منها:

يكفل النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية، الصادر في 27 شعبان 1412هـ/1 مارس 1992م، حقوق الإنسان، إذ نصت مادته الثامنة أن الحكم في السعودية قائم على أساس العدل والمساواة والشورى، وينص النظام في المادة السادسة والعشرين على أن تحمي الدولة حقوق الإنسان، ويؤكد في المادة السادسة والثلاثين أن الدولة توفر الأمن لكل مواطنيها والمقيمين في إقليمها، وعدم جواز تقييد تصرفات أحد أو حبسه أو توقيفه إلا بموجب أحكام النظام.

ويحظر النظام في مادته التاسعة والثلاثين كل ما يسيء إلى حقوق الإنسان وكرامته مما يُنشر في وسائل الإعلام أو أيٍّ من وسائل التعبير، فيما يؤكد في المادة السابعة والثلاثين على حرمة المساكن، وعدم جواز دخولها دون إذن أصحابها، كما لا يجوز تفتيشها إلا في حالات يبينها النظام، وينص في المادة الثامنة والثلاثين على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي.

يُعد نظام الأحوال الشخصية من الأنظمة التي تسهم في حماية حقوق الإنسان، صدر في 15 شعبان 1443هـ/18 مارس 2022م، متضمنًا 252 مادة، تشتمل على أحكام متعلقة بالزواج والخطبة، وأركان عقد الزواج وشروطه، وحقوق الزوجين، وما يترتب على عقد الزواج من النفقة، والنسب، وما يتعلق بالفرقة بين الزوجين، سواء أكان بالطلاق أو الخلع أو فسخ عقد الزواج أو وفاة أحد الزوجين أو اللعان بين الزوجين.

كما يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بالحضانة، والوصاية والولاية، وما يتعلق بالغائب والمفقود، ويتناول أركان الوصية وشروطها والحالات التي تكون فيها الوصية لازمة بحسب الموصى له، وميراث الوصية، بالإضافة إلى التركة والإرث، وميراث ذوي الأرحام، وميراث المفقود والحمل ومنفي النسب، إلى جانب أحكام تخص التخارج في التركة.

يتضمن نظام الأحوال المدنية 96 مادة، وهو أحد الأنظمة التي تكفل حماية حقوق الإنسان في السعودية، صدر في تاريخ 20 ربيع الآخر 1404هـ/21 ديسمبر 1986م، بهدف ضبط الحالة المدنية للمواطنين، وتسجيل كل ما يتعلق بها من الواقعات المدنية، إلى جانب تدوين الواقعات المدنية التي تحصل لغير السعوديين في السعودية.

ويوضح النظام في مواده الأحكام المتعلقة بالسجل المدني، وما يخص القيد في التسجيل، ومحله، بالإضافة إلى أحكام تتصل بالمواليد والزواج، وحدوث الطلاق، والوفاة، ودفاتر العائلة والبطاقات الشخصية، وكل ما يتفرع عنها من حوادث وطوارئ وما يتطلب تعديلًا في تسجيلاتها، كما يتضمن العقوبات والجزاءات المترتبة على مخالفة النظام.

يمثل نظام الحماية من الإيذاء أحد صور حفظ حقوق الإنسان في السعودية، صدر النظام في 15 ذي القعدة 1434هـ/21 سبتمبر 2013م، بهدف ضمان توفير الحماية من الأذى بمختلف صوره، واتخاذ الإجراءات النظامية للجاني ومعاقبته، إلى جانب رفع الوعي فيما يتعلق بمفهوم الإيذاء وأضراره، كما يسعى النظام إلى معالجة الظواهر التي تشير إلى احتمالية وجود بيئة خصبة لحصول الإيذاء، وإيجاد آليات تُطبق للتعامل مع الحالات.

ويتكون النظام من 17 مادة توضّح ضرورة التبليغ عن حالات الإيذاء، والجهات المسؤولة عن تلقي البلاغات، وحالات الإفصاح عن المبلّغ وما يتعلق بالمبلّغ حسن النية، بالإضافة إلى دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وما تراعيه في التعامل مع البلاغات، وما يترتب على وصول حالة الإيذاء إلى جريمة، والعقوبات المترتبة على الجاني.

صدر نظام مكافحة جريمة التحرش في 16 رمضان 1439هـ/31 مايو 2018م، متضمنًا 8 موادّ، وهو أحد الأنظمة التي تسهم في حماية حقوق الإنسان في السعودية، ويحتوي النظام على توضيح لما يدخل في جريمة التحرش، ويهدف إلى مكافحة هذه الجريمة والحيلولة دون وقوعها، وإنزال العقوبة على مرتكبها.

ويوجب النظام على من يطلع على حالة تحرش الإبلاغ عنها، ويُلزم من ترده المعلومات بحكم عمله بالحفاظ على سريتها، وعدم الإفصاح عن الجاني ما لم تقتضِ ذلك إجراءات الاستدلال أو المحاكمة أو التحقيق، كما يُلزم النظام الجهات المعنية بوضع التدابير للوقاية من جريمة التحرش، ومكافحتها في إطار بيئة العمل، ويفصّل في عقوبة المرتكب، ويوضح الحالات التي تُلحق بصاحبها العقوبة.

تكفل الحكومة السعودية حماية حقوق الإنسان عبر أنظمة عدة، منها نظام يختص بحماية الطفل، صدر في 3 صفر 1436هـ/25 نوفمبر 2014م، يتألف من 25 مادة وخمسة فصول، ويهدف النظام إلى حماية الطفل من كل صور الإهمال والإيذاء التي من المحتمل أن يتعرض لها في البيئة المحيطة، سواء المنزل أو دور الرعاية والتربية، أو الأماكن العامة، أو الأسرة البديلة، أو المؤسسات الأهلية والحكومية، أيًّا كانت علاقة الملحِق بالأذى.

كما يهدف النظام إلى توفير الرعاية اللازمة للطفل المتعرض للأذى والإهمال، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي حول حقوق الطفل وما يتعلق بها، ويوضح النظام الحالات التي تُعد إهمالًا أو إيذاءً، والحالات التي يمكن أن تُعرّض الطفل للخطر، إلى جانب حق الطفل في الحماية، وتفصيل المحظورات المتعلقة بحمايته، وحق الطفل في الحصول على الرعاية والمسؤولية، بالإضافة إلى التدابير المتخذة عند مخالفة النظام.

تكفل الحكومة السعودية حماية الأحداث (كل ذكر وأنثى أتم 7 سنوات ولم يتم 18 عامًا) بنظام الأحداث الصادر في 19 ذو القعدة 1439هـ/1 أغسطس 2018م، مكونًا من 24 مادة تتضمن آلية احتساب السن، وعدم مساءلة من لم يتم عمر 7 سنوات، والالتزام بتحديد مكان ملائم لإجراء ضبط بلاغات الأحداث وسماع الشهود منهم، كما تحدد اللائحة ما يلزم من الإجراءات لتضمن عدم الحاجة لعودته مستقبلًا ما لم تقتضِ الضرورة غير ذلك.

ويُلزِم النظام بإبلاغ ولي الأمر فورًا عند القبض على الحدث في حالات التلبس، ويراعي حال الحدث في غير حالات التلبس، وألا يُقبض عليه إلا بحضور ولي أمره أو من ينوب عنه، أو مندوب الدار، أو بما يمنع الانفراد به، ويُحاط الحدث وولي أمره بالتهمة، كما يوضح النظام عدم صحة إجراء تبليغ الحدث ما لم يُبلَّغ ولي الأمر أو من ينوب عنه، وعدم إيقاف الحدث من أجل التحقيق ما لم ترَ النيابة ذلك، وفي كل الحالات لا يوقف الحدث إلا في الدار (وهي جهة تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تضم أماكن مستقلة لإيداع الأحداث، وأماكن أخرى للتوقيف)، وإن لم تكن في مكان الإقامة دار فيُرحل إلى أقرب دار بشروط يحددها النظام.

ولا يزيد توقيف الحدث على خمسة أيام ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وتتم وفق الإجراءات التي وضعها النظام، كما لا تحقق النيابة مع الحدث على انفراد، وإن دعت الحاجة لأن يكون التحقيق خارج الدار فيكون في مكان آخر ملائم يتناسب مع عمر الحدث، ولا تُسجل الأحكام الصادرة على الحدث سابقة، إنما تكون في سجل خاص لدى الدار.

يمثل نظام حقوق كبير السن ورعايته إحدى صور عناية السعودية بحقوق الإنسان عامةً، وحقوق فئة المسنين خاصّة (من عمر 60 عامًا فأكثر)، صدر في 3 جمادى الآخرة 1443هـ/6 يناير 2022م، يتألف من 23 مادة، تتضمن حقوق المسنين النظامية والشرعية، وتؤكد حق المسنّ في العيش مع أسرته والحصول على الرعاية والإيواء.

كما توضح مواد النظام الحالة التي يُعد عندها كبير السن محتاجًا، ومن تُناط به مسؤولية رعاية كبير السن من أفراد الأسرة بتسلسل معيّن، وإمكانية تحديد المحكمة المختصة للعائل عند عدم الاتفاق، بالإضافة إلى أولوية حصول كبير السن على الخدمات من الجهات الحكومية خاصةً الخدمات الاجتماعية والصحية، وتبيّن ما يُحظر على العائل، والعقوبة التي تلحق مرتكب أيٍّ من هذه المحظورات.

تكفل الحكومة السعودية حقوق الإنسان من خلال نظام الضمان الاجتماعي الصادر في 4 ربيع الآخر 1442هـ/19 نوفمبر 2020م، بهدف تعزيز التدابير لمعالجة الفقر في المجتمع، وتقديم الحماية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر استحقاقًا، بالإضافة إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي احتياجات المستفيدين الأساسية، وتمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي والإنتاج، مع وضع آليات للإعانة في حال الكوارث والأزمات.

ويتألف النظام من 26 مادة، توضح ما يلزم عند التقديم إلى الجهة المختصة وتحديد الاحتياج، وآلية احتساب المعاش للمستحقين والاستثناءات وحالات توقف صرف المعاش، بالإضافة إلى تصنيف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين عند قبولهم، والعقوبات المترتبة على امتناع الحاصل على الضمان من الإنفاق، والحصول على معونة الضمان لغير المستحق، وما يترتب عند حصول جريمة مرتبطة بأيٍّ من الحالتين السابقتين.

يسهم نظام العمل الصادر في 23 شعبان 1426هـ/27 سبتمبر 2005م، في حفظ حقوق الإنسان، وهو نظام مكون من 245 مادة، توضح ما لصاحب العمل والعامل وما عليهما، وتتضمن توضيحًا للمصطلحات المتعلقة بالعمل، والأحكام العامة، وأمورًا تخص عمليات التوظيف، والعمل الموقت، والمخاطر المحتملة في العمل، والوقاية من الحوادث وإصابات العمل والخدمات الاجتماعية والصحية.

كما تفيد مواد النظام بحظر تشغيل الأحداث في الصناعات الضارة أو الأعمال الخطرة، ويوضح أحكام عقد العمل البحري، والعمل في المناجم والمحاجر، وما يتعلق بتفتيش العمل، وهيئات تسوية الخلافات العمالية، بالإضافة إلى العقوبات المترتبة على مخالفي النظام.

يُعد نظام الإثبات أحد الأنظمة التي تحفظ حقوق الإنسان في السعودية، إذ يحصر وسائل الإثبات والآليات المتبعة فيها، مما يضمن تحقيق العدالة للأطراف المعنية، صدر النظام في 26 جمادى الأولى 1443هـ/30 ديسمبر 2021م، ويتألف من 129 مادة، تتضمن أحكامًا عامة، وما يتعلق بالإقرار واستجواب الخصوم، والكتابة (المحررات الرسمية والعادية)، وما يتعلق بطلب إلزام الطرف الآخر بتقديم المحررات الموجودة لديه.

ويتناول النظام الأدلة الرقمية والحالات التي يكون فيها الدليل الرقمي غير الرسمي حجة يؤخذ بها، كما يفصّل في أحكام الشهادة ومحلها وشروطها وموانعها، والإجراءات المتبعة لإثبات الشهادة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالدعوى المستعجلة لسماع الشهادة، ويوضح القرائن وحجية الأمر المقضي، والإثبات بالعرف، ويحوي مواد تتناول أحكامًا متعلقة باليمين الحاسمة، واليمين المتممة، والمعاينة، ويبين جواز استعانة المحكمة بخبير أو أكثر ليُبدي رأيه في المسائل الفنية التي تتطلب الفصل في الدعوى.

تكفل الحكومة السعودية حقوق الإنسان من خلال أنظمة عدة، منها نظام المرافعات الشرعية الصادر في 22 محرم 1435هـ/25 نوفمبر 2013م، ويتكون من 242 مادة، تتضمن أحكامًا عامة تشمل النطاق الذي يغطيه النظام، وصحة إجراء المرافعات، والتقويم المعتبر، إلى جانب توضيحات حول تحديد مكان الإقامة، ونقل القضية إلى محكمة أخرى، وطريقة تسليم صورة التبليغ، وضوابط التبليغ وآليته.

كما تتناول مواد النظام أمورًا تتعلق بالاختصاص الدولي والنوعي والمكاني، وتفاصيل حول رفع الدعوى وقيدها، وحضور الخصوم وغيابهم، وما يخص التوكيل في الخصومة، وتبيّن إجراءات الجلسات ونظامها، وتُقر حق الخصم في إدخال من يصح اختصامه في الدعوى، وجواز تدخل كل ذي مصلحة سواءً بالانضمام لأحد الخصوم أو ليطلب الحكم لنفسه، ومما بيّنه النظام حق المدعي والمدعى عليه في تقديم الطلبات العارضة، وطرق الاعتراض على الأحكام، بالإضافة إلى أحكام القضاء المستعجل، والإنهاءات.

يتكون نظام الإجراءات الجزائية من 222 مادة، وهو أحد الأنظمة السعودية التي تكفل حقوق الإنسان وحمايتها، صدر في 22 محرم 1435هـ/25 نوفمبر 2013م، ويتضمن أحكامًا عامة توضح نطاق تطبيق النظام، وحقوق المتهم، وما يتعلق بالدعوى الجزائية، وأمورًا تخص إجراءات الاستدلال، وإجراءات التحقيق، ويقر بحق الموقوف أو المسجون في تقديم شكوى كتابية أو شفهية.

كما يبين النظام أحقية صاحب العمل في طلب تسليم الأشياء المضبوطة، ويؤكد حق سائر الخصوم في أن يطعنوا بالتزوير في أيٍّ من أدلة القضية، وحق المحكوم عليه والمدعي بالحكم الخاص في الاستئناف، والحالات التي تؤكد للمحكوم عليه والمدعي بالحق الخاص الاعتراض على القرارات والأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، بالإضافة إلى الحالات التي يحق فيها لأي من الخصوم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية.

يدعم نظام القضاء حماية حقوق الإنسان في السعودية، صدر في 19 رمضان 1428هـ/1 أكتوبر 2007م، ويتكون من 85 مادة، مبيِّنًا استقلالية القضاء وضماناته، ومثبتًا كون القاضي غير قابل للعزل إلا في حالات محددة، كما يفصّل في أمور تتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم، ونقلهم وإجازاتهم وندبهم.

ويوضح النظام جواز اعتراض القاضي إن صدر عليه تنبيه أمام المجلس كتابةً خلال 15 يومًا من تبليغه، وإن كان على القاضي جلسات دعوى تأديبية فتكون سرية، وتحكم الجهة المسؤولة عن التأديب بعد دفاع القاضي شفهيًّا أو كتابيًّا، كما أن للقاضي إنابة أحد رجال القضاء للدفاع عنه.

 صدر نظام حماية البيانات الشخصية في 9 صفر 1443هـ/16 سبتمبر 2021م، وهو أحد الأنظمة التي تدعم حفظ حقوق الإنسان في السعودية، يتكون النظام من 43 مادة، تشتمل على حقوق صاحب البيانات الشخصية التي تتضمن حقه في العلم بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية، وطلبه الحصول على بياناته الشخصية، وطلب تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها، كما تبين حقه في طلب إتلاف بياناته الشخصية لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه وفق الضوابط.

ويبين النظام حق صاحب البيانات في التقدم للجهة المختصة بأي شكوى تتعلق بتطبيق النظام واللوائح، ويفصّل في عقوبة الإفصاح عن البيانات الحساسة أو نشرها مخالفًا للنظام سواء كان بقصد إلحاق الضرر بصاحب البيانات أو تحقيق منفعة شخصية، كما يبين حق من صدر ضده قرار من اللجنة المختصة بالتظلم أمام المحكمة، وحق المتضرر نتيجة ارتكاب أي مخالفة نص عليها النظام بالمطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به سواء كان ماديًّا أو معنويًّا.

يسهم نظام حماية حقوق المؤلف في صيانة حقوق تمس الإنسان، إذ يكفل حفظ المصنفات المبتكرة في الفنون والعلوم والآداب، أيًّا كانت وسيلة التعبير عنها أو نوعها. صدر النظام في 2 رجب 1424هـ/30 أغسطس 2003م، ويتكون من 28 مادة، مشتملًا على توضيح فيمن يدخل تحت مسمى المؤلف، وأحكامًا تتعلق بالمصنفات المشتركة والجماعية، ويبين حظر استيراد أو توزيع نسخ من مصنفات التراث الشعبي، إذ تُعد ملكًا عامًّا للدولة ويدخل ضمن حقوق المؤلف.

كما يفصل النظام في الحقوق الأدبية للمؤلف، والحقوق المالية للمؤلف أو من يفوضه، والأحكام المتعلقة بانتقال ملكية حقوق المؤلف، ويتناول تنظيم العلاقات التعاقدية، ومحظورات الاستفادة من بعض المصنفات، والاستثناءات التي يجوز معها استخدام المصنف المحمي دون الحصول على موافقة المؤلف، ويوضح كذلك نطاق حماية حق المؤلف ومدتها، ويفصّل فيما يُعد تعديًا على حقوق المؤلف، ويُقر العقوبات على المخالفين، ويثبت حق من صدر ضده قرار اللجنة في التظلم عند ديوان المظالم.

إلى جانب التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق الإنسان في السعودية، تسعى الحكومة السعودية لتكون جزءًا من حماية حقوق الإنسان في العالم، إذ انضمت إلى صكوك واتفاقيات دولية، منها: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1400هـ/1979م، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، كما انضمت إلى اتفاقية حقوق الطفل عام 1416هـ/1995م.

وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1997م، وفي عام 1431هـ/2010م، انضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية المعتمد من عام 1421هـ/2000م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بالإضافة إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أُقر عام 1425هـ/2004م.

وفي عام 1427هـ/2006م، انضمت إلى عهد حقوق الطفل في الإسلام، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عام 1442هـ/2021م، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تولي الحكومة السعودية حقوق الإنسان اهتمامًا، إذ تسن أنظمة وتشريعات تكفل حمايتها، ومع رؤية السعودية 2030 أجرت إصلاحات في العديد من الأنظمة التي تعزز حماية حقوق الإنسان، إذ دعمت حماية الطفل، وحماية كبار السن، وذوي الإعاقة، كما أسهمت في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مما عزز من مكانتها الإقليمية والدولية ضمن المجال.

وتتخذ رؤية السعودية 2030 حقوق الإنسان محورًا للتنمية، وحققت عبر برنامج التحول الوطني إنجازات عدة من شأنها أن تحفظ حقوق الإنسان، مثل: تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير الخدمات العدلية، وخدمات الرعاية الصحية، وتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى تمكين المرأة ورفع مشاركتها في القوى العاملة، ويسهم برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج الرؤية، في تهيئة البيئة الملائمة التي تعزز مشاركة الفرد والأسرة في الأنشطة المختلفة، مما ينعكس أثره إيجابًا على أنماط الحياة بين أفراد المجتمع.