عقبة الباحة

عقبة الباحة، هي واحدة من مشاريع الطرق البارزة التي نفذت على مستوى المملكة العربية السعودية، حيث تقع في منطقة جبلية وعرة يصعب الوصول إليها، تعد أطول العقبات في المملكة، إذ يبلغ طولها 46 كم، تصل بين سهول منخفضة ناحية الغرب وصولًا إلى ساحل البحر الأحمر المعروفة بتهامة، وجبال بركانية وعرة، تعرف بـ"الحجاز" أو "السراة".

تُعد طرق العقبات من مشاريع الطرق المعبدة التي اهتمت بها خطة التنمية الثانية في السعودية، التي زادت فيها شبكة الطرق بنسبة 63%، ومعها تركز الاهتمام على زيادة السلامة على الطرق، ولتنفيذ طرق هذه العقبات في تضاريس صعبة ظلت تشكل عائقًا طبيعيًّا أمام الحركة البرية في تلك المناطق الجبلية، لذا أنشأت وزارة النقل والخدمات اللوجستية (وزارة النقل آنذاك) طرقًا معبدة وجسورًا وأنفاقًا تمر عبر الوديان وتخترق الجبال الشاهقة سميت بالعقبات.

بادرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى دراسة ربط أعالي جبال السروات وسفوحها الشرقية بالسفوح الغربية وسهول تهامة وسواحل البحر الأحمر، فبدأت تنفيذ مشاريع طرق العقبات عام 1397هـ/1977م، ومن بينها عقبة الباحة.

ويمثِّل إنجاز مشاريع الطرق في العقبات بالسعودية تحديًّا هندسيًّا كبيرًا، لصعوبة تضاريس المنطقة الجنوبية الغربية التي تقع بها جبال السروات لمسافة تصل إلى 500 كم، وبارتفاع يصل إلى 1,500م، ورغم ذلك أمكن شق تلك الجبال وتنفيذ عدة عقبات بأساليب هندسية متطورة استخدمت فيها تقنيات حديثة لإنشاء الطرق والجسور والأنفاق‌.

شكَّل تنفيذ عقبة الباحة إضافةً تنمويةً مهمة للبنية التحتية في منطقة الباحة، أسهمت في حيوية التواصل بين المنطقة والمناطق المجاورة لها، خاصة بعد انطلاق المرحلة الثالثة من مراحل النمو العمراني في الباحة خلال الفترة 1402-1423هـ/1982-2002م، وهي فترة اعتمدت فيها مشاريع ضخمة من الطرق وغيرها، وكان لهذه المشاريع دور في التوسع والنمو.

وتسهم العقبة في اختصار المعدل الزمني للمسافرين القادمين إلى الباحة، كونها تعد إحدى الوجهات السياحية في المملكة، إلى جانب إسهامها في حركة الشاحنات الناقلة للمواد الغذائية والطبية والصناعية.

تستخدم وزارة النقل والخدمات اللوجستية التقنيات والمعايير العالمية الحديثة في تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على طريق عقبة الباحة، كغيرها من سائر العقبات في المملكة، وتنفذ دوريًّا مجموعة من الأعمال عليها لرفع مؤشر الجودة ومستوى السلامة المرورية، بما يسهم في تعزيز ترابط شبكات الطرق والارتقاء بمؤشر جودتها، ورفع مستويات السلامة المرورية، وتحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة لمستخدمي الطرق.